سلام راعياً والوزراء مشاركين باحتفال حاشد في السراي: أحد منجزات الطائف التي نحتاجها كما نحتاج حلولاً لأزماتنا

تشرين الأول 6, 2016 اقتصاد تكبير الخط + | تصغير الخط -

 (البناء - اقتصاد)

أكد رئيس الحكومة تمام سلام أنّ «لبنان يمر بواحدة من أصعب المراحل في تاريخه، إن لم يكن أصعبها على الإطلاق، وأنّ الأزمة باتت تتطلب معالجات فورية تفاديا للأسوأ»، معتبراً أنّ «المدخل إلى التحصين الوطني المرتجى هو أن نذهب اليوم قبل الغد، إلى انتخاب رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، والقائد الأعلى للقوات المسلحة».

كلام الرئيس سلام جاء خلال رعايته احتفال إطلاق كتاب «نهوض لبنان نحو دولة الإنماء» الذي أقيم في السراي بدعوة من رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس.

وألقى الرئيس سلام كلمة جاء فيها: «لن أعدّد ملامح واقعنا الاقتصادي المأزوم، التي تعرفونها أكثر مني، لكني أؤكد أنّ لبنان يمر بواحدة من أصعب المراحل في تاريخه، إن لم يكن أصعبها على الإطلاق، وأنّ الأزمة باتت تتطلب معالجات فورية تفاديا للأسوأ».

أضاف: «مهما كانت النيات والأحلام، فإننا لن ننجح في إقامة واحة مزدهرة، وعلى أبوابنا حرب مهولة تشارك فيها جيوش وأساطيل وميليشيات وطوائف ومذاهب، وتصطدم فيها أحقاد التاريخ بوقائع الجغرافيا، فتزال أوطان، وتباد مدن، وتقتلع أقوام من أرضها لترمى في المنافي. لن ننجح في إقامة واحة مزدهرة، وقد انضم إلى مائدتنا الصغيرة، بلا موعد مسبق، مليون ونصف مليون ضيف، نتقاسم وإياهم، طوعاً وعرفاناً، أرغفتنا القليلة.

لن ننجح في إقامة واحة مزدهرة، وقد أقفلت في وجهنا أبواب التصدير البري، وصار الموسم السياحي محصوراً بأهل البيت، وتراجعت الحركة التجارية إلى أدنى المستويات، وانحسرت الاستثمارات، وشحت المعونات من الشقيق والصديق».

ورأى سلام «أنّ المدخل إلى التحصين الوطني المرتجى، كما قلنا ونكرر، هو أن نذهب اليوم قبل الغد، إلى انتخاب رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

بهذه الخطوة، التي لم يعد جائزاً تأخيرها، نعيد التوازن الى المؤسسات الدستورية، ونبث الروح في الحياة السياسية، ونحدث الصدمة الإيجابية التي توقف مسار التدهور الاقتصادي.

وتابع: «إننا مدعوون إلى حملة الإنقاذ الوطني هذه، وقادرون على خوضها، وعندما نقرر لن نكون ضعفاء مجردين من أي سلاح، فلدينا منه الكثير. إن ما بين أيدينا من سلاح، هو ميزات تفاضلية رائعة يملكها بلدنا، تشكل البيئة الحاضنة والمساعدة لأي خطوة سياسية إيجابية نخطوها. إنّ لبنان يتمتع باستقرار أمني بفضل جيشه وقواته الأمنية، التي تشكل شبكة أمان حامية لسلمه الأهلي، وهو يملك نظاماً مصرفياً قوياً، يحقق نسب نمو متقدمة رغم كل الظروف، ويشكل رافعة لكلّ القطاعات الاقتصادية».

ولفت إلى «أنّ لبنان يحظى بنظام نقدي مستقر، بفضل سياسة حكيمة ومتبصرة ينتهجها المصرف المركزي»، مشيداً «بما تقوم به وزارة المال وعلى رأسها الوزير النشيط علي حسن خليل، الذي لا يوفر جهداً للحفاظ قدر المستطاع، على توازن مقبول في مالية الدولة في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة».

وختم سلام: «إنّ لبنان يملك قطاعاً خاصاً نشطاً، صمد ولا يزال أمام كل انواع الصعاب.

إن لبنان يحمل في جوفه، مخزونا كبيراً من النفط والغاز، سيعود، إن شاء الله، بالخير عليه وعلى ناسه، ولو أننا تأخرنا في ذلك».

قزي: العمل الجماعي أفضل من الفردي

واعتبر وزير العمل سجعان قزي أنّ «العمل الجماعي أفضل من العمل الفردي، وأنّ التفرد لا يؤدي إلا إلى الانتحار».

وقال: «إننا في عز هذه الأزمة المتعددة الأسباب، نجد رجلاً من لبنان رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي ينكب على تأليف كتاب هو بمثابة مشروع لحكم لبنان الجديد، هذا كتاب ميثاقي، لماذا هو كتاب ميثاقي؟ لأنّ المواضيع التي تناولها متنوعة، وميثاقي لأنّ الذين اشتركوا في كتابة مواضيعه متعددو الانتماءات الفكرية والطائفية والمذهبية. لقد واكبت الاستاذ نسناس في مسيرة تحضير هذا الكتاب واطلعت عليه قبل طبعه، وكان متردداً في لحظة الطبع، ولكن حين اتخذ القرار وطبعه أتت اكثر من تمنيات من منظمات عربية ودولية تطالب بترجمته الى لغات متعددة نظراً إلى عالمية المواضيع التي أثارها هذا الكتاب، وإذ يقدم اليوم بالذات هذا الكتاب من مبنى السراي في ظل دولة الرئيس تمام سلام مع هذا الحشد الذي اعتقد انه يمثل لبنان، لأنّ اليوم كل زعيم وكل طرف أصبح يعتبر نفسه كل لبنان، انتم الذين تصنعون لبنان، لبنان الحرية، لبنان الاقتصاد، لبنان الإنتاج، لبنان فرص العمل، لبنان النهضة، لبنان الحضارة والثقافة والتقدم، من هنا إذا كنا نبحث عن تغيير في الطبقة السياسية فيجب أن نتطلع إليكم، انتم مستقبل لبنان».

خليل: لم يعد مقبولاً الاستمرار من دون موازنة

ثم تحدث وزير المال علي حسن خليل فقال: «نحن الذين أجرمنا فثي حق لبنان عندما بادرنا في منتصف التسعينات بإقرار إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كواحد من أهم الخطوات الإصلاحية في اتفاق الطائف، وللأسف فإننا حتى اليوم نحاصره ونعاقبه ونمنع بأي شكل من الأشكال إطلاقه نحو القيام بواجباته كما يجب. ولولا إرادة روجيه نسناس وصبره وتحمله وتكلفه ربما كنا لم نعد نسمع بوجود مجلس اقتصادي ـ اجتماعي في لبنان».

وأضاف: «إننا أمام مسؤوليات عدة أولاها وقف الانهيار السياسي وتلاشي المؤسسات واضعافها، أمام مسؤولية إعادة بناء ثقة المواطن بالدولة واداراتها، وهذا يتطلب الترفع للوصول إلى تفاهات حقيقية تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتفعيل عمل المجلس النيابي والحكومة والتحضير الجدي لانتخابات نيابية على أساس قانون جديد يعكس التمثيل الحقيقي، لأننا وللأسف في خضم النقاش والاختلاف السياسي حول الموضوعات الكبرى نضيع فرصة إقرار قانون جديد للانتخابات لنضع اللبنانيين أمام احتمالين: إما تأجيله وهو أمر مرفوض قطعاً، وإما إبقاء القانون القائم حالياً وهو قانون يؤدي إلى مزيد من الخنق في حياتنا السياسية».

وقال: «المسؤولية الثانية هي وقف انهيار الوضع الاقتصادي بالانتقال من حال الركود وانخفاض المؤشرات الاقتصادية إلى حال الاستقرار التي تتطلب جملة من الإجراءات تطاول جميع المرافق التي تدفع بحركة النهوض من معالجة البنية التحتية إلى تقديم الخدمات الأساسية إلى إقرار جملة القوانين التي تساعد على تشجيع الاستمرار في الاجراءات المبسطة وإلى تطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي وتطوير الطاقة العاملة وتوزيع الاستثمار الحكومي والمركزية الادارية والشراكة الفعلية بين القطاعين الخاص والقطاع وتشجيع الاستثمار وتطويره في كلّ الاغتراب اللبناني».

وأضاف: «على المستوى المالي لدينا خطة متكاملة قدمناها أمام مجلس الوزراء في عهدة دولة الرئيس والمجلس لنقاشها داخل مجلس الوزراء وأمام الرأي العام مستقبلاً من أجل إقرارها. أنا أعرف أنّ أمامنا الكثير في ما يتعلق بالشأن المالي من خطوات إنقاذية مطلوبة على هذا الصعيد وأولاها صدور موازنة عامة للدولة لم يعد من المقبول أن نستمر من دونها».

نسناس: بالإنماء يترسّخ الانتماء

ولفت نسناس، من جهته، إلى أنّ «هذه المبادرة هي دعوة صريحة إلى الانتقال من السجال إلى العمل جميعاً ومعاً: لوقف التراجع أولاً، وللشروع في ورشة الإنماء، وللإنطلاق في بناء لبنان الغد».

وأضاف: «ندق ناقوس الخطر، فنحن أمام مفترق:

في الداخل، تتراكم الأزمات والتحديات ويحاصرنا الاختناق السياسي والاقتصادي، وتكبلنا الضائقة الاجتماعية والمعيشية وهجرة الكفايات، وتراجع الاستثمارات الخارجية، وتزايد عجز المالية العامة، وتفاقم البطالة والفساد، واندحار الطبقة الوسطى، وتضخم أعباء الصحة والتعليم والشيخوخة، وتعاظم الأخطار التي تهدد سلامة البيئة، إضافة إلى مسألة النزوح السوري التي تفوق قدرة لبنان على تحمل أعبائه.

وفي المنطقة، التغيرات تتلاحق في اتجاه يهدد دور لبنان الاقتصادي المعهود».

وتابع نسناس: «منذ 40 عاماً واقتصادنا صامد في مواجهة الأزمات والتحديات.إنه يستحق منا كلّ تعاضد واهتمام لإرساء طريق الإنماء، أليس بالإنماء يترسخ الانتماء؟

المطلوب نهوض وطن. والنهوض يبدأ ببناء دولة الكلّ للكلّ. ويستلزم التمسك بالمبادرة الحرة و تطوير الاقتصاد الحر، وتعزيز الديمقراطية، وتعزيز دور القضاء، وتحصين الحقوق المدنية للمرأة كشريك في ورشة التعافي، والانطلاق في الإصلاحات الإدارية والمالية، والعناية بالمؤسسات الصغرى والوسطى، وتطبيق اللامركزية الرامية إلى الإنماء المناطقي المتوازن. ويستلزم أيضاً اعتماد عقد اجتماعي حديث، لطالما طالبنا به يضمن الازدهار الاقتصادي والأمان الاجتماعي في آن».

وتابع: «يبقى السؤال الكبير: أي دور اقتصادي للبنان في القرن الحادي والعشرين؟ كيف ننظم علاقاتنا الإقتصادية مع الوقائع المستجدة في المنطقة العربية؟ وكيف نطور دورنا الاقتصادي مع العالم؟ لقد آن الأوان لإرساء معالجات استثنائية وشاملة، فعامل الوقت مهم، والتنافس على الأدوار داهم».

وقال: «لقد جهدنا في العمل على تحييد الواقع الاقتصادي والاجتماعي المأزوم، عن التشنج السياسي الذي لا يجوز أن يستمر، فمسؤوليات الدولة لا تحتمل التعطيل، وحاجات المواطن لا تحتمل التأجيل، ومثلث النهوض في الداخل يقوم على ثلاث: الأمن، الوفاق، الإنماء، ويرتكز في الخارج على ثلاث: تفعيل علاقات الانفتاح الاقتصادي مع العالم، اجتذاب الاستثمارات العربية والأجنبية وتوظيف قدرات الاغتراب اللبناني في معركة الإنقاذ».

القصار: هل تعي القوى السياسية إلى أين تأخذ البلاد؟

وقال رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار: «إنه لمشهد جامع حقاً، أن تلتقي تحت قبة هذه المؤسسة الدستورية، جميع أطراف الإنتاج أي الحكومة والعمال وأصحاب العمل، للاحتفال بإطلاق «نهوض لبنان نحو دولة الإنماء»، بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ روجيه نسناس.

وأضاف: «يمر وطننا اليوم بمرحلة دقيقة واستثنائية، تتزامن مع أصعب مرحلة تمر بها المنطقة العربية، ولا شك أن لبنان تأثر بشكل كبير من جراء الأزمة التي تمر بها سورية، حيث يستقبل على أرضه مليوني ونصف نازح سوري وهو ما أدى إلى تراجع الخدمات العامة من صحة ونقل وتعليم وإدارة نفايات. هذا فضلا عن مشكلة البطالة التي تفاقمت في صفوف اللبنانيين، فباتت الهجرة الملاذ الوحيد للشعب اللبناني مع انحدار أكثر من ثلث الأسر المقيمة إلى ما دون خط الفقر، ومديونية عامة قياسية فاقت ال 70 مليار دولار.

هذا الواقع يدعو إلى القلق، وإننا نقولها بصراحة إن إبقاء البلاد مشلولة يوصلنا لا سمح الله إلى الانهيار الكلي».

وسأل: «هل تعي القوى والأطراف السياسية إلى أين تأخذ البلاد نتيجة مواقفها السلبية في ظل غياب رئيس الجمهورية وتعليق عمل الحكومة وشلل عمل مجلس النواب، وأخيرا تعليق جلسات الحوار الوطني؟ وهل يتحمل لبنان وسط النيران المندلعة من حولنا تداعيات الفوضى التي يمكن أن تشهدها البلاد في حال استمر الواقع على ما هو عليه؟».

واعتبر «أنّ هناك مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الجميع، من قوى وأطراف سياسية ومن قطاع خاص ورجال أعمال ومن عمال ومواطنين، كي ننقذ بلدنا، ويبقى الباب الأول والإلزامي للانتقال إلى مرحلة جديدة نتمكن من خلالها بناء لبنان الجديد، هو في إعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية وعلى رأسها موقع الرئاسة الأولى، الذي بعودة الروح إليه سنتمكن من ضخ الروح مجددا في باقي جسد المؤسسات الدستورية».

شقير: تعطيل المؤسسات يُضيّع جهودنا

ودعا رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير «أهل السياسة الى الالتقاء على مصلحة لبنان، وإنجاز الاستحقاقات الدستورية وأولاها انتخاب رئيس الجمهورية، فإبقاء هذه المؤسسات معطلة ستضيع جهودنا ونضالنا وتضحياتنا، وسيضيع لبنان».

وقال: «إننا أمام عمل رائد تطلب جهوداً جبارة ومضنية لإنجازه، وأنا متأكد من أنه سيشكل مرجعا أساسياً، وخصوصاً في ما سيحصل حوله من نقاش عميق مع مختلف الأفرقاء، لمعالجة مشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية ووضع خارطة طريق للنهوض بالبلاد».

غصن: يبقى نظام التقاعد والحماية ركيزة العقد الاجتماعي

وأشار رئيس الاتحاد العمالي العام الأمين العام الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن إلى أنّ كتاب «نهوض لبنان نحو دولة الإنماء يعرض لقدرة لبنان التنافسية ووجوب دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية من المؤسسات إلى البرامج وتحسين شروط الإنتاج وتخفيض أكلافه وهو ما دأب الاتحاد العمالي العام في لبنان بالمطالبة به والدعوة إليه بما يعزز طاقة لبنان الإنتاجية ويحرك الأسواق ويزيد فرص العمل فيحد من ارتفاع نسب البطالة التي فاقت 25 في المئة أكثر من ثلثهم من الشباب والشابات خريجي المعاهد والجامعات. فضلاً عن تشجيع المؤسسات المتوسطة والصغرى وتمكين أصحاب المبادرات الخاصة المحدودة الرساميل من الصمود إزاء اجتياح الشركات العابرة للقارات من غزو أسواقه والهيمنة على اقتصاده. وكذلك تتناول رؤية النهوض سبر أغوار بره وبحره واستخراج ثرواته النفطية والغاز كي لا تهدر كما عذوبة مياهه وعليل هوائه أسوة بأمواله العامة».

وأضاف: «أما البعد الاجتماعي الذي تتناوله رؤية نهوض لبنان، فكانت ركيزتها الأساسية العقد الاجتماعي وهو من منظور الاتحاد العمالي العام العمود الفقري للميثاق الاجتماعي الذي من دونه لا يستقيم الميثاق الوطني بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر المساواة ويضمن السلم الاجتماعي».

ورأى «أن لا تقدم لمجتمع لا يكون التعليم الرسمي فيه هو الأساس والجامعة الوطنية هي ساحة التلاقي والاندماج بدل التباعد والتفرقة والخلاف، فضلا عن توفير الطبابة والاستشفاء لكل المواطنين باعتبار أنّ الصحة حق إنساني لا استجداء ولا منة ومن دون جميل».

وتابع: «يبقى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ركيزة العقد الاجتماعي بما يوفر للمواطن اللبناني في خريف العمر التقاعد اللائق والحماية الاجتماعية التي تصون كرامة الإنسان وتحميه من العوز والذل والمهانة».