محطات لمؤشرات اقتصادية

عدنان الحاج - (السفير - مجتمع)
نشر هذا المقال في جريدة السفير بتاريخ 2016-09-19 على الصفحة رقم 4 – محليّات
   

تفيد إحصاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول سوق العمل أن طلبات تصفية تعويضات نهاية الخدمة عن السنوات الأربع الماضية تزداد سنوياً بشكل ملحوظ، الأمر الذي يعكس تزايد معدلات البطالة المقدرة بحسب الأرقام التقريبية بحوالي 34 في المئة وهو المعدل الأعلى في تاريخ لبنان ويشكل مؤشراً بالنسبة لتراجع المشاريع والاستثمارات الجديدة في غالبية القطاعات لا سيما الصناعية والزراعية والسياحية؛ وهي القطاعات التي تشكل القسم الأكبر من عناصر نمو الناتج المحلي والنمو الاقتصادي المتراجع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
وتفيد الأرقام المتوافرة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول طلب تصفيات تعويضات نهاية الخدمة وهي من المؤشرات التي تعكس واقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في آن معاً، تراجع عدد المنتسبين والمسجلين في الصندوق استناداً للخاضعين لفرع نهاية الخدمة وتبعاً للداخلين حديثاً إلى سوق العمل، ما يعني اشتداد المنافسة من قبل اليد العاملة غير اللبنانية والتي تزايدت مع الأزمة السورية وحركة النزوح الناتجة عنها.
وخير دليل على تردي فرص العمل في لبنان توسع حالات الصرف من جهة والحاجة الاجتماعية من قبل تاركي العمل للحصول على التعويضات نتيجة الأزمة الاقتصادية من جهة ثانية.
تجدر الإشارة إلى أن الترك المبكر للعمل بسبب الصرف يجعل الأجير يستفيد من التعويضات بين 50 و75 في المئة، بدلاً من الإفادة من التعويضات بنسبة 100 في المئة في حال بلوغ السن القانونية للترك والمحددة بـ64 سنة في القطاعين العام والخاص.
في هذا السياق، يمكن التوقف عند أرقام حالات الترك أو نهاية الخدمة وفقاً للآتي:
1 ـ بلغ عدد الذين صفّوا تعويضاتهم خلال الفترة المنقضية من 2016 (حوالي ثمانية أشهر) ما مجموعه 17064 حالة تصفية، مقابل حوالي 21099 حالة في كامل العام 2015. أما في العام 2014 فقد بلغت حالات التصفية حوالي 20692 حالة. وفي العام 2013، بلغت حالات تصفية التعويضات في نهاية الخدمة حوالي 20417 حالة، علماً أنها كانت في العام 2012 حوالي 17628 حالة تصفية. يعكس هذا الواقع تزايد حالات التصفية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة لا سيما خلال العامين 2015 و2016 نتيجة الواقع الاقتصادي الصعب في المؤسسات والواقع الاجتماعي للعمال الخاضعين للصندوق.
2 ـ تكمن الخطورة في تصنيف حالات الترك مما يعكس حالة مقلقة في تدني فرص العمل وتزايد حالات الصرف لكون أكثرها يأتي ضمن الترك المبكر، ما يعكس حالات الصرف خلال الفترة الأخيرة لأسباب اقتصادية وتقليص المصروفات نتيجة تراجع حجم الاقتصاد والنشاط في العديد من القطاعات التي يدفع ثمنها الأجراء من دون قدرة وزارة العمل على التدخل لحماية استمرارية عمل العمال في معظم القطاعات التجارية والإنتاجية.
ففي العام 2013 بلغ عدد تاركي العمل حسب إحصاءات الضمان الاجتماعي حوالي 17628 أجيراً، منهم حوالي 10 آلاف و877 اجيراً بالترك المبكر، أي قبل بلوغ السن (60 و64 سنة) وقبل نهاية الخدمة الطبيعية التي تجعل المضمون يستفيد من تعويضه كاملاً بمعدل 100 في المئة من الراتب الأخير، بمعنى آخر أن أكثر من 66 إلى 68 في المئة هم من طالبي التصفية بالترك المبكر (الصرف من العمل أو الحاجة المالية لصرف التعويض نتيجة الأزمة).
وفي العام 2014، بلغ عدد الذين صفوا تعويضاتهم حوالي 20 الفاً و692 مضموناً منهم حوالي 12 الفاً و692 مضموناً بالترك المبكر أي ما نسبته حوالي 62 في المئة من طالبي التصفية. اما الذين تركوا العمل بسبب بلوغ السن خلال السنة المذكورة، فقد بلغ حوالي 3483 مضموناً خلال العام 2012، مقابل حوالي 4100 مضموناً في العام 2014 وحوالي 4303 للعام 2015. اما طالب التصفية لبلوغ السن خلال العام 2016 فقد بلغ حتى نهاية آب الماضي حوالي 3435 مضموناً من أصل 10046 مضموناً صفوا تعويضاتها خلال السنة الحالي (8 أشهر).
3 ـ أما الحالات الأخرى للتصفية فتقع تحت العناوين الآتية: هناك حالات تتعلق بتمضية 20 سنة خدمة، وقد بلغ عددها خلال العام 2014 حوالي 3413 مضموناً، مقابل حوالي 2656 مضموناً في العام 2015 وحوالي 3435 مضموناً في العام 2016.
وهناك حالات الزواج بالنسبة إلى المرأة المضمونة التي يحق لها تصفية تعويضها في حال الزواج وقد بلغ عدد طالبي التصفية بسبب الزواج حوالي 506 مضمونات للعام 2016 مقابل حوالي 733 حالة في العام 2015 وحوالي 741 في العام 2014. وهذه الفئة تستفيد من التعويض بنسبة 100 في المئة. وهناك حالات الوفاة والعجز، وهي النسب الأقل من حالات التصفية.
4 ـ تبقى نقطة هامة بالنسبة لحالات التصفية تعكس حجم المشكلة الاقتصادية والاجتماعية. وهي عدد الطلبات الشهرية لترك العمل وطلب التصفية. ففي العام 2016 بلغ المعدل الشهري لطلبات التصفية حوالي 1300 طلب مقابل حوالي 1067 طلباً للعام 2015، وحوالي 1069 طلباً للعام 2014 وحوالي 906 طلبات للعام 2012، وهذا يعكس النمو الكبير لعمليات التصفية خلال السنوات الأخيرة.