بيروت، في 7/8/2017

تصريح لرئيس الاتحاد العمالي العام د.بشارة الأسمر حول
حقوق العاملين في الشركات التي تتولى أعمال الحراسة والأمن

يطالب رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر وزارتي الداخلية والعمل للحد من التصرفات التي تقوم بها الشركات التي تتولى أعمال الحراسة والأمن تجاه العاملين لديها والتي تأتي بعضها حافلة بالمخالفات لقانون العمل و للقوانين المرعية الإجراء لجهة حقوق العاملين لديها فبعد أن تحرمهم من الإجازات السنوية المدفوعة وتلزمهم العمل في الأعياد الرسمية دون إعطائهم بدل عن الأعمال الإضافية فهي تقوم شهريا بحجز مبلغ من راتب العاملين ولا تقوم بتحويلها إلى الحساب المصرفي بل تلزمهم بالحضور إلى مركز الشركة في يوم العطلة ليقوموا باستلامها بعد توقيع تنازلات و إبراءات ذمة ، أضف إلى أنها تلزم كافة العاملين بالحضور إلى مركزها في يوم عطلتهم لتقاضي بقية الراتب أو بعد انتهاء دوام العمل الأمر المخالف لقانون العمل لاسيما المادة 47 ومن جهة أخرى فإن معظم هذه الشركات تقوم شهريا بحسم مبلغ محدد مدعية أنه بدل ثياب إضافة إلى مبلغ آخر بمثابة بدل تأمين طوارئ عمل أما الراتب الشهري فلا تقوم بدفعه عن الشهر إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على الشهر الذي يلي أي أنها تقوم بحجز راتب خمسة عشر يوما تحت يدها خلافا للقوانين،
لذلك فإن رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر يناشد وزارة الداخلية والبلديات ووزارة العمل والضمان الاجتماعي التدخل للحد من هذه الإجراءات التعسفية بحق هؤلاء العاملين وإلزام هذه الشركات التقيّد بقوانين العمل والضمان والقوانين الضرائبية.

الرئيس

بشـارة الأسمـر