عدنان الحاج - (السفير الاقتصادي)

يوما بعد يوم، تزداد الانعكاسات السلبية لواقع الفراغ على القطاعات الاقتصادية والخدماتية. يكفي التوقف عند نتائج أبرز القطاعات الاقتصادية خلال الفترة المنقضية من العام 2016.
شهدت عناصر النمو الاقتصادي الأساسية تراجعاً بنسب متفاوتة، فالصادرات اللبنانية من صناعية وزراعية تراجعت حوالي 200 مليون دولار خلال سبعة أشهر بما نسبته حوالي 10.9 في المئة. وسجل ميزان المدفوعات عجزاً يقارب 1300 مليون وهو الفارق بين الأموال والتحويلات التي دخلت لبنان وخرجت منه، وكذلك العجز التجاري الذي زاد 15.6 في المئة خلال النصف الأول من السنة. اما الحركة السياحية فهي قائمة على دخول بعض السياح الذين لا تساهم مداخيلهم في تعزيز النشاط الفندقي كونهم يسكنون في بيوت ذويهم. وهذا يظهر من خلال تزايد عدد المسافرين بحوالي 5 في المئة وجلهم من اللبنانيين وبعض الزوار والمرضى من العراق.
حتى العجز الاجمالي للموازنة العامة (غير الموجودة) زاد حوالي 200 مليون دولار في ستة أشهر، مقارنة بالعام الماضي، وبلغ حوالي 1.7 مليار دولار تقريباً وهذه مشكلة تعكس زيادة النفقات وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع حركة القطاعات.
حتى تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج لم تزد كما السنوات الماضية نتيجة تراجع مداخيل اللبنانيين في الخارج، وهي كانت تزيد أكثر من 800 مليون دولار سنوياً بما نسبته 20 إلى 22 في المئة.
فمن أصل 26 مؤشراً أساسياً للقطاعات الاقتصادية والمالية والتجارية يلاحظ ان التراجع ميزة المرحلة، نتيجة التطورات الإقليمية والفراغ الرئاسي والمؤسساتي.
كما يساهم في تزايد البطالة تقلص فرص العمل وتزايد عمليات الصرف من الخدمة حتى قربت معدلات البطالة في لبنان 34 في المئة في صفوف الشباب نتيجة تقلص الفرص في لبنان وفي الخليج وافريقيا.
تزايد الصرف
لقد تعدت عمليات الترك المبكر من جراء نمو الصرف قبل نهاية الخدمة وبلوغ السن وفق الاحصاءات التقريبية للضمان ووزارة العمل ما مجموعه 16 الف إلى 18 الف حالة ترك أو صرف، في القطاعات التي تشكل مصدر النمو (صناعية وزراعية وسياحية). وبذلك سيلجأ لبنان إلى المزيد من المديونية في الوقت الذي تتراجع فيه قدرات التسليف لدى الدول المانحة والمؤسسات المعنية والمصارف المحلية التي تحمل أكثر من 80 مليار دولار كديون على المؤسسات والدولة (حوالي 58 مليار دولار ديون القطاع الخاص، مقابل 38 مليار دولار ديون القطاع المصرفي على الدولة).
إن الخلافات السياسية الداخلية، إضافة إلى توسع أزمات المنطقة، كلفت البلاد ضرب القطاعات وتراجع الصادرات اللبنانية إلى الأسواق الخارجية لا سيما الزراعية والصناعية التي تراجعت حوالي 10 في المئة نتيجة فقدان الاسواق وعدم وجود من يهتم بإعادة تنشيط هذه الصادرات التي تعاني من ارتفاع الكلفة في ظل تضييق المعابر البرية وإقفالها، أو تزايد صعوبات الشحن البري الذي كان ينقل 80 في المئة من الصادرات اللبنانية إلى الدول العربية والاقليمية القريبة التي كانت تستوعب القسم الكبر من الانتاج اللبناني.
ومع غياب المعالجات الحكومية، تزداد كلفة المديونية العامة على لبنان نتيجة عدم توافر مصادر العائدات والإيرادات للخزينة من مختلف النشاطات والاستثمارات الجديدة أو المتجددة في الصناعة والزراعة والسياحة.