بيروت، في 19/9/2017

حول عودة النقاش في موضوع «الفاليه باركينغ»
أدلى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر بالتصريح التالي

 يستمرّ الجدل بين المواطنين ووزارة السياحة وشركات «الفاليه باركينغ» والعاملين فيها حول التقيّد بالتسعيرة وعلى أهمية الموضوع وفرض تطبيق القوانين فإنّ المسألة تتصل بما هو أعمق وأهم وعلى سبيل المثال:
- هل أنّ جميع الشركات العاملة في هذا القطاع مرخصة؟
- هل أنّ جميع العمال فيها من التابعية اللبنانية، وإذا كان بعضهم من غير اللبنانيين فهل لديهم إجازات عمل؟
- هل العمال اللبنانييون منهم وغير اللبنانيين من الحاصلين على إجازات عمل ومن المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
- هل يتقيّد أصحاب الشركات بالحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية والمنح المدرسية؟
- هل تتقيّد الشركات بالقرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير السياحة رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 45/2011 الذي يحدد تنظيم عمل راكني السيارات لجهة التزامها بقانون السير وعدم الاعتماد على الطرقات العامة التي باتت مصادرة من قبلهم؟
إنها أسئلة برسم جميع الوزارات المعنية وأجهزة الرقابة المسؤولة والبلديات ذات الصلة فهل من يسمع؟ وهل من يستجيب؟

الرئيس

د. بشـارة الأسمـر