جاؤوا إليه بمذكرة مطلبيّة وشكوى... فسبقهم بالشكوى والاولويات
«الاتحاد العمّالي» ركز في لقائه مع الحريري على ضرورة مكافحة البطالة
إقرار السلسلة والبطاقة الصحيّة الشاملة وتفعيل المجلس الاقتصادي والإجتماعي

جوزف فرح  - (الديار)
15 كانون الثاني 2017 الساعة 00:14

جاؤوا الىه بمذكرة مطلبية اقتصادية - اجتماعية - معيشية شملت مختلف المواضيع التي تهم العمال والطبقة العمالية. فسبقهم في تأكيده على ان هناك اولويات اقتصادية واجتماعية ضمن اهتماماته واهتمامات الحكومة التي يرأسها، مما ادى الى خروج اركان الاتحاد العمالي العام من الزيارة التي قاموا بها الى الرئيس الحكومة سعد الحريري منذ يومين وعلى وجوههم الارتياح الكبير، كما يصف ذلك رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن.
وبتعبير آخر جاؤوا اليه ليشتكوا، فسبقهم الى الشكوى لكنه ابقى باب الحوار مفتوحاً لمناقشة هذه الملفات التي وضعها الرئيس الحريري ضمن اولوياته ومنها معالجة مشكلة البطالة التي وصلت الى مستويات لم تصل اليها قبلاً، تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتبر المنبر الحقيقي للحوار الاقتصادي والاجتماعي، اقرار سلسلة الرتب والرواتب، تأمين الكوتا النسائية، الاهتمام بالسياسة الصحية والتعليمية والتغطية الصحية الشاملة وغيرها من المواضيع، خصوصاً موضوع النازحين الذي يؤثر بشكل سلبي في اليد العاملة اللبنانية.
المذكرة المطلبية التي رفعها الاتحاد العمالي العام تتناول مختلف المواضيع الاقتصادية - الاجتماعية ومنها ارتفاع معدلات البطالة الى مستويات قياسية، وحسب تقرير الامم المتحدة للانماء فان كل شخص من اصل ثلاثة من اصحاب التعليم الجامعي لا يجد فرصة عمل، وان 50 في المئة ممن اعمارهم بين 15 و22 سنة، وتحصيلهم العلمي ثانوي، لا يجدون عملاً، وما يزيد عن 50،28 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر وان 300 الف من اللبنانيين عاجزون عن تأمين غذائهم اليومي، وان 35 في المئة من مجمل الشباب هم عاطلون من العمل، اضافة الى زيادة عدد حالات الصرف من الخدمة لاسباب كثيرة منها المنافسة غير الشرعية للعمال اللبنانيين، وفي هذا الاطار يقول غصن لـ«الديار» ان حتى النازحين السوريين يتعرضون للاستغلال من اصحاب العمل ويكون عملهم بالتالي «بالسخرة» لذلك طالبنا في المذكرة ان تقوم الدول الداعمة للنازحين بمشاريع في بلدهم سوريا لاننا نعتبر ان جزءاً من هذا النزوح يعود لاسباب اقتصادية وليس لاسباب امنية اذ توجد مناطق في سوريا آمنة الا ان النازحين جاؤوا الى لبنان لاسباب اقتصادية وعدم توافر فرص عمل لهم.
وتؤكد المذكرة المطلبية على ضرورة خلق فرص عمل لا سيما تحفيز القطاعات الانتاجية، وزيادة التقديمات الاجتماعية وتوسيع شموليتها.
وتطالب المذكرة بتصحيح الاجور على اساس «اتفاق الشرف» الذي وقعته الهيئات الاقتصادية مع الاتحاد العمالي العام عام 2012 على اساس الزيادة السنوية لغلاء المعيشة، وهو موجب قانوني ومنصوص عليه في المرسوم الذي يحدد آلية الاجور، لكيلا تتراكم غلاءات المعيشة والتضخم مما يؤدي الى عبء على الاقتصاد، وعقد اجتماعات للجنة المؤشر لتصحيح الاجور حيث طالب الاتحاد العمالي بزيادة 37 في المئة، وهذا الرقم قابل النقاش في اجتماعات هذه اللجنة مع اخذ الاتحاد بعين الاعتبار تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية وتراجع اسعار السلع وان بنسبة صغيرة.
وتطالب المذكرة باتباع سياسة ضريبية لا تستند الى الضرائب غير المباشرة والرسوم والضريبية على القيمة المضافة، بل سياسة ترتكز على مبدأ العدالة الضريبية.
وفي هذا الصدد يقول غصن ان اجمالي الواردات من الضرائب غير المباشرة والرسوم والضريبية على القيمة المضافة تشكل 80 في المئة يتحملها الفقراء والعمال ومتوسطي الدخل، بينما الـ20 في المئة هي ضرائب مباشرة على الارباح يتم تحصيل منها 10 في المئة نتيجة التهرب الضريبي وغيره.
- معالجة الملف الصحي وخصوصاً اقرار البطاقة الصحية الشاملة التي كانت نتيجة توافق بين اصحاب العمل والعمال.
ويقول غصن: هناك شركة بين الجانبين بهذا الخصوص، واول مرة يتفق الجانبان على اقرار البطاقة الصحية، ونأمل ان يكون هذا المشروع ضمن السلة التي تم الاتفاق عليها لاقراراها في المجلس النيابي في الجلسة المقبلة.
وتطالب المذكرة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لإنصاف الموظفين والاداريين إسوة بغيرهم من العسكريين والضباط، وغيرهم مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار اقرارها بالسرعة الممكنة.
وتطالب المذكرة بضرورة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضرورة احيائه وخصوصاً انه المنبر الحقيقي والدستوري للحوار الاقتصادي والاجتماعي.
ويؤكد غصن ان الرئيس الحريري اكد لوفد الاتحاد ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو ضمن اولويات الحكومة، اضافة الى «الكوتا النسائية» واقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.
وتطالب المذكرة باقرار خطة وطنية شاملة للنقل وتعزيز النقل العام ومنع المزاحمة غير الشرعية واعادة النظر بقانون السير الجديد، وعدم ازدواجية الفاتورة بالنسبة للكهرباء والمياه لتجنب زيادة الاعباء على المواطن.
واكد غضن ان شعار العهد الاصلاح والتغيير وان الحكومة اخذت على عاتقها اعادة الثقة، لانه لا يمكن ان يتم الاصلاح والتغيير دون اعادة الثقة بين المواطن والمسؤول.
واعتبر غصن ان مكافحة الفساد عناصرها متوافرة من مجلس تفتيش مركزي الذي يتفرع منه تفتيش مالي وقضائي واداري، اضافة الى ديوان المحاسبة وقانون محاكمة الرؤساء والوزراء، كما ان تفعيل الضمان الاجتماعي وتحديثه وتطويره من الاولويات ايضاً.
ويطالب غصن بإعطاء الملف الاقتصادي والاجتماعي الاهمية لكن الرئيس الحريري يتمتع بسعة اطلاع على هذا الصعيد ويبدو انه سيتابع الحوار مع الاتحاد العمالي العام وخصوصاً انه يضع في اولوياته العديد من المشاريع التي يتوقع ان تبصر النور في ظل هذه الحكومة، خصوصاً معالجة موضوع تفشي حالة البطالة وعمليات الصرف وضرورة اعادة الحياة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي واقرار سلسلة الرتب والرواتب.
على اية حال، هذه المذكرة المطلبية لم يعممها الاتحاد العمالي العام لانه ينتظر موعداً مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القريب العاجل.