تشرين الأول 18, 2016 اقتصاد تكبير الخط + | تصغير الخط -

(البناء - اقتصاد)

 
طالبت هيئة مكتب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «بحلّ معضلة عدم استيفاء الصندوق السيولة المتوجبة على الدولة اللبنانية وتسديد مستحقاته».

وعقدت الهيئة جلسة عادية بعد ظهر أمس في مقر المجلس في المركز الرئيسي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة غازي يحيى وفي حضور المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي ورئيس اللجنة الفنية سمير عون ومفوض الحكومة جورج ايدا والأعضاء.

وأفادت، في بيان، أنها «ناقشت في جلستها ال629 البند المدرج على جدول الأعمال والمتعلق بالديون المتوجبة على الدولة اللبنانية لغاية 31/12/2015، وفي معرض مناقشة النتائج الاولية لحسابات الصندوق، تبين عدم تسديد الدولة للمستحقات المتوجبة عليها والتي بلغت قيمتها حتى نهاية 21/12/2015 ما يقدر ب1588 مليار ليرة. وإذا تمت إضافة مستحقات المديرية العامة للهاتف تصبح قيمة الديون ما يوازي 1608 مليارات.

سددت للدولة اللبنانية مبلغاً قدره 100 مليار ليرة سنة 2015 و20 مليارا سنة 2016 فقط من المساهمة المتوجبة عليها، بالرغم من تسهيلات قوانين التقسيط المتعددة والإعفاء من غرامات التأخير، ولم تبادر إلى تسديد أي مبالغ أخرى من الديون المتوجبة عليها، ما اضطر الصندوق إلى الاستدانة من فرع تعويض نهاية الخدمة وتكبد فوائد مرتفعة تقدر سنوياً بنحو 70 ملياراً، وذلك لسد العجز في فرع المرض والأمومة.

لذلك، توخياً لعدم إقفال الفروع العاملة في الصندوق، ولتمكنه من الاستمرار في توفير التقديمات، قررت هيئة مكتب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مخاطبة الجهات الرسمية المختصة وزارة العمل ووزارة المال ومجلس الوزراء ومناشدة الهيئات الاقتصادية واتحادات غرف الصناعة والتجارة والاتحاد العمالي العام واتحادات النقابات السياحية حلّ معضلة عدم استيفاء الصندوق السيولة المتوجبة على الدولة اللبنانية وتسديد مستحقاته».

من جهة أخرى أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي «أنّ إدارة الصندوق تتعامل مع جميع الملفات بشفافية مطلقة»، داعياً وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية «أن تستقي المعلومات المتعلقة بالصندوق من المصادر الرسمية».

وقال كركي في بيان أمس: «من خلال متابعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتدقيق المستمر لأعماله ومعاملات المؤسسات تبين لإدارة الصندوق وجود إيصال مزور ما دفع بإدارة الصندوق إلى اللجوء إلى القضاء فوراً عبر الادّعاء أمام النيابة العامة المالية بتاريخ 1 آب 2016 وما زالت التحقيقات العدلية جارية بإشراف القضاء المختص».

وختم كركي: «إنّ إدارة الصندوق تهيب بوسائل الإعلام والمواقع الإخبارية أن تستقي المعلومات المتعلقة بالصندوق من المصادر الرسمية، خاصة أنها تتعامل مع جميع الملفات بشفافية مطلقة، وستقوم وكما عودت الرأي العام وكما فعلت سابقا بإيداع الملف فور إنجازه القضاء المختص لإنزال القصاص العادل بالفاعلين».