بيروت، في 26/1/2018

بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

 بينما كان الاتحاد العمالي العام يستكمل التحضيرات لانتخاب مندوبيه العشرة لعضوية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بناءً على مراسلة معالي وزير العمل بتاريخ 8 كانون الثاني الحالي والتي حدّدت نهاية الشهر الجاري لإنهاء انتخابات كافة الهيئات وتسليمها للوزارة تمهيداً لتعيين مجلس إدارة جديد لصندوق الضمان الاجتماعي، تبلغ أمس الخميس وبشكل مفاجئ وغير متوقّع شفهياً، مع غيره من الهيئات المعنية بقرار من وزير العمل بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير محدّد.
 إنّ الاتحاد العمالي العام الذي يطالب ومنذ وقت بعيد السلطات المعنية بتجديد جميع مجالس الإدارة المنتهية ولايتها وإجراء انتخابات جديدة وخصوصاً لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يرعى مصالح حيوية وحياتية مصيرية لما يفوق مليون وستماية ألف مواطن أي أكثر من ثلث اللبنانيين.
 وإذ يبارك الاتحاد قرار الوزير ويحترم موجباته وقد قام بكل ما يلزم لإجراء عملية التجديد بعد الترهل الذي أصاب هذا المجلس بفعل التمديد المستمر لأكثر من خمسة عشر عاماً، فإنه يعلن استنكاره لقرار التأجيل الغير مبرّر مهما كانت الأسباب والدوافع الكامنة وراءه لأّن هذا القرار مخالف لأبسط الأصول والقوانين العمالية – النقابية ولأنه استمرار لسياسة التمديد وتغييب المساءلة والمحاسبة ويمنع إعادة التجديد في مجالس الإدارات ممّا يشكّل ضرباً لمصالح العمال والمظلة الوحيدة التي تحميهم وهي صندوق الضمان الاجتماعي.
 ثمّ إنّ ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تسييس الموضوع هو نسج خيال ويجافي الحقيقة بمطلق الأحوال، وما يجري في الاتحاد العمالي العام هو عمل عمالي – نقابي صرف ليس للسياسة وجودٌ فيه.

 وعليه، فإنّ الاتحاد لن يكتفي بالاستنكار والشجب، بل سيلجأ إلى المراجع المختصة اللبنانية والعربية والدولية التي تكفل حق الممارسة النقابية والحرية النقابية لوقف هذا المسلسل الرديء والخطير على مصالح العمال واتحادهم العمالي العام.

 وأخيراً، نحذّر ممّا أشيع عن عزم الحكومة حل مجلس الإدارة وإنشاء لجنة تدير الضمان وتقوم مقام مجلس الإدارة ونذكّر المعنيين أنّ ثمة أصول لانتخاب الهيئات المكوّنة للضمان للقيام بواجباتها وتسمية مندوبيها ضمن مبدأ ثلاثية التمثيل.

الرئيس

د. بشـارة الأسمـر