«العمالي» يطلب موعداً مع عون والحريري لتسليمهما مذكرة مطلبية
غصن لـ «المستقبل»: المعالجة الاقتصادية مدخل لتحسين الوضع الاجتماعي

ألفونس ديب - المستقبل

ينتظر الاتحاد العمالي العام تحديد موعد لقيادته للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لتسليمهما «مذكرة اجتماعية – اقتصادية«، يقول رئيسه غسان غصن ان الاتحاد العمالي قد اوشك على انجازها بصيغتها النهائية.

وقبل الدخول في العناوين العريضة التي تضمنتها المذكرة المطلبية، اعتبر غصن في حديث لـ»المستقبل» ان الوضع الاجتماعي اليوم في البلاد هو الاسوأ على الاطلاق، «فلا يمكن لأحد ان يتصور ان شخصاً واحداً من أصل ثلاثة اشخاص في لبنان يجد فرصة عمل، وان أكثر من 22 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، هذا فضلاً عن الارتفاع القياسي لمعدلات البطالة، وازدياد حالات الصرف من العمل التي باتت لا تعد ولا تحصى».

ورأى غصن ان «خطورة الوضعين الاجتماعي والاقتصادي ودقتهما، تفرض علينا ان نطرح الامور بكل شفافية وانفتاح ومسؤولية مع الرئيسين عون والحريري، لوضع الامور في نصابها قبل فوات الأوان».

وقال «اليوم هناك أزمة اقتصادية عميقة يعيشها لبنان، يجب وضع كل قدراتنا وطاقاتنا للخروج منها، لان ذلك هو اساس الحل».

زيارة السعودية خير

واستبشر غصن خيراً بزيارة رئيس الجمهورية الى المملكة العربية السعودية، وقال «هذه الزيارة نعول عليها كثيراً لإعادة العلاقات الاخوية بين لبنان والمملكة الى طبيعتها، كما انها تشكل مدخلاً لإعادة الطمأنينة الى نفوس اللبنانيين العاملين ليس فقط في المملكة انما في كل دول الخليج»، مؤكداً ان انتظام العلاقة الاخوية والودية بين الدول العربية هو امر أساسي ويجب الحفظ عليه.

وقال «ان النتائج التي اسفرت عنها الزيارة تشير الى ان العلاقات بين البلدين لا سيما الاقتصادية ستعود افضل مما كانت عليه، وهذا سيساعد لبنان على استعادة عافيته بشكل اسرع«.

مذكرة مطلبية شاملة

وعن زيارة الاتحاد العمالي قصر بعبدا والسرايا الحكومية، قال غصن «طلبنا موعداً من الرئيس عون والرئيس الحريري، ونحن بانتظار تحديد موعدهما، واعتقد ان هذا الامر سيتم قريباً»، مشيراً الى «اننا سنركز في اللقائين على المواضيع المتعلقة بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي وآثارهما المختلفة في اوضاع العمال والاجراء».

ولفت الى ان «الضغط الكبير الناتج عن المشكلات الاجتماعية المتعددة الاوجه، تفرض ان تتم مناقشة الملفات التي سنطرحها بشفافية وانفتاح ومسؤولية، لأن دقة الاوضاع التي وصلنا اليها في هذا الاطار لم تعد تحتمل مزيداً من المماطلة والتأجيل«.

وعن مضمون مذكرة الاتحاد، عدّد غصن أبرز عناوينها كالآتي:

ــــ ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل قياسي، وازدياد حالات الصرف من العمل.

ــــ منافسة اليد العاملة الاجنبية لا سيما من النازحين السوريين للبنانيين.

ــــ السياسات الاقتصادية التي يريد الاتحاد التركيز عليها خصوصاً تلك التي من شأنها خلق فرص عمل، لا سيما تحفيز القطاعات الانتاجية.

ــــ زيادة التقديمات الاجتماعية وتوسيع شموليتها.

ــــ اقرار سلسلة الرتب والرواتب تنصف الموظفين خصوصاً في الادارة العامة والاسلاك الامنية والعسكرية، مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ان تكون لكل قطاع سلسلة منفصلة.

ــــ تصحيح الاجور، على اساس الاتفاق بين الدولة واصحاب العمل والعمال، الذي يتم على اساس الزيادة السنوية لغلاء المعيشة، كي لا تصبح الزيادة بعد سنوات عبئاً على الاقتصاد الوطني.

ــــ تفعيل الضمان الاجتماعي وتحديثه وتطويره.

ــــ اتباع سياسة ضريبية لا تستند الى الضرائب غير المباشرة والرسوم الباهظة، بمعنى ان تكون سياسة ترتكز على مبدأ العدالة الضريبية.

ــــ معالجة ملف الفساد المتفشي، واطلاق علمية التعيينات الادارية على اساس الكفاءة وتفعيل إدارات الدولة واجهزتها».

الهمّ اقتصادي ايضاً

وعن سبب شمول مذكرة الاتحاد العمالي للشأن الاقتصادي (مذكرة اقتصادية - اجتماعية)، قال غصن «لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة ولا عن الاجتماع، وهذا أمر يعتبر إحدى الركائز الاساسية لأي بلد سليم، فمعالجة الموضوع الاقتصادي مدخل لمعالجة الشق الاجتماعي، وهما يشكلان ركيزة اساسية للاستقرار والسلم الاهلي». أضاف «إذا كان الاقتصاد رديئاً، فذلك يولد بطالة وفقراً وصولاً الى الجريمة بكل انواعها، وإذا كان الاقتصاد مزدهراً، يعني ذلك خلق فرص عمل وبحبوحة واستقرار».

وعن مدى تفاؤله بامكانية معالجة هذه الملفات، قال غصن «المؤشر الايجابي هو في طرح العهد التغيير والاصلاح والحكومة استعادة الثقة، وهذه عناوين تريح المواطنين وتعطيهم الأمل بالبناء عليها لتغيير واقع الحال واطلاق عجلة الدولة، وكذلك التفاهم بين القوى السياسية الذي يبنى عليه، لا سيما ان اجتماع الحكومة الاول فتح الآفاق لمسيرة الدولة«.

وختم غصن بالتأكيد على ضرورة اعطاء العناية الكبيرة للملفين الاقتصادي والاجتماعي لانهما مفتاح استقرار البلد، معتبرا ان «المشكلات واضحة والمعالجات واضحة ايضاً ولا تتطلب سوى اتخاذ الاجراءات المناسبة ليعود البلد الى طريق التعافي والنهوض».

المستقبل الإقتصادي