بيروت، في 3/10/2017

بيـــــــان

يستنكر الاتحاد العمالي العام قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون الى مجلس النواب تطلب فيه الاجازه لها بتأخير تنفيذ القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب حتى إقرار الضرائب، ويعتبر الاتحاد أن الحكومة تحضر لمكيدة  تدل على أن القائمين على شؤون الناس يفتقدون الى ادنى المقومات المطلوبة لرعاية شؤون البلاد لا بل ان هذه الحكومة تستحق بجدارة عنوان الثقة المفقودة وليس استعادة الثقة، وكأن الهدف من هذه المكيدة دفع العمال الى المطالبة بإقرار الضرائب والضغط عليهم ليكونوا في موقف الموافق على أي ضرائب تفرض على الطبقات الفقيرة و ترحيل الحلول الى آجال غير مسماة و استنباط المشاكل في البلد بدلا من اقرار الهدوء واحقاق الحق، لا بل أنه من الواضح من هكذا مشروع أن الحكومة تهدف الى حماية مصالح بعض القطاعات الاقتصادية المالية والمصرفية في لبنان وإبقائها تنعم بجنة ضريبية ،
لذلـــــك ،
فإن الإتحاد العمالي العام بالتشاور والتنسيق مع هيئة التتسيق النقابية يدعو جميع العمال والموظفين والأساتذة إلى الجهوزية التامة للتحرك اللازم بدءا من الإضراب العام والشامل ويحذر الحكومة من المضي في هكذا أمر ، كما يدعوها الى التحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه شعبها لأن إدارة شؤون البلاد لا تكون بالارتجال والتسويف والمماطلة.
وسيعقد رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مؤتمراً صحفياً بحضور كافة القوى النقابية في مقر الاتحاد عند الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الغد الأربعاء الواقع فيه 4/10/2017 لاتخاذ الموقف اللازم في هذا الخصوص.

       الرئيس

       د. بشـارة الأسمـر