بيروت، في 7/9/2017
تصريح صادر عن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر

 إنّ موقف الاتحاد العمالي العام في لبنان كان واضحاً وحاسماً منذ البداية في موضوع الحق البديهي والقانوني بسلسلة الرتب والرواتب لجميع أصحابها وهو حق مزمن طال انتظار إقراره. وفي هذا المجال يرفض الاتحاد العمالي العام التهويل المتعمد الذي تطلقه الهيئات الاقتصادية وكذلك الطعن المقدم أمام المجلس الدستوري إذا كان الهدف منه رفع الضرائب عن المصارف والشركات المالية والعقارية بل يؤكد الاتحاد على ضرورة زيادتها وتخفيض أو إلغاء كل ضريبة تطال فئات ذوي الدخل المحدود.
 وبعيداً عن السجال المتعلق بالأقساط المدرسية في المدارس والجامعات الخاصة التي تشير الدراسات إلى أنّ معظم تلك المدارس استوفت زيادة على الأقساط ما بين مليون ومليوني ليرة بين الأعوام 2009 – 2016 وتهدد برفعها مجدداً بذريعة عدم القدرة على دفع الزيادة المقررة للمعملين الذين لم يحصلوا على أية زيادة لسنوات طويلة مضت.
 وبانتظار الوصول إلى الحلول التي يرعاها معالي وزير التربية التي تحفظ حق المعلمين بالزيادة وحق الأهالي برفض أية زيادة على الأقساط نطرح السؤال عن الأرباح غير المنظورة في المجالات التالية:
1- ماذا عن فتح الملف الإلزامي ورسومه غير القانونية وغير المفهومة؟
2- ماذا عن إلزام الأهل بشراء الكتاب من المدرسة مع رفع سعره وتغييره كل عام؟
3- ماذا عن أسعار اللوازم والقرطاسية الإجبارية وأسعارها المبرمة؟
4- ماذا عن اللباس المدرسي وأسعاره الخيالية؟
5- ماذا عن نقل الطلاب والتحكم بكلفته؟
6- ماذا عن الأنشطة المسماة «لا صفيّة» والرحلات ودكانة الملعب؟
7- ماذا عن الرسوم والتبرعات شبه الإلزامية للجمعيات والمؤسسات؟

 لذا وقف الاتحاد وسيقف دائماً إلى جانب العمال والموظفين وأهالي الطلاب حتى النهاية مطالباً المدارس الخاصة بحوار جاد يفضي إلى نتيجة ملموسة تؤكد بأن التعليم هو أول حق من حقوق الإنسان بعيداً عن سياسة زيادة الأقساط الغير مبررة والتي تفضي إلى تعليم الطبقة الميسورة.

الرئيس

د. بشـارة الأسمـر