كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر
بمناسبة الذكرى 85 لتأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي
بيروت، الأونيسكو – الأحد 19 تشرين الثاني 2017

- الأستاذ حنا الناشف – رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي،
- معالي الوزير الأستاذ علي قانصو،
- معالي الوزير الأستاذ أسعد حردان – رئيس المجلس الأعلى،
- معالي الوزراء وسعادة النواب،
- الأخوة في الأحزاب الوطنية والتقدمية،
- الأخوة في النقابات،
- أيها الحفل الكريم،

خمسة وثمانون عاماً ولا يزال هذا الحزب في أوج الشباب، خمسة وثمانون عاماً مرّت على هذا الحزب العريق بكل ما فيها من اضطهاد وحروب واحتلال وعدوان إسرائيلي ولا زال حاملاً راية التحرير والحرية شامخاً رافع الرأس أبداً.

اغتيل المؤسس الزعيم أنطون سعادة في محاكمة صورية عاجلة ولم يفقد الحزب دوره ولا فاعليته، بل ازداد عزماً وقوةً وانتشاراً من لبنان إلى سوريا، إلى فلسطين والعراق.

انخرط حزب سعادة مبكراً في جبهة المقاومة الوطنية عام 1982 وقدّم على مذبح النضال من أجل تحرير الأرض أغلى التضحيات، على هديِ أفكار الزعيم المؤسس الذي كان أول من نبّه لعنصرية الكيان الصهيوني ولخطره على المنطقة العربية ودعا لإزالته.

انتقل هذا الحزب الوحدوي أينما وجد وبكل ما أوتي من عزيمة إلى مقاتلة الإرهاب التكفيري ولم يسأل عن حجم التضحيات.

زرع الحزب السوري القومي الاجتماعي أفكاره العلمانية النبيلة في مختلف المناطق وبين جميع الشرائح الاجتماعية متجاوزاً بقوّة واعتزاز كل الانقسامات الطائفية والمذهبية التي أفسدت المواطن وتسببت في خراب الوطن.
ساهم هذا الحزب الذي يزداد شباباً ومنعةً في الدفاع عن وحدة سوريا وعروبتها ودورها القومي الرائد بشجاعة وحزم ودفع الدم غالياً ذوداً عن تراب الأمة.

أيها الأخوة الأعزاء،
أظن صادقاً أنّ نضالات الحزب لا تحتاج إلى شهادة من أحد، وليس أدلّ عليها من قافلة شهدائه الأبرار من سناء محيدلي إلى رمز البطولة خالد علوان وغيرهم من الرواد الأبطال.

الرفاق الأعزاء،
 شارك الحزب في بعض الوزارات فكان على سبيل المثال في وزارة العمل نصيراً للعمال من داخل السلطة وقدّم نموذجاً ومثالاً في الانحياز إلى المفقرين والمهمشين إلى أي فئةٍ انتموا، ويسري ذلك على مختلف الوزارات التي شغلها قادة الحزب وأركانه وكذلك الدور المتميز الذي لعبه ويلعبه نوابه في البرلمان اللبناني دفاعاً عن ذوي الدخل المحدود والمستضعفين.
 ومن هنا أيها الرفاق والأصدقاء ينبع تأييد العمال والحركة النقابية لدور هذا الحزب الرائد والمميّز والفريد والملتزم بقضايا المجتمع.
 وفي هذا المجال يشرّفنا نحن في قيادة الاتحاد العمالي العام أن يكون بيننا في أعلى هيئات القيادة عميد العمل في الحزب الزميل بطرس سعاده وعدد آخر من المجلس التنفيذي الذين أغنوا الحركة النقابية على مختلف المستويات بالمبادرات والأفكار والنضالات اليومية وشاركوا مع حزبهم ومن خلال توجهاته وتوجيهاته بكافة المحطات والتحركات العمالية وكذلك في تأسيس نقابات واتحادات رفدت الحركة النقابية في لبنان بالمزيد من المناضلين الصادقين.

أيها الرفاق والأصدقاء،
 لأنّ القضية الاجتماعية كانت في صلب نشأة وتاريخ هذا الحزب العريق، بل أنها دخلت في تكوينه وارتبطت بإسمه واستحوذت على حيّز واسع في فكر مؤسسه، فإنني أسمح لنفسي للاستفادة من هذه الذكرى الجليلة ومن على هذا المنبر المهم لطرح بعض القضايا التي تحقّقت، وبعض ما يشغل حركة وحياة الاتحاد العمالي العام ومجمل الشعب اللبناني في هذه المرحلة.

 فمنذ اللحظة الأولى التي انتُخِبت فيها قيادة الاتحاد العمالي العام في الخامس عشر من شهر آذار من هذا العام، وهي قيادة فيها الجديد وفيها المتجدّد في الوقت نفسه طرحت على نفسها جملة مهام أساسية ولا تزال.

 وكانت القضية الأولى تتعلق بوحدة الحركة النقابية العمالية على مستوى التنظيم والتحرك والأداء والأهداف واليوم وبفضل المرونة العالية التي تتحرك فيها القيادة تحقّق الجانب الكبير من هذا الهدف وبات القسم الأعظم من أطراف الحركة النقابية يعمل تحت مظلة الاتحاد العمالي العام.

 وفي نفس الاتجاه، وعلى مستوى أوسع استعدنا الرابط الكفاحي بمبادرة من قيادة الاتحاد مع الزملاء في هيئة التنسيق النقابية التي كانت قد تعطلت لفترة طويلة من دون سبب جوهري ففقد التحرك النقابي خلال سنوات طابعه الجامع. وانطلقنا سوياً مع روابط المعلمين ونقابتهم والإدارات العامة وسائر فئات المجتمع المدني في معركة إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تُوجّت بالانتصار بعدما بقيت لمدّة أكثر من خمس سنوات في الشارع. ويجب أن أتوجه بالشكر هنا للقوى السياسية ومنها حزبكم التي ساهمت بأشكال مختلفة ومن مواقعها في دعم هذه المعركة وصولاً إلى نهاياتها الممكنة والمقبولة. وأعدنا الاعتبار في هذه المعركة للدور الفعال والحاسم لعمال وموظفي واتحادات النقابات في المصالح المستقلة والإدارات العامة والخاصة.

وتصدّى الاتحاد لعمليات الصرف التعسفي في الشركات والمؤسسات والمصارف وأضرب واعتصم وأعطى الحقوق للعاملين في المطار وفي الجامعة اللبنانية وفي بعض الشركات والمصارف.

وخاضت القيادة الجديدة للاتحاد العمالي العام معركة إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تزال فتصدّت لمشروع التعديلات الخطيرة على بعض المواد في قانون الضمان التي كان من شأنها إلحاق أكبر الضرر في مالية الصندوق ودوره ومصيره مثل المواد 51 و 53 و54 و67 ، والتي كانت تهدف إلى إعفاء الشركات من موجب الحصول على براءة ذمة من الضمان الاجتماعي و إلى إعفاء عدد من المؤسسات من تسديد الاشتراكات المترتبة للصندوق في حالات معينة وعلى سداد جزء بسيط من مستحقات الضمان المتوجبة بذمة الدولة على أن تعفى من الفوائد ودون تحديد قيمة هذه الأقساط وكذلك على عدم فتح الصناديق إلا بقرار من مجلس الوزراء.

 وها نحن اليوم ومن خلال مشاركة الاتحاد العمالي العام في مناقشات اللجنة النيابية التي تناقش مشروع قانون التقاعد (ضمان الشيخوخة) المقدّم من اللجان النيابية المشتركة نسهر على العناية بأدقّ التفاصيل، مصرين على إنهاء الوضع الشاذ القائم بنظام تعويض نهاية الخدمة الذي لم يعد موجوداً في أكثر البلاد تخلفاً من الناحية الاجتماعية. نشير أيضاً بأنّ الاتحاد حاضر أيضاً ومشارك في اللجان التي تدرس البطاقة الصحية المقترحة من وزارة الصحة العامة.

 وأخذت هذه القيادة الجديدة والمتجددة على عاتقها خوض المعركة إلى جانب العمال المياومين بمختلف فئاتهم ومواقعهم في القطاعين العام والخاص لأنّ وقف التوظيف في القطاع العام أدى إلى هذه البدعة المخالفة للقانون حيث يتمّ ملء الشواغر والحاجات الوظيفية بطريقة خاطئة. فوقفنا مع المياومين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي قطاع الكهرباء وفي الوزارات والإدارات العامة مطالبين بإنصافهم وتثبيتهم في ملاكات الإدارات والمؤسسات التي يعملون فيها.

 وبالإضافة إلى نجاحنا في إقرار إفادة مستخدمي المصالح المستقلة من قانون السلسلة طرحنا بإصرار عدم جواز وقف التوظيف المخالف لطبيعة تطور المؤسسات كما رفضنا زيادة دوام العمل بدون مقابل وكذلك وقفنا بوجه المادة (37) من قانون السلسلة لجهة التقييم الكيدي للوظيفة.

 وأخيراً وقفنا مع العامل اللبناني بوجه هجمة العمالة الأجنبية وأصرينا على مبدأ الأولوية لعاملنا ولتطبيق القوانين التي ترعى هذا الواقع وأهمها انحصار العمل للأجانب بالبناء والزراعة وبالخدمة المنزلية ذلك ليس من مبدأ عنصري وكلهم أخوة لنا بالتعب والجهاد إنما من مبدأ حق اللبناني المطلق بالعمل أولاً في بلده.

أيها الرفاق الأعزاء،
 لن أطيل عليكم أكثر فبرنامج الاتحاد العمالي العام المطلبي يبدأ من المطالبة بمحاربة الفساد إلى التعديل في السياسة الضريبية لإعادة توزيع الثروة بحد أدنى من العدالة، إلى الإصلاح الإداري في الدولة وصولاً إلى وضع حلول جدية وجذرية لمشكلة النقل وقانون الإيجارات وقضايا الصحة والتعليم وتصحيح الأجور في القطاع الخاص الذي وضعناه على نار حامية لإقراره في أقرب وقت.

 إلاّ أنّ ذلك لم ينسينا الدور الوطني المنوط بالاتحاد العمالي العام. فقد تداعينا بالأمس القريب مع الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة إلى لقاء وطني في الاتحاد العمالي العام، طرحنا فيه موقفنا المشترك من الأزمة الأخيرة التي نشأت جرّاء استقالة رئيس الحكومة السيد سعد الحريري وتداعيات هذه الاستقالة. وأعلنا موقفنا إلى جانب المؤسسات الدستورية التي تعاملت بحكمة وتبصّر مع مفاعيل هذا الحدث ولا تزال وأكدنا تمسكنا جميعاً بالوحدة الوطنية والاستقرار الأمني والنقدي والمالي والاجتماعي.

 وإنّ انعقاد هذا اللقاء في مركز الاتحاد دليل واضح على مرجعية الاتحاد الوطنية والاقتصادية والاجتماعية.

أيها الرفاق والأصدقاء،
 إنّ ذكرى تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي للعام الخامس والثمانين هي عيد كل الأحرار والمناضلين وهي استعادة وتثبيت لكل القيم النبيلة التي ترفع من شأن الإنسان والوطن وأهمها قيم الحق والخير والجمال.

فهنيئاً لكم ولنا هذه الذكرى،
هنيئاً بشباب هذا الحزب المتجدد دوماً،
عاشت الذكرى ال 85 لهذا الحزب الشاب الذي لا يشيخ،
وإنّ فيكم قوّة لو فَعَلت لغيّرت وجه التاريخ.
عشتم وعاش لبنان.

الرئيس

د. بشـارة الأسمـر