ابراهيم ترشيشي

 هل تخبّئ المرحلة المقبلة من العلاقات اللبنانية – السورية حرباً اقتصادية غير مباشرة عبر التصدير والاستيراد المتبادل؟ فبعد قرار وزير الزراعة أكرم شهيّب وقف استيراد المنتجات الزراعية من سوريا إلى الأسواق اللبنانية، بادرت السلطات السورية كردة فعل حيال القرار، إلى منع دخول البضائع الصناعية اللبنانية إلى الأراضي السورية، الأمر الذي أثار حفيظة أهل القطاع.
وتردّدت معلومات في هذا الإطار، عن «تلويح الجانب اللبناني بمنع مرور الصناعات السورية ترانزيت عبر مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت».
اعتبر رئيس تجمّع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي في حديث له أن «هذا التشنّج يضرّ ولا ينفع»، مؤكداً رفض التجمّع قيام «حرب اقتصادية» بين البلدين، كذلك دعا إلى «تجنّب ردات الفعل العفوية غير المدروسة بين الجانبين».
وقال: «في ما خصّ القطاع الزراعي، نحن لا نحتاج إلى أي منتج سوري إطلاقاً»، وأكد «حاجة البلدين إلى صنف محدّد من منتجات بعضهما البعض، مثل حاجة لبنان إلى استيراد «الفستق الحلبي» من سوريا، وحاجة السوق السورية إلى «الموز» اللبناني»، داعياً إلى تبادل هذين المنتجيْن «من دون ردات فعل إنفعالية».
كما طلب من السلطات المحلية «الإستمرار يومياً في مكافحة تهريب المنتجات السورية إلى الأسواق اللبنانية، لأن المزارع اللبناني يبيع بضائعه بأسعار تساوي 50 و60 في المئة من كلفة إنتاجه».
موجة الحرّ
من جهة أخرى، وصف ترشيشي أوضاع المزروعات اللبنانية في ظل الحرّ المسيطر على المناخ اللبناني، بأنها «في حال يرثى لها»، وقال: المنتج ينضج قبل موسمه بشهر واحد، ما يجعل المنتجات تنبت دفعة واحدة بأنواعها كافة، الأمر الذي يقلل من جودة الزرع وكمية إنتاجه، ما يجعل الحاجة أكبر إلى كميات أكثر من مياه الريّ، علماً أن المنطقة تعاني أصلاً من شحّ المياه ونقص في الآبار.