بيروت، في 19/9/2017

تصريح صادر عن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر
يجب أن لا يمرّ التمديد للكسارات

 تحت عنوان «تسوية أوضاع» يقترح معالي وزير البيئة على مجلس الوزراء تمديد العمل للكسارات القائمة لمدة سنتين متجاهلاً قانون البيئة ومرسوم تنظيم المقالع والكسارات ممّا أدى إلى نشوء خلاف على التمديد وإحالة القضية على مجلس شورى الدولة.
 وفي حين أنّ وزير البيئة يعلن جهاراً أنّ معظم الكسارات تعمل من دون ترخيص ولا يعرف عددها وأنها غير شرعية وتعمل من دون ضوابط، فإنه يترك لها سنتان كي تسوي أوضاعها.
 إنّ سنتان كاملتان كفيلتان بتسوية جبالنا بالأرض. وأنّ سنتان كاملتان لعمل من دون مخطط توجيهي بيئي ومن دون التزام بقانون البيئة وبمرسوم المقالع والكسارات كفيلتان بجعل غاباتنا امتداداً للصحارى المحيطة بنا.
 أفلا يكفي ما فعلته الكسارات في جبال لبنان الخضراء؟ ألا يكفي ما جناه أصحاب الكسارات المرخصة (وهي 5% من إجمالي الكسارات القائمة) وغير المرخصة، في السلطة وخارجها من ثرواتٍ طائلة على حساب المواطن اللبناني والثروة الحرجية والجمالية في بلدنا؟
 ألا يكفي حيتان المال وحماتهم من سرقات في قطاع الكهرباء والمياه حتى يصادروا الأشجار والجبال والهواء النقي؟.
 إننا نصرّ مع كافة المخلصين في الحكومة والمجلس النيابي الحريصين على ما تبقى من هذا البلد وعلى بيئته من دون تشويه ونهب، على ربط عمل الكسارات والمرامل بمخطط توجيهي بيئي وطني يأخذ بالاعتبار مصلحة الوطن العليا والمواطن أولاً ويخضع جميع الكسارات للترخيص القانوني ويلزمها بدفع تأمينات عالية جداً حتى تقوم بعد انتهاء عملها بإعادة التجليل والتشجير وإنتاج بيئة صالحة للحياة. مع حرصنا الشديد على حقوق ومصالح كافة الأجراء والعاملين في هذا القطاع.