لجنة الحوار المستدام تستعجل التجديد لحاكم المركزي لولاية جديدة :
المطالبة بانتخاب رئىس وإقرار الموازنة وإحياء المجلس الإقتصادي
وتشكيل لجنة ثلاثيّة لتحسين أوضاع العاملين في لبنان

4 تشرين الأول 2016 الساعة 00:00

(الديار - اقتصاد)

ترأس وزير العمل سجعان قزي امس اجتماعا لهيئة الحوار المستدام التي تضم ممثلين عن اطراف الانتاج الثلاثة، الدولة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، في مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي في وسط بيروت. وحضر المدير العام لوزارة العمل جورج ايدا، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس، عميد الصناعيين جاك صراف، ممثل غرفة التجارة والصناعة محمد لمع، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن على رأس وفد، وممثلين عن وزارات الاقتصاد، والعمل، والطاقة، ومستشار الوزير موسى الفغالي.
بعد الاجتماع تلا قزي بيانا قال فيه: «كانت هناك توجهات وقرارات أبرزها ما يأتي:

أولا: مطالبة النواب الى أي طرف انتموا، بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، والبلد اليوم، بعيدا عن المواصفات والتحليلات، يحتاج الى رئيس ينهض بها ويبني الدولة لكي يعود لبنان الى دوره الاساسي داخليا وخارجيا.
ثانيا: ضرورة ان تضع الحكومة الموازنة، لأنه لا يجوز لدولة تحترم نفسها وشعبها وفي ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الا يكون لها موازنة منذ 11 سنة، ويجب ان تشمل الموازنة كل القطاعات من دون ان ترهق اللبنانيين بضرائب ورسوم جديدة.
ثالثا: ضرورة إحياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي أرادت أن يكون الاجتماع في مقره، كرسالة الى كل الدولة بضرورة احياء هذا المجلس، لأن كل دولة حديثة تحتاج الى مجلس اقتصادي- اجتماعي.
رابعا: مطالبة الحكومة تحديدا بضرورة الاسراع في حسم التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. صحيح أن ولاية الحاكم تنتهي في 31 تموز 2017، ولكن نظرا الى حساسية الوضع الاقتصادي والاجتماعي ودقة الوضع المالي والنقدي، على الحكومة ان توجه رسالة صريحة وواضحة الى اللبنانيين والمجتمع العربي والمجتمع الدولي بأن هناك استقرارا نقديا في لبنان من خلال التجديد السريع لحاكم مصرف لبنان، تماما كما حصل للحفاظ على مؤسسات اساسية في الدولة اللبنانية وفي طليعتها قيادة الجيش.
خامسا: ضرورة مواصلة سياسة الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية ومكافحة التنافس غير الشرعي الذي تتعرض لها، فكان هناك إجماع على تأييد سياسة وزارة العمل سياسة في هذا الاطار، حيث ان هناك اجتياحا كبيرا لاخواننا النازحين السوريين لكل قطاعات العمل في لبنان. علما ان اللبنانيين يرحبون باليد العاملة السورية، لانها حاضرة تاريخيا في لبنان وستبقى مستقبلا في لبنان، وهناك قطاعات تحتاج اساسا اليها، ولكن هذه الحاجة يجب ان تكون في اطار القوانين المرعية الاجراء. وأشرنا ايضا الى الانتشار العشوائي للمؤسسات السورية غير الشرعية على كل الاراضي اللبنانية بشكل ينافس المصانع والمتجر والمؤسسات الاقتصادية بكل أنواعها على الاراضي اللبنانية.
سادسا: طالبنا بضرورة النظر بجدية الى الصعوبات المعيشية التي يتعرض لها الاجراء والعمال والموظفون في هذه المرحلة، وقررنا تشكيل لجنة ثلاثية لوضع تصور حول كيفية تحسين أوضاع العاملين في لبنان، لانه في موازاة الازمة الاقتصادية التي يتعرض لها اصحاب المؤسسات، هناك ازمة في القدرة الشرائية للأجراء في لبنان، ولا بد من النظر اليها.
سابعا: توقفنا مليا عند موجة الصرف الجماعي للأجراء والموظفين في المؤسسات اللبنانية، بفعل وجود صعوبات موضوعية تتعرض لها هذه المؤسسات، لكن والمصيبة الكبرى ان عددا من هذه المؤسسات تصرف اللبنانيين وتقوم بتوظيف أجانب مكانهم من سوريين وغير سوريين.

واتفقنا اخيرا على استمرار التشاور لوضع دراسة سريعة حول كل المواضيع التي طرحت، لأن الحوار الاجتماعي ليس بديلا من القرارات، لأنه لا نريد من هيئة الحوار المستدام كما من لجنة المؤشر، ان يكون الحوار فيها من اجل الحوار فقط، انما حوار من اجل تلبية المطالب للعمال، وتوفير حاجيات ومعطيات لأصحاب العمل، ووزارة العمل هي العين الساهرة على التوازن الاجتماعي، ونتمنى ان يكون هناك دعم للسياسة التي نتبعها وهذا لمسته اليوم من خلال دعم كل الموجودين للخطة التي اطلقتها منذ اسبوعين حول روزنامة اعادة النازحين السوريين بأمن الى سوريا، لكي تبقى سوريا للسوريين، والسوريين لسوريا».
وكان الاجتماع استهل بكلمة لقزي لفت فيها الى «دقة المرحلة إن على مستوى الوضع اللبناني او على مستوى الشرق الاوسط حيث هناك محاولات لنقل المنطقة من حال الحرب الى التسويات، غير أن هذه الجهود لا تزال تصطدم بعقبات كثيرة».
وتمنى «أن تنجح المساعي الجارية على المستوى الداخلي في نقل لبنان من الشغور الرئاسي الى مرحلة انتخاب رئيس، يستطيع أن يعيد الروح الى هذا البلد لكي يستعيد دوره على المستوى الداخلي والخارجي».

وأشار قزي الى موجة الصرف الجماعي من المؤسسات، ولاحظ وجود «تسونامي صرف تعسفي، حيث يصرف اللبناني ويحل مكانه الاجنبي».

وتمنى صراف على لجنة الحوار المستدام مطالبة المسؤولين بالعمل على تحقيق الامن الاقتصادي- الاجتماعي، وسأل عن مصير الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسوريا، داعيا الى وضع دراسة علمية حول وجود السوريين في لبنان.
ورأى شماس ان «لبنان اصبح على طريق الجلجلة»، داعيا الى إدراك مخاطر الوضع الاقتصادي، ووضع دراسة عن اعادة السوريين الى بلدهم، معلنا تأييده للبرنامج الذي وضعه وزير العمل سجعان قزي حول العودة الآمنة للسوريين في فترة زمنية محدودة.
وقال: «نحن بحاجة الى عملية جراحية لا تجميلية للوجود السوري في لبنان». وأيد شماس طرح قزي إعادة التجديد لحاكم مصرف لبنان.

وأيد عربيد طروحات قزي حول الوجود السوري، معتبرا أن «السياسيين فشلوا في ادارة هذا الملف، وهو ما اوصلنا الى ما نحن عليه».

وأمل غصن «ان يستعيد المجلس الاقتصادي- الاجتماعي دوره في هذه المرحلة»، ورأى ان عودة السوريين تستلزم دورا كبيرا يبدأ من ممولي وداعمي الحرب، معتبرا ان «لبنان تعامل مع ملف النازحين من منطلق المال لا من منطلق وضع خطط لتنظيم عودتهم».
وأعلن تأييده لطرح قزي التجديد لحاكم مصرف لبنان، مطالبا بإعادة النظر في الاجور، وتخفيف الضرائب لكي تكون هناك عجلة اقتصادية سليمة.