وتحذر من تشجيعهن على الهرب لاستخدامهن

(البناء الاقتصادي)

 
أشارت وزارة العمل إلى أنها «تلقت اتصالات متعددة عن عائلات تستخدم عاملات في الخدمة المنزلية، لاستيضاح عدة مسائل منها: كلفة استقدام عاملة بواسطة مكتب، حسم بدل أول شهرين أو ثلاثة من تعويضات العاملة والمسألة الأخطر هي تشجيع عاملات في الخدمة المنزلية على الهروب من منازل مخدومهن واختفائهن لفترة زمنية، تمهيداً لتشغيلهن من قبل مكتب استقدام في المنازل على أساس الساعة».

وحذرت الوزارة، في بيان، «بعض مكاتب الاستقدام التي تمارس هذه الأمور»، داعية أصحاب العمل إلى إبلاغها «بأي تصرف من هذا القبيل».

وبالنسبة إلى تكاليف استقدام عاملة، طلبت الوزارة من أصحاب المنازل أن يلتزموا بالرسوم القانونية وهي التالية:

- رسم الموافقة المسبقة للعاملات في الخدمة المنزلية الفئة الرابعة 36.000 ل.ل

- رسم العمال والعاملات الفئة الثالثة 120.000 ل.ل

- رسم العمال والعاملات من الفئتين الثانية والأولى 600.000 ل.ل، مضافاً إليها طابع أميري بقيمة 1000 ل.ل يلصق على كلّ صورة مستند مرفق بالطلب.

أما بالنسبة إلى حسم بدلات شهرين أو ثلاثة من أتعاب العاملة عند بدئها العمل لدى مخدومها على أن تدفع لمكتب الاستقدام، حذرت وزارة العمل من هذا النهج ودعت إلى «الكف عنه»، معلنة أنه «سيكون لها موقف نهائي وصارم قد يصل إلى حد إلغاء الترخيص بفتح المكتب»، داعية أصحاب العمل في المنازل إلى «عدم القبول بحسم هذه المبالغ وعليهم دفع البدل الشهري إلى العاملة مباشرة أو إيداعه في الحساب الخاص للعاملة في المصرف لقاء إيصال تحت طائلة الملاحقة القانونية».

وختم البيان: «تناهى إلى الوزارة أيضاً هروب عاملات في منازل مخدومهن والاختفاء لفترة وجيزة بإيعاز من مكتب الاستقدام تمهيداً لتشغيلهن يومياً على أساس الساعة وفي منازل متعددة، إنّ وزارة العمل جادة في مكافحة هذه الأعمال المخلة بالقانون وستكون الملاحقة لكلّ من يتواطأ مع هذا المنطق، لا سيما المكتب المسؤول الذي سيتعرض لإلغاء الترخيص المُعطى له والملاحقة القانونية، وقد اتخذت الوزارة الأسبوع الماضي ثمانية قرارات بإغلاق مكاتب لارتكابها هذه المخالفات. والوزارة تؤكد أنّ أبواب دوائرها في بيروت والمحافظات جاهزة لتلقي شكاوى في هذا السياق، إضافة إلى التذكير بالخط الساخن للوزارة والمجهز لتلقي الشكاوى على مدار الأربع وعشرين ساعة».