قزي في افتتاح ندوة عن التأمينات للعاملين في الزراعة: القطاع اولى بالضمان الاجتماعي والصحي لأن الارض اولا

الثلاثاء 04 تشرين الأول 2016 الساعة 16:01

وطنية - اقتصاد

 افتتحت قبل ظهر اليوم، الندوة القومية حول "التأمينات الإجتماعية للعاملين في قطاع الزراعة والإقتصاد غير النظامي" التي نظمتها منظمة العمل العربية - إدارة الحماية الإجتماعية، بالتعاون مع الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، برعاية وزير العمل سجعان وحضوره والامين العام لاتحاد العمال العرب رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، الى ممثلين عن مختلف القطاعات الانتاجية في لبنان وعن اطراف الانتاج الثلاثة في عدد من البلدان العربية.

بعد النشيد الوطني، وكلمة لعريفة الحفل جمال بري، تحدث الوزير قزي، فأعرب عن سعادته لرعايته "مثل هكذا ندوة للمرة الثالثة على التوالي في غضون ثلاث سنوات"، وقال: "ويل لأمة لا يحكمها ابناؤها، وويل لأمة سياسيوها يتلقون التعليمات من خارج حدودهم، وويل لأمة لا يثور شعبها على الطبقة السياسية التي لا تنتخب رئيسا للجمهورية".

اضاف: "لا ادري لماذا القطاع الزراعي وهو الاولى بالتأمين الاجتماعي، هو القطاع الاقل ضمانا في العالم. ان اول علاقة للانسان كانت مع الارض حتى قبل علاقته بالسماء، لذلك عدم ضمان المزارع هو عدم احترام هذه العلاقة بين الانسان والارض. وكانت الارض مقدسة قبل ان يكتشف الانسان السماء، وكانت حراثة الارض ممنوعة في بدء البشرية لكي لا يمس بقدسية التراب. وحتى اليوم لا نزال في الشرق نقول سنحرر الارض حتى آخر شبر من تراب الوطن"، سائلا: "اذا كانت الارض مقدسة والتراب غال، فلماذا لا نعطي المزارع حقه في التأمين الاجتماعي، خصوصا في هذه المنطقة المشرقية؟ لا سيما وأن اول سنبلة نبتت في العالم كانت في القرن الـ15 الف قبل الميلاد في الهلال الخصيب، فهذا الهلال قبل ان يكون هلالا مسيحيا او شيعيا او سنيا، او عقائديا او حزبيا هو هلال خصيب بمعنى الارض والزراعة والخصب".

ولفت الى ان "روما أتت الى الشرق لتكون ارض البقاع اللبناني اهراءات روما، وحين أنشأنا دولة لبنان الكبير، كان الهدف من هذه الـ 10452 كلم2 ان نضمن للدولة اللبنانية المدى الزراعي وليس المدى الجغرافي فقط. لذلك لا يجوز مطلقا ان نهمل الزراعة والمزارعين، خصوصا في هذه المنطقة المشرقية".

ورأى ان "احد اسباب هجرة شعبنا الى الخارج هو ابتعاد الانسان عن الارض"، مؤكدا ان "علاقة الانسان بالأرض هي علاقة البقاء، بينما علاقة الانسان بالمهن الاخرى التجارية والمصرفية وغيرها هي علاقة بالهجرة"، مطالبا ب"وضع مشروع متكامل لضمان العاملين في القطاع الزراعي دون تمييز بين جنس ولون"، معتبرا ان "احد اسباب ابتعاد اللبنانيين عن الزراعة، هو عدم وجود ضمانات اجتماعية وصحية لهم. فعلينا تحقيق هذا الامر كي نعطي الامل للمزارعين، ولكي يبقى المواطن في ارضه، وان نعيد العلاقة بين الانسان والارض لكي نعرف معنى المقاومة والتحرير ومعنى الصمود من اجل الارض والدولة والاوطان".

وتابع: "اننا نظن ان الاساس الاقوى في اسرائيل المغتصبة لأرض فلسطين، هي وزارة الدفاع، في حين ان الدراسات اثبتت ان الزراعة هي الاولوية في بناء دولة اسرائيل، ومن ثم جاء الاسكان وبعدها وزارة الدفاع كقوة لحماية الكيان الغاصب. ان الصهيونية جعلت الزراعة هي المحور الذي ربط المواطن اليهودي بارض فلسطين المحتلة".

وأمل ان "تخرج الندوة بقرارات قابلة للتنفيذ لكي يشعر المواطن ان ما يقوم به الاكاديميون والمفكرون يرتد ايجابا على المواطن العادي الذي هو جوهر وجودنا في هذا الشرق".

كركي
ثم تحدث الدكتور محمد كركي، فقال: "يشكل القطاع غير الرسمي نسبة كبيرة من النشاط الإقتصادي في البلدان العربية، وتؤكد آخر تقديرات البنك الدولي أن هذا القطاع يساهم في ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي وثلثي الوظائف في هذه الدول، بإستثناء دول الخليج التي لا تزيد فيها نسبة القطاع غير الرسمي على 7% من مجموع الوظائف، وتتراوح نسبة القطاع غير الرسمي ما بين 33% و 66% في مختلف باقي الدول العربية. ويشير تقدير منظمة العمل الدولية إلى أن نسبة العاملين في القطاع غير الرسمي في آسيا تراوح بين 40 - 60 % من العاملين وتتفاوت نسبة العاملين من بلد إلى آخر تبعا لعوامل عدة أهمها: الداخلون الجدد إلى أسواق العمل، عدم قدرة الإقتصاد الرسمي على توفير فرص عمل للاستيعاب، النظام الإقتصادي في البلاد، سوء توزيع الدخل والثروات ودرجة التحضر".

اضاف: "لا شك أن التطورات السياسية والإقتصادية في المنطقة والعالم أدت إلى حدوث منعطف بارز الأهمية في سوق العمل العربي أثرت بشكل سلبي على مستوى كفاءته وعلى مستوى النمو الإقتصادي المستدام، وتجلى في إرتفاع نسبة البطالة وتزايد أهمية القطاع غير الرسمي وإتساع الأنشطة ضعيفة الإنتاجية ومنخفضة الأجر. الأمر الذي يتطلب معالجة للاختلالات الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل والتي يمكن تلخيصها في ثلاثة أمور: الأول، وضع إطار مؤسسي وتنظيمي لسوق العمل والثاني: سياسات الإنتاج والإستثمار، والثالث: سياسات التعليم والتدريب وتحسين إنتاجية العمل".

ولفت الى ان "إنعقاد هذه الندوة، يأتي في إطار الإهتمام المشترك لكل من، الجمعية العربية للضمان الإجتماعي ومنظمة العمل العربية، بالموضوعات المتعلقة بكيفية تحقيق الحماية الإجتماعية لكل فئات المجتمع، خصوصا العاملين في القطاع الزراعي والإقتصاد غير النظامي".

وتابع: "أما المحاور الأساسية التي ستتناولها ورشة عملنا هذه، فهي: واقع وحجم القطاع الزراعي والإقتصاد غير النظامي ودوره في إقتصاديات الدول العربية. التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والإقتصاد غير النظامي للاستفادة من التأمينات الإجتماعية. أهمية الحماية الإجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي والإقتصاد غير النظامي. الإستراتيجيات والآليات الوطنية لتوسيع مظلة التأمينات الإجتماعية لشمول العاملين في القطاع الزراعي والإقتصاد غير النظامي. مصادر تمويل نظم الضمان الإجتماعي للعاملين في القطاع الزراعي والإقتصاد غير النظامي. التجارب القطرية الناجحة في تأمين الضمان الإجتماعي للعاملين في القطاع الزراعي والإقتصاد غير النظامي".

وتمنى كركي ان "نتوصل في هذه الندوة من خلال مناقشاتكم وخبراتكم، إلى توصيات تؤسس إلى وضع إستراتيجيات وآليات لإنتقال العاملين في القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم وشمولهم بالحماية الإجتماعية تحقيقا للعدالة الإجتماعية".

المطيري
وتحدث فايز المطيري، فقال: "يأتي انعقاد هذه الندوة استجابة لتوجهات منظمة العمل العربية وتدعيما لجهودها المستمرة في مد مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات، ومعالجة المشكلات الناتجة عن تفاقم معدلات البطالة وغياب أو عدم شمول الحماية الاجتماعية للعاملين في بعض القطاعات".

واشار الى ان "الحماية الاجتماعية والنهوض بمستوى معيشة المواطن العربي، من القضايا الهامة التي شغلت منظمة العمل العربية خلال تلك الفترة، وهي أحد المحاور الرئيسية لأنشطة المنظمة. فالعدالة الاجتماعية هي الهدف السامي الذي تسعى كل آليات العمل لتحقيقه، من خلال النشاط المعياري العربي الهادف الى تحسين شروط وظروف العمل وتحقيق التنمية الاجتماعية وتوفير الخدمات والرعاية والحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع. وكذلك فان الحماية الاجتماعية تمثل أهم مكونات الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تسعى إليها كل دولة، عن طريق تشريعات وتدابير اجتماعية تضعها الدول أو معايير عربية ودولية تصادق عليها لتوفير الحماية للعاملين في كل القطاعات، كما تعتبر جزءا لا يتجزأ من التنمية الشاملة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، حيث يهدف الاستثمار في الحماية الاجتماعية إلى القضاء على الفقر وإقرار السلم الاجتماعي وتحقيق التقدم والاستقرار والتماسك الاجتماعي، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية الاقتصادية وتحقيق نمو شامل تسانده حماية اجتماعية تمكن الشعوب من تلبية احتياجاتها الأساسية والعيش بكرامة".

اضاف: : "لا شك أن الواقع المؤسف والظروف الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلدان النامية بشكل عام والبلدان العربية بشكل خاص، أثبتت عجز القطاعات الاقتصادية الحديثة على النمو بالسرعة التي تتوافق مع ازدياد اعداد الداخلين الجدد الى اسوق العمل. الأمر الذي أدى إلى ظهور الاقتصاد غير النظامي الذي أصبح الملجأ المتاح للحصول على فرصة عمل والبقاء على قيد الحياة لشريحة كبيرة من السكان، وذلك نتيجة لما يتسم به هذا القطاع من خصائص، أهمها سهولة الدخول فيه واعتباره ملاذا للفقراء والعاطلين عن العمل يمكن اللجوء إليه في غالب الأحيان".

وتابع: "يعتبر الحق في الضمان الاجتماعي للعاملين في هذا القطاع من الحقوق الأساسية التي نصت عليها توصية العمل العربية رقم 9، التي اصدرتها منظمة العمل العربية عام 2014 بشان الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم، كما انه في نفس الوقت ضرورة اقتصادية واجتماعية وآداه هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق المساواة بين العاملين في كل الأنشطة الاقتصادية بدون تمييز، ويعتبر كذلك وسيلة هامة لدعم عملية الانتقال من الاقتصاد غير النظامي إلى اقتصاد نظامي أكثر استدامة".

واردف: "يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإنتاجية على مر العصور وفي كل مراحل التنمية التي تمر بها اقتصاديات الدول، وتعود هذه الأهمية لأسباب وعوامل كثيرة. فالقطاع الزراعي يمثل نظام حياة وأسلوب معيشة ومصدر للدخل، حيث تشكل الزراعة دون غيرها القاعدة الاقتصادية للتنمية الشاملة في الريف من خلال توفير فرص العمل لجزء كبير من القوى العاملة العربية في قطاع الزراعة والأنشطة والخدمات الاقتصادية المرتبطة بها، وهو ما يساهم في توفير متطلبات التنمية المستدامة".

ورأى ان "وطننا العربي مؤهل بما يمتلكه من موارد طبيعية وقوى بشرية، أن يحقق رخاء اقتصاديا وتنمية متوازنة، من خلال مراجعة أوضاع العاملين في الزراعة ومعالجة المشاكل الأساسية، وحفز اليد العاملة على الالتحاق بفرص العمل المتوافرة في القطاع الزراعي، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في هذا القطاع الحيوي والهام، وهو ما سيتم عرضه ومناقشته خلال جلسات العمل التي يتضمنها برنامج عملكم".

واعرب المطيري عن "خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح في أعمالكم والتوصل إلى إيجاد وسائل وآليات مناسبة لتطوير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي والاقتصاد غير النظامي، وتمكينهم من الاستفادة بمظلة التأمينات الاجتماعية، واقتراح برامج جديدة تساهم في تحقيق الاستقرار والأمان الاجتماعي فى بلداننا العربية، وكلي ثقة أن هذه النخبة من الخبراء ورؤساء وقيادات مؤسسات الضمان الاجتماعي والمشاركين من ممثلي أطراف الانتاج الثلاثة، سوف يثرون أعمال هذه الندوة بأفكار وتوصيات قيمة، من خلال أوراق العمل والمداخلات وتبادل التجارب والخبرات، وستتخذ منظمة العمل العربية من خلال ما تتمتع به من شراكة فريدة مع أطراف الإنتاج الثلاثة ومؤسسات الضمان الاجتماعي في الدول العربية كل الإجراءات اللازمة، وتضع كل إمكانياتها في سبيل وضع ما ستخرجون به من نتائج وتوصيات موضع التنفيذ والمتابعة".