جوزف فرح - (الديار)

10 نيسان 2017 الساعة 02:14

الشريف : حكومة الرئيس الحريري المسؤولة عن إقفال الصندوق
بشارة : هذا الموضوع غير قابل للمساواة ويجب إلغاء المادتين من الموازنة

هل صحيح اننا امام انهيار النظام الصحي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حال تم اقرار المادتين 54 و68 الواردتين في مشروع الموازنة العامة للعام 2017؟
هاتان المادتان تعفي الاولى الدولة من زيادات التأخير على الديون المتوجبة عليها والبالغة حتى نهاية العام 2016 ما مجموعه 1900 مليار ليرة، بالاضافة الى ديون المؤسسات العامة البالغة قيمتها 370 مليار ليرة، والاجازة لتقسيطها دون فوائد ولآجال طويلة، والثانية حصر موجب تقديم براءة الذمة التي يصدرها الصندوق في حالتي التصفية والحل فقط.
مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي اجتمع اثر تداول هذه المعلومات فناشد الدولة اللبنانية اسقاط المادتين 54 و68 من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 من اجل المحافظة على موارد الصندوق المالية وتمكينه من تأدية واجباته نحو المضمونين ومساهمته في الاستقرار والمحافظة على الامن الاجتماعي.
هذه المناشدة اجمع عليها كل الاعضاء الذين حضروا الاجتماع بتركيبته الثلاثية التمثيل وكافة اجهزته والمدير العام للصندوق، واللجنة الفنية كما ان المجلس حرص على اعلان اسماء اعضاء مجلس الادارة الذين حضروا هذا الاجتماع، وهذا يدل على وعي هؤلاء لأهمية وضرورة وجود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يستفيد من خدماته اكثر من مليون ونصف المليون شخص.
وقد ناقش المجلس موضوع المادتين 54 ،68 الواردتين في مشروع الموازنة العامة للعام 2017.
1- بالنسبة لالغاء براءة الذمة: ان تمرير المادة (54) المتعلقة بتعديل المادة 65 من المرسوم رقم 13955 تاريخ 24/9/1963 القاضية بالغاء موجب براءة الذمة التي يصدرها الصندوق، والمادة (68) المتعلقة بتقسيط ديون الدولة والمؤسسات العامة دون فائدة ولآجال طويلة، مع الغاء زيادات التأخير في مشروع الموازنة العامة للعام 2017 يجفف موارد الصندوق وهو امر بنيوي ينعكس سلباً على تقديماته. لذلك ومن اجل تسهيل مصالح اصحاب العمل والمضمونين كلّف المجلس اللجنة الفنية درس تبسيط مسالك العمل المتعلقة باعطاء براءة الذمة ورفع تقريرها الى مجلس الادارة وفقا للأصول.
2- بالنسبة لغرامات التأخير المتوجبة على أصحاب العمل والمؤسسات العامة: توافق الحاضرون على درس تحديد سقف معين لتحصيلها.
3ـ بالنسبة للديون المتوجبة على الدولة: فان مجلس الادارة يطالبها بدفع المبالغ المستحقة عليها، والبالغة قيمتها /1.558/ مليار ل.ل. حتى نهاية 31/12/2015، واذا اضيفت مستحقات المديرية العامة للهاتف تصبح قيمة الديون ما يوازي /1608/مليار ل.ل. مع اضافة ديون المؤسسات العامة والتي بلغت قيمتها /370/ مليار ل.ل.

4ـ بالنسبة لموضوع فتح الصناديق بقرار من مجلس الوزراء: هذا التدبير ينعكس سلباً على المضمونين واصحاب العمل، ويزعزع الامن الاجتماعي ويفقد الصندوق استقلاله القانوني.
الا ان عضو مجلس ادارة الصندوق فضل الله الشريف ذهب ابعد من ذلك محملا حكومة الرئيس سعد الحريري باقفال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطريقة غير مباشرة بتمريرها المادتين المذكورتين من مشروع قانون الموازنة الذي اقرته... واترك للعمال والمختصين الدفاع عن الصندوق.
وبالفعل نفذ الموظفون والمستخدمون في الصندوق اعتصاماً امام مراكزهم بدعوة من نقابتهم للمطالبة هاتين المادتين لما تسبباه من عجز مالي في الضمان واعطاء هذه المؤسسة الضامنة حقوقها وانصافها وحمايتها في الموازنة، وتضامن معهم الاتحاد العمالي العام والمصالح المستقلة حيث اكد رئيس الاتحاد بشارة الاسمر ان موقف الاتحاد ثابت ويتعلق بحماية الضمان الاجتماعي من جميع المؤامرات وخصوصاً الاخيرة منها والتي تضمنها مشروع الحكومة للموازنة التي تقترح فيه الغاء المادتين المذكورتين.
وكان الاعتصام شاملاً في كل مراكز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مختلف المناطق اللبنانية خصوصاً ان المادة 54 في حال تنفيذها سيعطي الفرصة لأرباب العمل وأصحاب المؤسسات للتهرب من دفع الاشتراكات المستحقة ويؤثر على المالية العامة والجباية. وان تقسيط الديون على المؤسسات يؤدي الى فقدان الاموال لقيمتها وهذا ما يعني افلاس الضمان وبالتالي حرمان اكثر من ثلث الشعب اللبناني من خدمات الضمان من استشفاء وطبابة وتعويض نهاية الخدمة.
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر اكد حصول اتصالات مع المسؤولين لالغاء هاتين المادتين اللتين في حال تم اقرارهما سيؤدي الى الاجهاز على الضمان ونحن لن نرضى ذلك، ومن المفترض ان تؤدي هذه الاتصالات الى نتائج ايجابية والا نحن على جهوزية تامة، لان هذا الموضوع غير قابل للمساومة ويجب الغاء هاتين المادتين.
واكد الاسمر اننا لسنا على استعداد الا ان نكون في الخطوط الامامية للدفاع عن آخر صدح للعمال الذي يستفيد منه مليون ونصف المليون شخص من الفقر وذوي الدخل المحدود.
وقال الاسمر: ليست هاتين المادتين الموجودتين في الموازنة ما يسبب قلقنا، فقد تفاجأنا بمواد مخفية في الموازنة ليست لصالح الناس خصوصاً بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة.
وقال الاسمر: لقد اقترحنا على الحكومة ان يتم تحويل مشروع الموازنة الى الاتحاد العمالي العام لدراستها ولكي تكون الامور واضحة بالنسبة للطبقة العمالية، كما كان يتم ذلك ايام رئيس الاتحاد العمالي العام السابق غبريال خوري، ولكي نجنب العمال الكوارث الكبيرة مثلما يحدث بالنسبة لالغاء المادتين المذكورتين، واستغربت كيف ان الحكومة التي عليها التفتيش عن تسديد متوجباتها للضمان تحاول اليوم التهرب منها بادخال مواد في الموازنة.
واكد الاسمر ان الغاء براءة الذمة يتهرب اصحاب المؤسسات من تسديد متوجباتهم للضمان.
وانهى الاسمر تصريحه: من المؤسف انه لا يوجد سياسة اقتصادية واضحة للحكومة، ولا سياسة ضريبية واضحة موجودة.