نص كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر
في المؤتمر الصحفي المشترك مع هيئة التنسيق النقابية
الثلاثاء 4 تموز 2017 – مقر الاتحاد – كورنيش النهر

- الأصدقاء ممثلي وسائل الإعلام،
- الزملاء والزميلات قيادات وأعضاء هيئة التنسيق النقابية،
- زملائي في الاتحاد العمالي العام،

نعقد هذا المؤتمر الصحافي المشترك اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام لنستعيد معاً مرحلة من النضال المطلبي المشرّف والمشترك مع هيئة التنسيق وروابط المعلمين ورابطة موظفي القطاع العام ومختلف هيئات المجتمع المدني التي كانت ولا تزال تشاركنا همومنا وواجباتنا في الدفاع عن حقوق الأجراء في مختلف القطاعات والمؤسسات والمناطق، وفي القطاعين العام والخاص.

ويأتي هذا اللقاء عشية مناخ رسمي ونيابي عام نأمل أن يؤدّي إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب لكل الفئات صاحبة الحق فيها خصوصاً في ظل المناخات الايجابية التي لمسناها في إطار اتصالاتنا مع أكثر من مرجعية رسمية ونيابية نكنّ لها كلّ التقدير والاحترام.

السيدات والسادة،
 لقد مرّ ما يقارب الخمس سنوات وما زالت سلسلة الرتب والرواتب تتأرجح بين الدراسات وتتخبط حول الإيرادات واليوم وبعد أن أنهى الساسة كيل أصواتنا الانتخابية بإقرار قانون الانتخاب وبعد أن انتصرت إرادة التوافق اللبنانية وأنقذت لبنان من مأزق الفراغ وما له من تداعيات فقد انتقلنا اليوم إلى مرحلة جديدة مرحلة التنفيذ العملي للوعود الاقتصادية التي لم تعد تكفي ولا تسمن من جوع  فإننا ندعو جميع الكتل النيابية إلى الإقرار الفوري لسلسلة الرتب والرواتب فالسلسلة حاجة للاقتصاد وليست عبئا عليه كما يدعي بعض المنظرين من بروجهم العاجية وندعو إلى:

1- إنهاء إقرار سلسلة الرتب والرواتب ووضعها موضع التنفيذ العملي في موعد أقصاه نهاية شهر تموز الحالي بعد مماطلة قاربت السنوات الخمس.
2- التمسك بوحدة التشريع التي هي من القواعد التي بني عليها الدستور اللبناني في القطاع التعليمي.
3- رفض القبول بإقرار سلسلة مفرغة من محتواها الاقتصادي والاجتماعي مرهقة بالضرائب على ذوي الدخل المحدود.
4- رفض المساس بأوضاع الموظفين تحت بند إعادة التقييم للتلاعب بحقوقهم وأقدميتهم وإلغاء المادة 37 وتفعيل أجهزة الرقابة.
5- إنصاف المتقاعدين والمتعاقدين.
6- مساواة المصالح المستقلة بالمؤسسات العامة والبلديات.
7- دعم اقتراح القانون المقدّم من قبل حراك المتعاقدين ورفع أجر الساعة.

8- إحياء وتفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفته مكان الحوار الاجتماعي والاقتصادي الدستوري بعدما تجاهلته السلطات المتعاقبة منذ خمسة عشر عاماً مع العمل على تطوير نظامه الداخلي ورفده بكل أسباب الحياة والفعالية.

إن الاتحاد العمالي العام يكرر رفضه زيادة الضرائب والرسوم وخاصةً على ذوي الدخل المحدود وهذا أمر نرفضه جملة وتفصيلا ، مما يعني أن الدولة يتعين عليها البحث عن مصادر للإيرادات العامة في الرسوم على القطاعات التي لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود أو البحث عن إيرادات من ممتلكات الدولة سواء كانت ملكيات عامة للدولة أو ملكيات خاصة لها وسواء كانت عقارية أو منقولة ، سنبدأ هنا حيث انتهينا من أملاك الدولة وقطاعاتها ، من الخلوي مثلا الذي أصبح يعتبر من أهم الإيرادات بعد أن تملكته الدولة و أصبحت الشركات المشغلة تعمل لدى الدولة وليس العكس ، فلتبدأ الدولة بالبحث عن إيرادات مشابهة ، في الميكانيك مثلا ، أو كما فعل وزير الأشغال العامة في السوق الحرة ، أو في الأملاك البحرية والنهرية التي يشغلها البعض إما مجانا أو بأثمان بخسة ، هذا الأمر هو المدخل الحقيقي لبناء الدولة ولنكون على أهبة الاستعداد ليليق بنا ملف كبير كملف النفط فالدولة تملك الكثير من المرافق التي يصلح أن تدر عليها آلاف مؤلفة من مليارات إذا ما أحسنت إدارتها وتشغيلها ، فهل يعقل أن صاحب مولد في منطقة صغيرة تتوسع أعماله ويجني مئات الملايين في حين أن الدولة لا زالت تمول عجز الكهرباء ؟ وسوف نمضي معاً بإطلاق الحملة ضد الفساد وفرض الإصلاح الضروري من أعلى إدارات الدولة إلى أدناها وهي معركة مستمرّة.

إن رفضنا لزيادة الضرائب لا ينطلق من عبثية الرفض للرفض بل ينطلق من أنه لا يجوز للدولة إعطاء الزيادة التي أصبحت حقا واستعادتها على شكل ضرائب ، مع الإشارة إلى أن موظفي القطاع العام هم من دافعي الضرائب بامتياز ، وبعض من القطاع الخاص يتهرب من دفع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل.

إن الاتحاد العمالي العام يعتبر أن مؤتمره الصحفي اليوم هو الإنذار الأخير قبل العاصفة ويحذر كل الصائدين في المال العام الذين ينتفعون من سياسات مالية تدر المليارات إن أية عرقلة للسلسلة ستكون لها عواقب لا تحمد عقباها وإنّ غداً لناظره قريب.

رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان
بشــارة الأسمــر