صرف 11 موظفاً والنقابة تسأل عن مصير قرار الدعم

البترون ـ «المستقبل الاقتصادي»

ها هو مستشفى البترون أمام مأساة اجتماعية جديدة ومسلسل معاناة الموظفين مستمر نتيجة إهمال المسؤولين لملف المستشفى ومستقبله ومصيره كما يؤكد المعنيون. وتتمثل الحلقة الجديدة من المسلسل المأساوي بصرف 11 موظفا بموجب قرار يصدر وينفذ خلال 24 ساعة ما يعكس عدم صوابية التعاطي مع قضية هذا الصرح الاستشفائي وغياب القرارات التي تحميه وتحافظ على حقوق العاملين فيه.

أما قرار الصرف فقد طال 11 موظفا من الذين أمضوا نحو أربعة عقود من عمرهم في العمل في المستشفى وذلك تطبيقا لقرار إداري داخلي صادر في 17 أيلول من العام 1990 «عملا بالقانون الداخلي الذي يحدد سن الستين كسن للتقاعد، في حين قبلت استقالة موظفين اثنين عن عمر 64 قبل اسبوعين من تنفيذ القرار المذكور بحق الموظفين المصروفين«.

الموظفون المصروفون فوجئوا بقرار سريع صدر ونفذ في خلال 24 ساعة، واضطروا للتوقيع عليه من دون التمكن من دراسته وقانونيته بهدوء وروية. وتقول جاكلين الحايك إحدى الممرضات المصروفات إننا «تبلغنا وعلى جناح السرعة القرار وقيل لنا إنه صادر عن ادارة الصندوق الوطني للضمان، وعلينا التوقيع والموافقة ففعلنا بعد 39 عاما من العمل في المستشفى لخدمة المرضى والمواطنين من دون الحصول على تعويض صرف من الخدمة. ونحن اليوم أمام مأساة حقيقية لأننا ملتزمون بمدفوعات شهرية لدى المصارف والمؤسسات وعلينا سدادها». واضافت «لقد وقعنا ولكننا لم نتوقف عن المتابعة والمراجعات لدى الجهات المختصة بشأن صوابية القرار الصادر بحقنا. ولن نقول إنه قرار عادل أو غير عادل فلنترك للرأي العام وللجهات المختصة اتخاذ الموقف الواضح«.

وعلق رئيس نقابة موظفي ومستخدمي مستشفى البترون سعد باسيل أن «مسلسل المعاناة مستمر في المستشفى ولكن بغطاء مجمل. في الظاهر حالة نهوض بالمستشفى لكن الواقع غير ذلك وسؤالنا اليوم: المستشفى الى اين؟ والقرار المتخذ بحق 11 موظفاً ما هو؟ هذا القرار العشوائي ألحق الضرر الكبير بالمصروفين بالاضافة الى الضرر المعنوي. ولن ننسى الوضع المالي للمستشفى الذي يؤثر أيضا على أداء الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 6 اشهر الا بعد مرور شهر على نهاية كل شهر ومؤخرا نصف راتب. إضافة الى ذلك كان من المفترض ان يصدر خلال هذا الشهر قرار صرف المنح المدرسية عن العام 2015 وحتى الآن الادارة ترفض البحث في هذا الموضوع بذريعة عدم توافر الاموال اللازمة«. وقال باسيل «ما يحصل لا يطمئن ولا يبشر إلى استمرارية المستشفى ولا أحد يسأل عنا، ولم نسمع الا وعوداً من كل الاطراف السياسية بعيدا عن أي خطوات جدية لحماية المستشفى والحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين فيه«.

وسأل باسيل عن «القرار الذي صدر في مجلس الوزراء بدعم المستشفى بمليار و200 مليون ليرة لتغطية العجز بموجب كتاب رسمي من وزير الصحة أي ما يقضي بدفع 100 مليون ليرة شهريا لمستشفى لم يصل منها شيء، كما اتخذ قرار في نيسان 2015 بترميم المستشفى وتجهيزه بمبلغ مليار و500 مليون ليرة وتم تكليف مجلس الانماء والاعمار بوضع الدراسات اللازمة للتنفيذ، وها نحن اليوم بعد مرور سنة ونصف السنة لم نلمس أي خطوة جدية لصرف المبلغ. كل هذه الامور تجعلنا نخشى ونخاف على استمرارية المستشفى رغم كل الجهود التي تبذل ونحن اليوم اشبه بسفينة في وسط بحر لا تعرف في اي ميناء سترسو لأن لا قرار حكومياً واضحاً بشأن المستشفى«. وأعلن أنه «اعتبارا من اليوم بدأنا التحضير لسلسلة تحركات واتصالات للحفاظ على المستشفى والعاملين فيه«.

بدوره، أكد عضو هيئة دعم المستشفى وعضو اللجنة الطبية فيه الياس غصن، تضامن اللجنة والهيئة مع الموظفين معتبرا أن الخيار الذي اتخذته الادارة هو قرار غير قانوني لأن النظام العام يطغى على النظام الداخلي ولم يكن ذلك ليحصل لو توفرت ودفعت مستحقات المستشفى. وقد اتخذت الادارة هذا التدبير الذي لا نؤيده بالرغم من دعمنا للادارة في سائر المجالات ومنها شراء المعدات الجديدة وتجهيز البنى التحتية الذي هو ظاهر للعيان ولاقى استحسانا من كافة المواطنين الى جانب نسبة الاشغال العالية التي سجلت في المستشفى خصوصا وان عدد الموظفين الذين صرفوا لا يتعدى عدد أصابع اليدين وكانت الادارة كانت بغنى عن هذا التدبير غير القانوني الذي خلق انطباعا غير سليم ومنهم من عاد للعمل بموجب عقد مؤقت لغاية نهاية العام ببدلات مخفضة«.

واشار الى «محاولات دعم الادارة الجديدة لخلق توازن مالي وسد العجز الحاصل سابقا للتمكن من اعادة المستشفى الى كنف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وما استجد في الفترة الاخيرة هو اضطرار الموظفين والأطباء للمساهمة بشكل مؤقت بمبالغ مالية من خلال التبرع ببعض التقديمات كالـ 5 في المئة والشهر 14 ليسهموا ويساعدوا الادارة بتأمين سد العجز في حين لجأت الادارة الى صرف عدد من الموظفين«. وأكد غصن أنه «رغم أهمية هذه المسألة من الناحية الانسانية يبقى الهدف الاساس لهيئة دعم المستشفى هو العمل مع كافة الهيئات السياسية والدينية وهيئات المجتمع المدني لعودة المستشفى الى كنف الضمان لأن وزارة الصحة لم تعلن موقفا واضحا بشأن ادارة المستشفى ونحن نرفض خصخصته لأن ذلك سيشكل وبالا على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، ويبقى القضاء هو المرجع المختص للبت في هذا الملف ووضع الامور في نصابها«.