بيروت، في 29/9/2017
بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

 بعدما أقرّ مجلس الوزراء أخيراً دفع متوجبات سلسلة الرتب والرواتب على أساس الجداول الجديدة، بعد التحركات والضغوط الواسعة التي تجسّدت بالإضراب العام والاعتصام الشعبي والإداري الذي قاده الاتحاد العمالي العام، يعلن الاتحاد تعليق الإضراب في جميع القطاعات التي دعا إليها من المرفأ والاهراءات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقطاعات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والريجي والبلديات والمستشفيات الحكومية وسواها من النقابات والاتحادات التي لبّت الدعوة في هذه المواجهة المحقة دفاعاً عن مصالح العمال والموظفين.
 وإذ يحيي الاتحاد العمالي العام الزملاء في هيئة التنسيق النقابية وروابط المعلمين لموقفهم الصلب في هذه المواجهة، يشدّد على أهمية استمرار وتطوير التنسيق لصالح الطبقة العاملة ويتوجه الاتحاد بالتحية إلى جميع الذين وقفوا إلى جانبه من قوى سياسية وأحزاب وكتل نيابية للوصول إلى نتائج إيجابية.
 كما يؤكد الاتحاد في هذه المناسبة على استمراره برصد التطورات والمعالجات التي ستلجأ إليها الحكومة والمجلس النيابي خصوصاً فيما يتعلق بوجهة التعديلات المقترحة على المادتين 11 و 17 من القانون رقم (45) المتعلق بالضرائب معلناً سلفاً رفضه المطلق لاستبدال أي ضريبة على أصحاب الأموال بفرض ضرائب على العمال وذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية وخصوصاً ضريبة القيمة المضافة الT.V.A. بل يكرر مطالبته بإلغائها مع جميع الرسوم والضرائب التي طالت الفقراء وإعادة تحصيلها من أصحاب الثروات الطائلة.
 وأخيراً إذ يشكر الاتحاد جميع عمال لبنان على التفافهم ودعمهم له، فإنه يطلب إليهم المزيد من الوحدة والاستجابة لدعواته والبقاء على كامل الجهوزية لاستكمال معركة رفع الحد الأدنى وتصحيح الأجور عبر دعوة لجنة المؤشر للانعقاد فوراً. مع التأكيد على إبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة كافة التطورات.

الأمين العام                     الرئيس
  سعد الدين حميدي صقـر   د. بشـارة الأسمـر