بيروت، في 16/5/2017

تصريح صادر عن نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان
السيد حسن فقيه

العامل السوري ليس عدواً،

 تكاد بعض المواقع الإعلامية وبعض البلديات اللبنانية تحاكي في مواقفها اللغة العنصرية التي تسود بعض القوى السياسية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية إذا لم تتفوّق عليها أحياناً.

 يضاف إلى تلك المواقف التي تحاول أن تختصر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المزمنة في لبنان بالنزوح القسري السوري الناتج عن أحداث مأساوية دامية في هذا البلد الشقيق، فتغزو إلى هذا النزوح إلى مزاحمة اليد العاملة السورية وحدها متجاهلة جملة حقائق أبرزها أنّ ظاهرة البطالة في لبنان مزمنة وعميقة نتيجة أزمة بنيوية مشوهة في تركيبة الاقتصاد اللبناني المرتكز على الريوع المالية والعقارية ووكالات الاستيراد الحصرية وسيطرة فئة لا تتعدّى الواحد بالمائة على معظم الاقتصاد الوطني بينما تخلّت الدولة تاريخياً عن دعم القطاعات المنتجة في الزراعة والصناعة والتنمية الشاملة والمستدامة وخصوصاً في المناطق الريفية كما تتجاهل هذه المواقف العنصرية أنّ غالبية أصحاب العمل اللبنانيين ممن يتصدرون الشاشات ويطلقون الصرخات يفضلون استبدال اليد العاملة اللبنانية بأخرى سورية أو آسيوية مستفيدين منها لتحقيق وتعظيم الأرباح الناتجة عن التهرب من أكلاف الرسوم وخصوصاً من الضمان الاجتماعي ثمّ يرمون كرة المزاحمة بين الضحايا من العمال اللبنانيين العاطلين عن العمل والعمال السوريين الذين يمعنون في استغلالهم !!

ويتجاهل العديد من أصحاب المواقف العنصرية أنّ لبنان بلداً طارداً لأبنائه وخصوصاً للشباب منهم تحت حجة «طبيعة اللبناني» الطامح للهجرة متجاهلين أنّ بلدنا يصدر اليد العاملة والكفاءات على أنواعها ويستورد اليد العاملة «الرخيصة» من العاملات المنزليات إلى العمالة السورية التي كانت أصلاً قبل النزوح الأخير تتراوح بين 500 ألف و 700 ألف سوري فقط في قطاعات البناء والزراعة وقطاع الخدمات.

إنّ الانتشار اللبناني الذي نتغنى به ليل نهار في أفريقيا والأميركيتين فضلاً عن القارة الأوروبية يتعرض بدوره لتهديد وجودي أيضاً بسبب هذه المواقف العنصرية البغيضة.

 إننا نرى أنّ الحل الوحيد هو تنظيم عمل جميع العاملين غير اللبنانيين عن طريق تطبيق القوانين وفرض الرسوم والضمانات على أصحاب العمل وفتح حوار حقيقي بين المعنيين في الدولتين الشقيقتين لبنان وسوريا للإفادة من الوضع الأمني الجديد الناشئ للبدء بإعادة الأخوة السوريين مكرمين معززين إلى ديارهم وأهلهم.

 أخيراً، يجب فصل الوضع الطارئ والناتج عن الأزمة السورية عن النقاش الحقيقي حول ظاهرة البطالة التي كانت واستمرت وستبقى كارثية قبل وبعد النزوح السوري والتي نشأت في الأساس عن الاختلال في بنية الاقتصاد اللبناني.

***************