زعيتر ممثلا بري في إفطار المكتب العمالي في أمل: لن نقبل ان ينهارالوطن ونحذر من ابتزاز العمال المضمونين
في إفطار المكتب العمالي في أمل: لن نقبل ان ينهارالوطن ونحذر من ابتزاز العمال المضمونين
الأربعاء 14 حزيران 2017 الساعة 11:54اقتصاد وبيئة
الوكالة الوطنية
وطنية - أقام المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" حفل إفطاره السنوي، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بوزير الزراعة غازي زعيتر في فندق "الكورال بيتش" -الجناح، حضره وزير العمل محمد كبارة، النائبان أيوب حميد وياسين جابر، نقيب المحررين الياس عون، رئيس مجلس الجنوب الدكتور قبلان قبلان، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، المدير العام للمغتربين هيثم جمعة، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك -الريجي المهندس ناصيف سقلاوي، مدير "اذاعة لبنان" محمد ابراهيم، مدير الدراسات في وزارة الإعلام خضر ماجد، رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس المكتب السياسي في حركة "أمل" جميل حايك، وأعضاء من قيادة الحركة في المكتب السياسي والهيئة التنفيذية والأقاليم والشعب العمالية، وشخصيات سياسية ونقابية وإعلامية واجتماعية.
حمدان
بداية النشيد الوطني، ثم ألقى المسؤول العمالي المركزي علي حمدان كلمة قال فيها: "نستقبل شهر رمضان المبارك في عامنا هذا والجمود الإقتصادي والبطالة يلازمان المجتمع اللبناني، ونجد الدولة عاجزة دوما عن مجابهة الصعوبات وعن معالجة المشكلات، إذ انها ومنذ الإستقلال لم تعمد يوما الى دراسة الواقع الإقتصادي بجدية، لذافإن المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" يشدد على ما يلي:
- ضرورة قيام الحكومة بصوغ سياسة اقتصادية بمشاركة الأطراف الفاعلة اقتصاديا من عمال وأصحاب عمل عبر تفعيل المجالس الثلاثية التشكيل وفي مقدمتها المجلس الإقتصادي الإجتماعي، ودراسة سبل التطوير الإقتصادي وأساليبه عبر سياسة تنموية متوازنة بشكل يراعي التوزيع العادل للثروة الوطنية ومعالجة اللامساواة في الأجور وتوفير الفرص المتكافئة لجميع اللبنانيين ولحماية اليد العاملة اللبنانية من مزاحمة العمالة الأجنبية مع ضرورة مراعاة حق الأشقاء الفلسطينيين بالعمل.
2- التصحيح العاجل للأجور وزيادتها بما يتناسب مع معدلات غلاء المعيشة والتضخم.
3- الإقرار الفوري لسلسة الرتب والرواتب مع الأخذ بملاحظات الإتحاد العمالي العام (رابطة موظفي الإدارة العامة وروابط معلمي الأساسي والثانوي والقضاة وباقي القطاعات).
4- رفع ميزانية وزارة الزراعة لدعم النشاط الزراعي في لبنان والزراعات البديلة ورفع المساهمة المالية لدعم الإتحاد الوطني للتعاونيات.
5- ضرورة احتفاظ الدولة بالقطاعات الإنتاجية وعدم بيع القطاعات المعنية بمصالح المواطنين: الكهرباء، الإتصالات، الميكانيك وضرورة إقرار سياسة واضحة وشفافة على صعيد خطة الكهرباء وووضع سياسة تنفيذية لملف النفط تراعي أصول التلزيمات والمناقصات في الإدارات العامة.
6- تفعيل عمل مختلف إدارات الدولة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وملء الشغور وفتح باب التوظيف فيها ومعالجة أوضاع المياومين والعمال.
7- إقرار خطة للنقل العام وتفعيل مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك وحماية السائقين العموميين من المزاحمة الأجنبية واللوحات غير المرخصة
8- أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، فإننا ندعو الى حماية الضمان الإجتماعي وحماية وارداته ومطالبة الحكومة بدفع متوجباتها تجاه الضمان الإجتماعي والتي تقارب الألفي مليار ليرة.
9- معالجة مشكلة الشغور الإداري.
وختم: "ندعو الإتحاد العمالي العام الذي نستبشر خيرا بقيادته الجديدة الى استعادة الدور الريادي للاتحاد بالتعاون مع الإتحادات والنقابات المنضوية تحت لوائه عبر وضع خطط علمية تقوم على مأسسة العمل النقابي لتحريك عجلة تحقيق المطالب العمالية، وندعو وزارة العمل الى رفع مساهمتها في موازنة الإتحاد العمالي العام
زعيتر
ثم ألقى الوزير زعيتر كلمة الرئيس بري، فقال فيها: "شرفني دولة الرئيس نبيه بري أن أمثله في هذا اللقاء وأن أكون بينكم وأنقل معايدته في هذه المناسبة، ولكم في هذه الليلة الرمضانية الف تحية وسلام ودعاء بقبول الأعمال والعبادات وديمومة الصحة والعافية لكم ولعوائلكم والأمن والسلام للوطن الحبيب لبنان".
وتابع زعيتر: "عندما يكون الكلام عن نشاط المكتب العمالي المركزي لحركة "أمل" فهذا يحتم التطرق للقضية التي يحملها هذا المكتب والتي يسهر عليها الأخوة الذين يتحملون المسؤولية فيه، وهي أنبل القضايا وأعزها، القضية العمالية والعمل النقابي. نحن في حركة "أمل" التي أطلقها الإمام القائد السيد موسى الصدر، باعتبارها حركة محرومين، حركة مطلبية اجتماعية، مقاومة لبنانية عربية مؤمنة، كان الهم المطلبي وقضايا الحرمان غاية المشروع الصدري، وأنبل أهدافه، وهو الذي رفع الصوت مبكرا، محذرا من مخاطر الظلم الإجتماعي والتفاوت الطبقي والتمايز بين المناطق والفئات اللبنانية باعتباره المولد للأزمات التي عصفت بالوطن لاحقا، وهو القائل "ان الحرمان هو الأرضية الصالحة للانفجار" (الإمام الصدر).
اضاف: "واليوم، نقف برئاسة دولة الرئيس الأخ الأستاذ نبيه بري على الموقف نفسه والإلتزام والفهم للقضية الإجتماعية، أو ليس هو القائل "ان طريق الحياة مفروشة بعرق العمال". والعمال هم أكثر فئات الشعب حرصا على استقرار النظام العام، لأنهم في غياب الأمن يفقدون أعمالهم وضماناتهم، ومن حق النقابات، بل من واجبها أن تثير مصالح الناس".
ورأى "ان اللبنانييين جميعا، يدفعون غاليا ثمن السياسات الإقتصادية التي قامت على أساس اقتصاد ريعي خدماتي، خادم لمتطلبات الإقليم، أكثر من كونه اقتصادا يلبي حاجيات ومصالح عموم اللبنانيين، وان إهمال قطاعات الإنتاج الحقيقية في الزراعة والصناعة والسياحة وعدم الإلتفات الى رعاية الإنتاج اللبناني، وفتح أسواق استيراد له وعدم وضع الخطط للمواءمة بين مخرجات التعليم وحاجيات السوق، وفتح آفاق ومرافق جديدة وحماية السلع، أي حماية الإنتاج الوطني، مع غياب سياسات تهتم بالشباب وبالكفاءات العلمية والمنتجة، وعليه ندعو للاقلاع عن سياسات الإستدانة والرهان على اقتصاد الريوع، والإنتباه الى ضرورة الإستثمار على عائد ثروة لبنان الحقيقية بإنسانه. من هنا تؤكد الحركة ضرورة إطلاق سياسة خارجية نشطة تعمل على فتح الأسواق أمام الإنتاج وحماية المنتجين والعمل على حماية حقوق العمال، باعتبارهم الصناع الحقيقيين للانتاج وعدم الركون الى أجور متدنية تدفع بأصحابها الى مهاوي الفقر والعوز".
وأعلن "ان المعايير التي يتحدد على أساسها سلم الأجور وحدها الأدنى، يجب أن تكون معايير علمية ولكن أخلاقية مستندة الى مبدأ العدالة وإعطاء الحقوق لأصحابها، وان حقوق موظفي القطاع العام، عسكريين ومدنيين ليست منة من أحد، وان إقرار سلسلة الرتب والرواتب تؤمن حدا معقولا لدخل يؤمن حياة كريمة لأولئك الذين يحمون جرود الوطن في مواجهة الإرهاب التكفيري والصهيوني وللذين يفتحون عقول أبنائنا على نور المعرفة والعلم"، مؤكدا "ان حركة "أمل" كانت وستبقى في موقع الطرف الأكثر قابلية لتقديم كل ما يلزم من خطوات من أجل لبنان وسلامته، وببركة هذا الشهر الفضيل، نكون قد حققنا قفزة نوعية بإقرار قانون للانتخابات، وعليه يكون المنتصر لبنان وجميع اللبنانيين. هذا الإنجاز ليس ملكا لأحد، وإن شاء الله سيقر مشروع القانون غدا في مجلس الوزراء ويوم الجمعة يقر في المجلس النيابي الكريم".
وقال: "اليوم، أكدنا أكثر من أي وقت مضى رفضنا للتمديد، لأننا لن نقبل أن ينهار الوطن، ولأننا نتمسك بالميثاقية والعيش الواحد ونهائية الوطن للبنانيين، كما أكد إمامنا القائد السيد موسى الصدر الذي سيبقى الهادي لنا في كل الملمات والنوائب
اضاف: "حركة "أمل" تنبه الى خطورة ابتزاز العمال المضمونين بين فترة وأخرى بقضايا تتعلق بالضمان. ان مؤسسة الضمان الإجتماعي هي مؤسسة وطنية، تشكل ركنا أساسيا في الإستقرار الإجتماعي، عبر تأمينها للمستلزمات الصحية والرعاية الطبية للمضمونين، وليس مسموحا أن يتراجع اداؤها وتتقلص خدماتها، اننا ندعو الى ابقائها خارج أي صراع سياسي، ولا نجد أنفسنا بحاجة للتأكيد على ثوابت حركية وطنية نلتزم بها ونعمل من أجلها"، معتبرا "ان وضع الدولة والنقابات على طرفي نقيض وخلف خطوط تماس بينهما هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلا".
وختم: "ألف شكر لكم لأنكم السبب في حصول هذا اللقاء الجميل، وألف شكر لكم لأنكم تعملون على زرع المحبة بين مختلف قطاعات المكتب وبين جميع المواطنين والمسؤولين".
---------------------------------------------------------------------------
مثّل برّي في إفطار المكتب العمّالي لـ«أمل»
زعيتر: لإبقاء الضمان خارج الصراع السياسي
يونيو 15, 2017
جريدة البناء
دعا وزير الزراعة غازي زعيتر إلى الإقلاع عن سياسات الاستدانة والرّهان على اقتصاد الريوع، ونبّه إلى «خطورة ابتزاز العمّال المضمونين بقضايا تتعلّق بالضمان»، داعياً إلى إبقاء مؤسسة الضمان «خارج أيّ صراع سياسي».
كلام زعيتر جاء خلال تمثيله رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في رعاية حفل الإفطار السنوي للمكتب العمالي المركزي في حركة «أمل»، برعاية رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، في فندق «الكورال بيتش»- الجناح، حضره وزير العمل محمد كبارة، نقيب المحرّرين الياس عون، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، ومسؤولين في «أمل» وشخصيّات سياسيّة ونقابيّة وإعلاميّة واجتماعيّة.
ورأى زعيتر في كلمته، «أنّ اللبنانييين جميعاً، يدفعون غالياً ثمن السياسات الاقتصادية التي قامت على أساس اقتصاد ريعي خدماتي، خادم لمتطلّبات الإقليم، أكثر من كونه اقتصاداً يلبّي حاجيات ومصالح عموم اللبنانيين، وأنّ إهمال قطاعات الإنتاج الحقيقية في الزراعة والصناعة والسياحة وعدم الالتفات إلى رعاية الإنتاج اللبناني، وفتح أسواق استيراد له وعدم وضع الخطط للمواءمة بين مخرجات التعليم وحاجيات السوق، وفتح آفاق ومرافق جديدة وحماية السلع، أي حماية الإنتاج الوطني، مع غياب سياسات تهتمّ بالشباب وبالكفاءات العلميّة والمنتجة».
ودعا «إلى الإقلاع عن سياسات الاستدانة والرهان على اقتصاد الريوع، والانتباه إلى ضرورة الاستثمار على عائد ثروة لبنان الحقيقيّة بإنسانه»، مؤكّداً «ضرورة إطلاق سياسة خارجيّة نشطة تعمل على فتح الأسواق أمام الإنتاج، وحماية المنتجين والعمل على حماية حقوق العمال».
ونبّه إلى «خطورة ابتزاز العمّال المضمونين بين فترة وأخرى بقضايا تتعلّق بالضمان»، ودعا إلى إبقاء مؤسسة الضمان «خارج أيّ صراع سياسي»، معتبراً «أنّ وضع الدولة والنقابات على طرفَي نقيض وخلف خطوط تماس بينهما، هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً».
وكان المسؤول العمالي المركزي في حركة «أمل» علي حمدان، ألقى كلمة شدّد فيها على «ضرورة قيام الحكومة بصوغ سياسة اقتصادية بمشاركة الأطراف الفاعلة اقتصادياً من عمّال وأصحاب عمل … التصحيح العاجل للأجور وزيادتها بما يتناسب مع معدّلات غلاء المعيشة والتضخّم، الإقرار الفوري لسلسة الرتب والرواتب مع الأخذ بملاحظات الاتحاد العمّالي العام رابطة موظّفي الإدارة العامّة وروابط معلّمي الأساسي والثانوي والقضاة وباقي القطاعات ».
وحثّ الاتحاد العمالي العام على استعادة «دوره الريادي لتحريك عجلة تحقيق المطالب العماليّة»، داعياً وزارة العمل إلى رفع مساهمتها في موازنة الاتحاد.