بيروت، في 26/1/2018

بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

 يستغرب الاتحاد العمالي العام في لبنان التعميم الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء المنشور في الصحف بتاريخ 23 كانون الثاني 2018 والذي يطلب فيه بخفض الإنفاق في جميع وزارات الدولة وإداراتها العامة بنسبة 20% وذلك ترشيداً للإنفاق.
 إنّ الاتحاد العمالي العام الذي طالما دعا إلى مكافحة الفساد والهدر والزبائنية والمحاصصة في مختلف الوزارات والإدارات ووقف الصفقات العلنية والسرية والتي أقام الدعاوى والمراجعات في وجه بعضها بدافع الحرص على أموال الدولة وتخفيض النفقات غير المجدية، يدعم ما طرح في اللجان المختصة في المجلس النيابي حول معالجة أبواب الهدر ومنها الجمعيات والهيئات الوهمية والإيجارات المرتفعة التي تطيح بألوف المليارات من الموازنة العامة.
 إنّ ما طرأ من زيادات في الرسوم والضرائب بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب المحقة والمستحقة للموظفين وجد ضالته باقتطاع جزء من الإنفاق الضروري في وزارات مثل وزارة الصحة العامة التي يلجأ إليها فقراء لبنان أم لتعاونية الموظفين أو وزارات مثل الدفاع والأشغال العامة وسواها من الدوائر التي تتصل بحياة الناس اليومية.
 وعليه، نتوجه كإتحاد إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ونقول إنّ ترشيد الإنفاق يكون بسياسة مالية ونقدية واضحة وشفافة ومدروسة قائمة على ضبط مالية الدولة وحدودها ومرافقها الجوية والبحرية والبرية، ووضع حدّ للتهريب والمافيات على أنواعها، وإنهاء السمسرات التي تفوح روائحها في كل القطاعات الحيوية والتي تكلف المواطنين المزيد من الأعباء في ظل أصعب الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

 لذلك فلتكن يا دولة الرئيس قراراتكم لمصلحة العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود لتعزيز انفاقهم وحياتهم اللائقة وتصحيح أجورهم المتدنية بفعل الهدر والفساد والديون المتراكمة.

الرئيس

د. بشـارة الأسمـر