بيروت، في 13/10/2017

تصريح صادر عن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر
بلد الفوضى وحكم «الفاليه باركينغ»
 
 لم يجف بعد القرار الصادر في الجريدة الرسمية في الخامس من تشرين الأول حول اعتماد التعرفة الرسمية «للفاليه باركينغ» ب خمسة آلاف ليرة حتى أبرق وزير السياحة بالأمس إلى وزير الداخلية ومنهما إلى محافظ بيروت مقترحاً رفع التعرفة إلى 10.000 عشرة آلاف ليرة أي 100% دفعة واحدة بحجة أنّ الشركات تستأجر عقارات بمبالغ طائلة وعليها موجبات لتسجيل العاملين لديها في صندوق الضمان.
 والسؤال الذي يطرح نفسه هل بات أصحاب شركات «الفاليه باركينغ» أقوى من الدولة وما هو السبب المقنع لتغيير قرار صدر بالجريدة الرسمية بعد أسبوع فقط من صدوره وما هي الدراسات التي أملت هذا التغيير؟
 في 19/9/2017 طرحنا جملة أسئلة في الإعلام ولم يجب عليها أي مصدر معني ومسؤول عن الموضوع وفي الإعادة إفادة وكانت الأسئلة التالية:
- هل أنّ جميع الشركات العاملة في هذا القطاع مرخصة؟
- هل أنّ جميع العمال فيها من التابعية اللبنانية، وإذا كان بعضهم من غير اللبنانيين فهل لديهم إجازات عمل؟
- هل العمال اللبنانييون منهم وغير اللبنانيين من الحاصلين على إجازات عمل ومن المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
- هل يتقيّد أصحاب الشركات بالحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية والمنح المدرسية؟

- هل تتقيّد الشركات بالقرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير السياحة رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 45/2011 الذي يحدد تنظيم عمل راكني السيارات لجهة التزامها بقانون السير وعدم الاعتماد على الطرقات العامة التي باتت مصادرة من قبلهم؟
إنها أسئلة برسم جميع الوزارات المعنية وأجهزة الرقابة المسؤولة والبلديات ذات الصلة فهل من يسمع؟ وهل من يستجيب؟ أم سيبقى البلد والمواطن عرضةً للنهب والاستباحة وحكم المافيات؟

كلّ ذلك لن يبقى الاتحاد العمالي العام ساكتاً تجاه هذه الفضيحة المستمرة التي حوّلت بيروت وضواحيها وسائر المدن الرئيسية نهاراً وليلاً إلى مكاناً للنهب بتواطؤ من السلطات الرسمية وسيقوم الاتحاد بكل ما يلزم لوضع حد لهذه المهزلة.

الرئيس

د. بشـارة الأسمـر