نص المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان
الدكتور بشارة الأسمر
بيروت، في 2/6/2017

الحضور الكريم،
 إنها معركة حماية الضمان الاجتماعي الحصن الأول للدفاع عن العمال والانجاز الأهم في تاريخ الحركة المطلبية منذ العام 1963 في عهد الرئيس فؤاد شهاب. إنه شبكة الأمان ل 1.500.000 لبناني وقد نجحنا بهذه المعركة.

منذ اللحظة الأولى لاستشعار الخطر تحرك الاتحاد العمالي العام مع نقابة مستخدمي الضمان ونقابات المصالح المستقلة والعمال وهيئة التنسيق وروابط الأستاذة وكان عمل على خطين متوازيين:

1- خط سياسي تمثل بمراجعة كبار المسؤولين وقد حصلنا خلاله على وعد من دولة الرئيس نبيه بري مشكوراً بعدم السماح بتمرير أية مادة في مشروع قانون الموازنة تمس الضمان في الهيئة العامة لمجلس النواب.

2- خط تصعيدي تمثل باعتصام وتجمع كبير للاتحاد العمالي العام ونقابة الضمان ونقابات المصالح المستقلة وهيئة التنسيق أمام مجلس النواب ومطالبة واضحة وصريحة للجميع لتحمل مسؤولياتهم وعدم السماح بتمرير المواد 51 و 53 و 54 و 67 من مشروع قانون الموازنة.

• وتجاوبت لجنة المال والموازنة وألغت المادتين 51 و 53 اللتين تتعلقان بإلغاء موجب براءة الذمة الذي أنشئ عام 1977 بعهد الرئيس الياس سركيس لحماية الضمان.

• وهنا نوجّه الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة المال والموازنة على موقفهم. كما علّقت المادة 54 لمزيد من الدرس لطريقة تمويل المستحقات على العمال الجدد المستخدمين في المؤسسات من تاريخ إقرار الموازنة ولمدة سنتين بعدها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وفي المادة 67 أعلنت لجنة المال والموازنة ضرورة أن تبادر الدولة إلى تسديد المستحقات مقسطة مع الفوائد إلى الصندوق وهي تبلغ 1.881.000 مليار وذلك بالتنسيق مع إدارة الضمان.

وعليــــه،
1-  نطالب الدولة بدفع ما يتوجب عليها سنوياً دون أي تأخير.

2- المبادرة إلى دفع المتأخرات بواسطة سندات خزينة ليتمكن الضمان من القيام بواجباته كاملة دون أي تأخير وذلك عبر تسهيل وتبسيط مسالك العمل ومكننة عصرية تسهل إعطاء براءة الذمة المحصورة والشاملة والدفع للمستشفيات وللمضمونين.

3- المبادرة إلى رفد الضمان بالطاقات الشابة لملء الشواغر فيه ليتمكن من أداء واجباته، وضمّ شرائح جديدة من اللبنانيين غير المضمونين كعمال الزراعة والبناء والصيادين وغيرهم وإنهاء موضوع البلديات.

4- دعوة العمال في كافة الأراضي اللبنانية وذوي الدخل المحدود للتكاتف ودعم الاتحاد العمالي العام في تحركاته المزمع القيام بها بعد شهر رمضان المبارك لحث الدولة على دفع مستحقاتها ومنها الاعتصامات والإضرابات والتحركات باتجاه المسؤولين لحثّهم على القيام بواجباتهم خاصةً وأنّ الضمان مقبل على تطبيق النظام الخاص بالمضمونين المتقاعدين ليتمكنوا من الإفادة من تقديمات المرض والأمومة وضرورة إعادة إحياء البحث في قانون الحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة الذي سيكون الهدف الأول للاتحاد في المرحلة المقبلة.

رئيس الاتحاد العمالي العام
بشـارة الأسمـر