FCB

سلسلة الرتب والرواتب هو تصحيح للرواتب مستحقّ منذ اول العام ٢٠١٢كان على المجلس النيابي الكريم ان يُصدر قانونا بها فور اعطائها للقطاع الخاص وهذا لم يحصل نتيجة ظروف كانت تعيشها البلد والمجلس كان معطّلا قسريا لان بعض الكتل كانت تقاطع الجلسات وتاليا تعتبر التشريع غير دستوري في غياب رئيس للجمهوريه وهو ليس موضوعنا ، ومنذ ذلك الوقت وحتى الان تدفع الحكومه سلف للموظفين والمستخدمين والمتقاعدين قيمتهه بحوالي 800مليار ليره على ان يبقى حوالي 1200 مليار عل ان يتم تأمين المصادر فيصدر كامل المبلغ بقانون صادر عن مجلس النوّاب وساعتئذٍ وعند اقرار السلسه تستفيد منه كل الفئات ومن ثم يبدأ احتسابها في تعويضات نهاية الخدمه، واليوم السلسله على طاولة مجلس الوزراء تصطدم باقرارها بسلسله من الرسوم والظرائب يتم البحث من اين سيأتي المال ، نحن ندرك بان عدداً من الوزراء والنواب والسياسيين هم ارباب عمل كبار او اصحاب بنوك وممتلكات عقاريه اواصحاب شركات ماليه كبرى .

ولكن ثمة مجموعه كبرى من الوزراء والنواب والسياسيين يؤمنون بظرورة اعطاء السلسله حتى يعاد القيمه للراتب ونوع من حفظ التوازن وتدعيم للاستقرار الاجتماعي ، وهنا يجب الا تمرّ هذه الموازنه بلا سلسله فالاغنياء لن يتخلّوا عن جزء من ارباحهم لا اليوم ولا غدا ولا بعد الغدّ ، همّهم تكديس الاموال وزيادة ممتلكاتهم .

كل الحقّ للزملاء في رابطة التعليم الرسمي كل الحق لموظفي القطاع العام بالدولة الحق للمتعاقدين والمتقاعدين .

ياحكومة اعادة الثقه: جزء كبير من اعادة الثقه بهذه الحكومه إقرار السلسله ومعاودة اجتماع لجنة المؤشّر ومعاودة البحث بالاجور وتصحيحها وتطبيق الاتفاق الرضائي الذي التزمت به حكومة الرئيس ميقاتي في نهاية العام 2011 في القصر الجمهوري والذي يقضي باحتساب سنوي للتضخّم واصداره تصحيحا سنويا للاجور . وهذا مالم يتم ولم تفِ الحكومه بتعهداتها.