كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر
خلال اللقاء النقابي الجامع
احتفالا بإقرار سلسلة الرتب والرواتب
٢٧  تموز  2017
بيروت – مقر الاتحاد – كورنيش النهر

- أصحاب الفخامة والدولة،
- أصحاب المعالي الوزراء،
- أصحاب السعادة النواب،
- السادة ممثلي الفعاليات السياسية والروحية والعسكرية،
- السادة ممثلي الأحزاب،
- السادة نقباء المهن الحرة والهيئات الاقتصادية وهيئة التنسيق النقابية والمكاتب العمالية في الأحزاب،
- رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية،
- ممثلو منظمات المجتمع المدني والهيئات النسائية والشبابية والطلابية،
- الزملاء النقابيون،
- رفاقي العمال،

نلتقي اليوم لنقيّم بعضاً من نجاح أوتيناه معا ، يدا بيد ، 

نجتمع لنتلقّى حقنا بعرق النضال الذي صببناه معا ، ومع من سبقنا من قبلنا،

نحتشد معاً بعد أن أتعبنا الانتظار والمماطلة والتسويف خلال خمس سنوات،

نجتمع كما اجتمعنا من قبل بتعاون وتنسيق بعد طول معاناة وفي ظل غياب الدولة وقليل من الإصلاح وكثير من الفساد،

نحن معاً بُناة الإدارة العامة والمؤسسات، بناة الأجيال لنحمي الدستور لنحمي الأملاك العامه ولنلجم الهدر ونسد مسارب سيلان الاموال العامه في جمهورية النكد والقهر حيث لا ماء ولا كهرباء ولا اتصالات ولا طرقات وبحر من النفايات،

هم أرادوا سقف دولتنا من القش ،وأردناه صلبا بصلابة ارادتنا ،
نريدها دولة عصيّة على الفساد والمفسدين ، دولة نهرها العام لا يخصص وشاطئها مباح وليس مستباح و لا يحرَّم على ذوي الدخل المحدود ،

وحين أضحت الحقوق وجهة نظر والقوانين تخلع وتلبس مع تقلبات الأمزجة والمصالح، أتينا من جذور نقابية نحارب حيتان المال ،ونكسر قدسية الريعية لملوك الاوراق النقدية وسبائك الذهب ،
أرادوا تمزيق حركتنا النقابية ووحدتنا المطلبية ، لكننا كنّا معاً بالمرصاد لكل بيان مختلق من هنا ومزايدة من هناك وكنّا فعلا أرباب الأفعال بعيداً عن لغات خشبية ومطالب تعجيزية تؤخّر ولا تعجّل.

وكان الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق مرساة الحق لنيل المطالب فهم كانوا يعلمون حقا أن منع الزيادات العادلة سيؤدّي إلى سيل من الاحتجاجات والإضرابات فلن نرضى بان يتقاسموا لقمة عيالنا كجبنة المنافع.

فليست رواتبنا طائفية ولا لقمتنا مذهبية فالحرمان يظلل أرجاء الوطن ، وقد سبق أن خبرونا حين نزلنا معاً إلى ساحة رياض الصلح وأخبرنا القاصي والداني ان مواد تفجر الضمان لن تمر.

وقد قمنا بإعداد ورقة ملاحظات على مواد السلسلة وقدمناها إلى المعنيين وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري وقد تمكن الاتحاد عبر ورقة الملاحظات هذه من تعديل  عدة مواد في السلسلة لصالح الموظفين والمستفيدين منها وذلك بعد عدّة اجتماعات مع معالي وزير المال الأستاذ علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة الأستاذ ابراهيم كنعان وهي :

1- إفادة مستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة من قانون السلسلة أسوةً بموظفي القطاع العام عبر اقتراح تعديل المادة السابعة عشر وبالفعل فقد تبنى مجلس النواب نص التعديل الذي قدمه الاتحاد العمالي العام

2- عدم جواز وقف التوظيف في شتى الإدارات العامة والمؤسسات العامة وهذا ما تم تعديله أيضا في المادة 21

3- رفض زيادة دوام العمل والاكتفاء بتوزيع ساعات يوم السبت على الخمسة أيام من الأسبوع الباقية

4- تعديل المادة 37 المتعلقة بأسس التقييم كي لا تصبح طريقة لممارسة الكيدية من قبل الإدارة على الموظف

إن هذه التعديلات التي حصلت كان الاتحاد المساهم الأساسي فيها إضافة إلى اقتراح تعديلات لم نوفق بها آملين أن يتم تصحيح الغبن اللاحق بأي من الفئات مستقبلا. وإننا نعلن على الملأ أن من لم ينل حقه بالسلسلة فإننا سنتابع الطريق معه ومع هيئة التنسيق النقابية التي نوجّه لها اليوم ألف تحية وسنمضي معا يدا بيد لإعطاء كل ذي حق حقه ، وستبقى أبواب الاتحاد العمالي العام مشرعة لكل ذي مطلب محروم ومغبون ،

أما وقد أقرت السلسلة فإننا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجميع القوى السياسية  ولاسيما فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، كما نشكر جميع الكتل النيابية التي صوتت لصالح إنصاف مستحقي السلسلة وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري حامي حقوق المحرومين ودولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الدين الحريري ومعالي وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل ومعالي الوزير ياسين جابر ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والنائب جورج عدوان.

إخوتي العسكريين والعمال والموظفين والأجراء،
والأساتذة والمتعاقدين والمتقاعدين،

 لقد حان موعد الخاضعين لقانون العمل ، لرفع أجورهم ببدل لغلاء المعيشة عادل يكفل حياة حرة كريمة تأتلف مع أدنى حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية ،  أما الحدّ الادنى للأجور الحالي فإننا سنستبدله بمؤشر الكرامة والعيش الكريم وننطلق يدا بيد لنعطي العمال بعضا مما قد حرمه منه ذوي  كرات الثلج المالية وأصحاب العملات الصعبة، عبر تصحيح عادل للأجور ، وأما لجنة المؤشر فيجب أن تكون مؤشراً للضمير ، فما شأن الجائع بمؤشركم الاقتصادي ، فالعاري لا يكتسي بنموكم المزعوم ، فنحن لن نقبل بان تتعاظم ارصدتكم على حساب الكادحين والمحرومين،مؤكدين على رفضنا المطلق لزيادة الضرائب خصوصاً على  العمال وأصحاب الدخل المحدود ، ونبارك الخطوة الجريئة التي اتخذها مجلس النواب بإقرار ضرائب على الأرباح الكبرى و الأرباح الريعية التي كانت تنمو في جنة ضريبية على حساب الصناعة والزراعة والقطاعات الإنتاجية الأخرى ،

- ونرفض زيادة 7% على ودائع صغار المودعين.
- ونرفض 1% TVA
- نرفض كلّ الزيادات على الطابع المالي التي تمسّ الفقراء وذوي الدخل المحدود والعمال.
- نرفض الضرائب التي تؤدّي إلى انكماش اقتصادي فمال السلسلة سيضخّ في الأسواق وينعش الحركة الاقتصادية.

- نرفض زيادات المدارس الخاصة ولننسق مع رابطة الأساتذة في التعليم الخاص ومع روابط الأهل في المدارس وسيكون لنا مواقف محدّدة في هذا الإطار خاصةً وأنّ القانون 515/1996 يتضمن آلية واضحة لتحديد القسط المدرسي علماً أنّ بعض المدارس تلجأ إلى التعاقد بالساعة ولطرق أخرى منذ أمد بعيد حتى تتهرّب من واجباتها تجاه الجسم التعليمي.

لذلك ، فإن الاتحاد العمالي العام يدعو معالي وزير العمل الى دعوة لجنة المؤشر لعقد اجتماعات متتالية لرفع الحد الأدنى للأجور وإقرار مرسوم لإعطاء الخاضعين لقانون العمل بدل غلاء معيشة ورفع الأجور إستنادا الى نسب المؤشر الحقيقي والصحيح لارتفاع كلفة المعيشة لتصحيح الاجور بشكل مقبول يكفل للعمال الحد اللازم للعيش بكرامة فالحكومة اللبنانية مدعوة اليوم إلى تصحيح الأجور وفق معايير واضحة ومؤسساتية عبر تفعيل لجنة المؤشر ولجنة الأسعار واللجان الثلاثية التشكيل و تصحيح الأجور بنسبة لا تقل عن  نسبة التضخم مضاف إليها ما لم نأخذه من نسب التضخم التي سبقت آخر تصحيح في شباط 2012 بهدف إعادة القوة الشرائية الى الرواتب التي تآكلت بفعل الغلاء ،

كما اننا ندعو معالي وزير العمل وجميع القوى السياسية والبلديات إلى العمل على إقرار خطة تهدف الى لبننة اليد العاملة لحماية أبنائنا العمال اللبنانيين الذي تم اكتساح وظائفهم وأعمالهم بسبب رغبة أصحاب العمل بخفض كلفة اليد العاملة ،

إننا على رؤوس الاشهاد نعلن بأن عمالنا تاج على رؤوسنا نرتفع قدرا وقيمة بهم ونسمو بحقوقهم وعهدنا لهم قائم أبداً نبلسم جرحهم وندافع عنهم ونعمل لهم ، وسيكون للاتحاد العمالي العام إضافة الى ما سبق ، موقف هام في موضوع المستشفيات الحكومية وتفعيلها وفي قانون عادل للإيجارات وقضايا المياومين في إدارات الدولة ومياومي الضمان الاجتماعي، وكهرباء لبنان ومصالح المياه وكافة أجهزة الدولة.

- الباكورة إلغاء المواد المضرّة بالضمان.
- السلسلة للجميع وللمصالح المستقلة.
- والآتي رفع الحد الأدنى للأجور وبدل غلاء المعيشة.

أخيراً، أول آب عيد الجيش فألف تحية لجيش الوطن حامي الديار والساهر الأكبر على السيادة والحرية والعزة والكرامة.

24 تموز عيد معركة الجرود، عيد تحريرها من الإرهاب والتكفير، عيد عودتها إلى الوطن على يد المقاومين الأبطال.

ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ثلاثية لا تقهر.

عشتم وعاشت وحدة العمل النقابية

عاش لبنان

الرئيس

د. بشــارة الأسمــر