لميا شديد – (السفير الاقتصادي)

عادت معاناة موظفي مستشفى البترون إلى الواجهة مع صرف 11 موظفا من الذين أمضوا حوالي 4 عقود من عمرهم في العمل في المستشفى. وقد جاء ذلك تطبيقا لقرار إداري داخلي صادر في 17 أيلول 1990 «يقضي بإنهاء خدمات الموظفين الذين يبلغون الستين من العمر».
وفوجئ الموظفون المصروفون بالقرار السريع الذي صدر بين ليلة وضحاها واضطروا للتوقيع عليه من دون أن يتمكنوا من التأكد من قانونيته.
وتشير جاكلين الحايك (إحدى الممرضات المصروفات) إلى «أننا تبلغنا على جناح السرعة القرار وقيل إنه صادر عن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعلينا التوقيع والموافقة ففعلنا بعد 39 عاما من العمل في المستشفى من دون الحصول على تعويض صرف من الخدمة».
تضيف: «نحن أمام مأساة حقيقية لأننا ملتزمون بقروض شهرية لدى المصارف والمؤسسات وعلينا تسديدها، ولقد وقعنا ولكننا لم نتوقف عن المتابعة لدى الجهات المختصة بشأن صوابية القرار الصادر بحقنا».
ويرى رئيس نقابة موظفي ومستخدمي مستشفى البترون سعد باسيل أن «مسلسل المعاناة مستمر في المستشفى ولكن بغطاء جميل في الشكل، ومأساوي في المضمون».
ويؤكد باسيل «أننا لن ننسى الوضع المالي للمستشفى الذي يؤثر أيضا على أداء الموظفين الذين تتأخر رواتبهم، ومؤخرا قبضوا نصف راتب، إضافة الى ذلك كان من المفترض ان يصدر خلال هذا الشهر قرار صرف المنح المدرسية عن العام 2015 وحتى الآن ترفض الإدارة البحث في هذا الموضوع بذريعة عدم توفر الأموال اللازمة».
ويلفت باسيل النظر إلى «أن ما يحصل لا يطمئن ولا يبشر باستمرارية المستشفى»، ويسأل «عن القرار الذي صدر في مجلس الوزراء بدعم المستشفى بمليار و200 مليون ليرة لتغطية العجز بموجب كتاب رسمي من وزير الصحة، أي ما يقضي بدفع 100 مليون ليرة شهريا للمستشفى لم يصل منها شيء حتى الآن، إضافة الى القرار الذي اتخذ في نيسان 2015 بترميم المستشفى وتجهيزه بمبلغ مليار و500 مليون ليرة وتم تكليف مجلس الإنماء والإعمار بوضع الدراسات اللازمة للتنفيذ، وها نحن اليوم بعد مرور سنة ونصف لم نلمس أي خطوة جدية لصرف المبلغ».
ويعلن باسيل عن البدء بسلسلة تحركات جديدة من أجل الضغط للحفاظ على المستشفى والعاملين فيه.
ويتحدث عضو هيئة دعم المستشفى وعضو اللجنة الطبية فيه الدكتور الياس غصن عن محاولات دعم الإدارة الجديدة لخلق توازن مالي وسد العجز السابق، للتمكن من إعادة المستشفى الى كنف الصندوق الوطني للضمان، ويشير الى «أن وزارة الصحة لم تعلن موقفا واضحا بشأن ادارة المستشفى، ونحن نرفض خصخصته لأن ذلك سيشكل وبالاً على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، ويبقى القضاء هو المرجع الصالح للبت في هذا الملف ووضع الأمور في نصابها».