إتفاق على أرقام «هيئة الأحصاء المركزي» وإطلاق الحوار المستدام

(الديار الاقتصادي)

ترأس وزير العمل سجعان قزي، في مكتبه في اللعازارية امس، اجتماعا للجنة المؤشر، في حضور المدير العام لوزارة العمل جورج ايدا، المديرة العامة لادارة الاحصاء المركزي مرال توتليان، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ومعه نائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد، محمد لمع عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل، رجاء شريف عن وزارة المال، مستشاري الوزير عبدالله رزوق وموسى فغالي. وجرى البحث في وضع غلاء المعيشة وتصحيح الاجور في ضوء مؤشر الاحصاء المركزي.
بعد الاجتماع، تلا الوزير قزي باسم المجتمعين بيانا قال فيه: «عقد اليوم اجتماع للجنة المؤشر التي تضم اطراف الانتاج الثلاثة: الهيئات الاقتصادية، والاتحاد العمالي العام، والدولة اللبنانية عبر وزارة العمل وعددا من الوزارات، ورئيسة الاحصاء المركزي. وهذا الاجتماع من وجهة نظري كان من اهم الاجتماعات التي حصلت نظرا للحس بالمسؤولية التي تحلى بها كل المشاركين وكان هناك تكامل في وجهات النظر حيال الوضعين الاقتصادي والمعيشي. وبنتيجة هذه المناقشات التي أظهرت ان المشكل الحقيقي في لبنان هو ان تغيب الدولة يؤدي الى عدم قدرة كل القوى الموجودة في القطاعين العام والخاص على انتاج حالة اجتماعية واقتصادية جديدة. فعدم قدرة الدولة على توفير الخدمات والحوافز والضمانات والحمايات والتسهيلات للشعب اللبناني هو الذي يؤدي الى مشاكل كان يمكن تفاديها. وكما تعلمون نحن في لجنة المؤشر لسنا هيئة تقريرية بل هيئة نقاش وحوار واصدار توصيات والقرار يعود الى مجلس الوزراء».
أضاف: «لقد اتفقنا في نهاية الاجتماع على الآتي:
اولا: احترام نتائج المؤشر وأرقامه التي تصدر دوريا عن هيئة الاحصاء المركزي التي نطالب بتعزيز قدراتها وامكاناتها بما فيها المالية لتكون قادرة على القيام بواجباتها وتزويد كل قوى العمل بالأرقام الموضوعية والصحيحة.
ثانيا: ضرورة اطلاق الحوار المستدام بين كل قطاعات الانتاج من هيئات اقتصادية وعمال ودولة للبحث ليس تحديدا في الاجور فقط انما في الوضع الاقتصادي العام الذي تشكل زيادة الاجور جزءا منه.
ثالثا: الطلب من وزارة الداخلية والقوى الامنية التابعة لها ان تكون الادارة التنفيذية لحماية اليد العاملة اللبنانية والقطاعات الاقتصادية من المنافسة الشرسة والعشوائية وغير الشرعية وخصوصا من النازحين السوريين التي يتعرض لها اصحاب العمل والعمال في الوظائف المنتشرة في كل القطاعات.
رابعا: التسليم بمحدودية القدرة الشرائية للبنانيين وخصوصا للعمال في ظل ارتفاع الاسعار والازمة الاقتصادية وانه لا بد من حوار جاد ومسؤول لتحسين هذه القدرة الشرائية للعاملين لمكافحة البطالة ولبقاء اللبنانيين على ارضهم، ولوقف الهجرة، ولإعطاء العائلات في لبنان القدرة على الحياة الكريمة، لان العامل ليس آلة تعمل فقط بل هو انسان يحق له التمتع بالحياة والسعادة والفرح.
خامسا: الحاجة الى اعادة نظر بقانون العمل وادخال تعديلات عليه تجعله اكثر مرونة حتى يجد العامل وظيفة، وان يكون لدى اصحاب العمل القدرة على التوظيف دون ارتباط بقوالب جامدة ، وهذا الامر طبيعي انه بعد ان وضع قانون العمل لأول مرة في العام 1946 وعدّل في العام 49 فمن الضروري بعد نحو سبعين سنة مع كل الثورات الصناعية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية واسواق عمل جديدة ان يعاد النظر بهذا القانون، ونأمل الاتفاق على تأليف هيئة من الاختصاصيين والخبراء من كل القطاعات لتطوير قانون العمل اللبناني».
} الحد الادنى للاجور }
وعن طرحه زيادة الحد الادنى الى مليون و200 الف ليرة، قال الوزير قزي: «لقد طرحت هذه الفكرة كوصف للواقع بحيث ان راتب الموظف يكاد يكفيه لنصف شهر ولم اطرح مشروع قانون لأحمله الى مجلس الوزراء لأني لست من يقرر هذه الامور وحدي بل يحتاج ذلك الى حوار بين اصحاب العمل والحركات النقابية والوزارات المعنية، وفي ضوء الاوضاع الاقتصادية يمكن البحث في هذا الموضوع للوصول اليه كهدف».
وسأل: «اين هي الدولة كي تشرف وتواكب وتحمي اي قرار يصدر بزيادة  الاجور او عدمه؟».
وأكد ان «المطلوب اولا وجود الدولة، انتخاب رئيس، تأليف حكومة، اطلاق حوار وطني حقيقي حول كل القضايا الاقتصادية بما فيها وضع الاجور».
وعن عدم دعوة هيئة التنسيق النقابية الى هذا الاجتماع، قال: «ان لجنة المؤشر هي لجنة صادرة بمرسوم عن مجلس الوزراء وهو الذي حدد الهيئات التي تتكون منها هذه اللجنة. طبعا يحق لوزير العمل ان يدعو من يشاء من اصحاب الاختصاص والمعنيين بالمواضيع التي تطرح وقد اتصل بي احد اعضاء الهيئة بالأمس ووافقت على ان تتمثل الهيئة بشخص وابلغت ان الاستاذ نعمة محفوض سيحضر هذا الاجتماع لكنه لم يأت، مع العلم انه لم يتقدم احد من هيئة التنسيق النقابية بطلب رسمي للحضور، وانا قرأت ذلك في وسائل الاعلام».
وكان قزي استهل الاجتماع بالتأكيد ان «اجتماع اللجنة ليس فخا منصوبا، لا للعمال ولا لأصحاب العمل، فلجنة المؤشر هي شرعية ورسمية ومن واجبها الاجتماع دوريا للاطلاع على حركة تغيير الاسعار، لأننا من خلال المؤشرات نعرف مصير الاجور والايجارات والضرائب والرسوم والقيمة النقدية والفوائد المالية وحتى سوق البورصة».
ودعا الى «التزام أرقام لجنة المؤشر وخصوصا انها تصدر عن مؤسسة الاحصاء المركزي التي تستحق الاحترام، وبالتالي فإن هذا الاجتماع يجب ان يكون دوريا ولا تتخذ فيه أي قرارات فوقية، فكل قرار سيصدر عن اللجنة سيكون من خلال التوافق».
وقال: «اننا نعيش اوضاعا استثنائية ومواقفنا يجب ان تكون ايضا استثنائية. فأنا لست هاوي معارك بل انا محترف حوار وانفتاح للوصول الى وفاق وأن تبقى علاقتي مع الجميع متساوية من اجل مصلحة كل اطراف الانتاج».
أضاف: «ان وجودنا هنا للبحث في الزيادات وليس للمزايدات، وبحكم موقعي فإنني اعرف انه توجد ضائقة متراكمة لدى ارباب العمل والعمال، ولاحظت انه منذ العام 2012 تاريخ رفع الاجور الى اليوم لم تحصل زيادة على الاجور. ولكني اعرف ان اصحاب عمل أخذوا مبادرات انطلاقا من فكرة التضامن الاجتماعي تجاه العاملين لديهم. وفي المقابل انني اعرف ايضا الحكمة التي تميز بها الاتحاد العمالي العام بحيث انه لم يسق وراء الغوغائية والنزول الى الشارع وقد حرص على الاستقرار والاقتصاد، حرص رجال الاعمال والمسؤولين السياسيين».
واوضح ان «احد اسباب عدم قدرة الحكومة على اقرار الموازنة العامة هو الاختلاف حول شمول الموازنة سلسلة الرتب والرواتب او عدم شمولها».
ولفت الى «التراجع في الكثير من القطاعات»، وقال: «في حال طالبنا بإقرار فوري للأجور في ظل هذا الواقع فان ذلك يعني اننا ندخل البلد في حال تضخم اضافي وزيادة منسوب البطالة».
وأكد انه «بقدر ما ان الحد الادنى للأجور ضروري من الناحية الاجتماعية فإنه مضر من الناحية الاقتصادية، بحسب بعض الخبراء الدوليين، ولذلك فان عددا من الدول المتقدمة تبحث الآن في الغاء الحد الادنى للأجور وتفكر في حلول اخرى لمواجهة البطالة».
ودعا المشاركين في الاجتماع الى «الحوار بروح من الانفتاح والاخذ في الاعتبار اوضاع البلد الغارق في الديون»، مشددا على ان «الحل ليس محصورا فقط بأصحاب العمل والعمال بل على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها من خلال رفع التقديمات الاجتماعية على الصعد كافة».
واوضحت توتليان ان «معدل التضخم بين شهر كانون الثاني عام 2012 الى حزيران 2016 بلغ 7.086، وبين كانون الاول من العام 2007 الى حزيران 2016 بلغ 26.041 .

-----------------------------------

سلة تفاهمات بين أفرقاء الإنتاج في اجتماع لجنة المؤشر
قزي: المطلوب وجود الدولة لتصحيح الأجور

(المستقبل الإقتصادي)

 
سلة من التفاهمات والاقتراحات اتفق عليها شركاء الانتاج في اجتماع لجنة المؤشر امس برئاسة وزير العمل سجعان قزي لترسيخ الحوار الايجابي بين اصحاب العمل والعمال لتمرير هذه المرحلة الصعبة بأقل خسائر على الطرفين. لكن على الرغم من ان اجتماع اللجنة كان مخصصا لبحث ملف تصحيح الحد الادنى للاجور، الا ان قزي الذي تحدث باسم المجتمعين بعد انتهاء الاجتماع، أكد ان «المطلوب اولا وجود الدولة، انتخاب رئيس، تأليف حكومة، اطلاق حوار وطني حقيقي حول كل القضايا الاقتصادية بما فيها وضع الاجور«، مشيرا الى ان «تسليم الجميع بمحدودية القدرة الشرائية للبنانيين وخصوصا للعمال«.

وكان قزي ترأس أمس في مكتبه في اللعازارية اجتماعا للجنة المؤشر بحضور رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ومعه نائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد، محمد لمع عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، مدير عام ادارة الاحصاء المركزي مرال توتليان، رئيس تجمع رجال الاعمال فؤاد زمكحل، رجاء شريف عن وزارة المالية، مدير عام وزارة العمل جورج ايدا، ومستشاري الوزير عبدالله رزوق وموسى فغالي، وجرى البحث في وضع غلاء المعيشة وتصحيح الاجور.

بعد الاجتماع تلا قزي بيانا باسم المجتمعين، قال فيها «هذا الاجتماع من وجهة نظري كان من اهم الاجتماعات التي حصلت نظرا للحس بالمسؤولية التي تحلى بها كل المشاركين وكان هناك تكامل في وجهات النظر حيال الوضعين الاقتصادي والمعيشي. وبنتيجة هذه المناقشات التي أظهرت ان المشكل الحقيقي في لبنان هو ان تغيب الدولة يؤدي الى عدم قدرة كل القوى الموجودة في القطاعين العام والخاص على انتاج حالة اجتماعية واقتصادية جديدة. فعدم قدرة الدولة على تأمين الخدمات والحوافز والضمانات والحمايات والتسهيلات للشعب اللبناني هو الذي يؤدي الى مشاكل كان يمكن تفاديها. وكما تعلمون نحن في لجنة المؤشر لسنا هيئة تقريرية بل هيئة نقاش وحوار واصدار توصيات والقرار يعود الى مجلس الوزراء«.

واعلن قزي انه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على الآتي:

اولا: احترام نتائج وارقام المؤشر التي تصدر دوريا عن هيئة الاحصاء المركزي.

ثانيا: ضرورة اطلاق الحوار المستدام بين كل قطاعات الانتاج من هيئات اقتصادية وعمال ودولة للبحث ليس تحديدا في الاجور فقط انما بالوضع الاقتصادي العام الذي تشكل زيادة الاجور جزءاً منه.

ثالثا: الطلب من وزارة الداخلية والقوى الامنية التابعة لها ان تكون الادارة التنفيذية لحماية اليد العاملة اللبنانية والقطاعات الاقتصادية من المنافسة الشرسة والعشوائية وغير الشرعية وخصوصا من النازحين السوريين التي يتعرض لها اصحاب العمل والعمال في الوظائف المنتشرة في كل القطاعات.

رابعا: التسليم بمحدودية القدرة الشرائية للبنانيين وخصوصا للعمال في ظل ارتفاع الاسعار والازمة الاقتصادية وانه لا بد من حوار جاد ومسؤول لتحسين هذه القدرة الشرائية للعاملين لمكافحة البطالة ولبقاء اللبنانيين على ارضهم، ولوقف الهجرة ، ولإعطاء العائلات في لبنان القدرة على الحياة الكريمة، لأن العامل ليس آلة تعمل فقط بل هو انسان يحق له التمتع بالحياة والسعادة والفرح.

خامساً: الحاجة الى اعادة نظر بقانون العمل وادخال تعديلات عليه تجعله اكثر مرونة حتى يجد العامل وظيفة، وان يكون لدى اصحاب العمل القدرة على التوظيف دون ارتباط بقوالب جامدة«.

وحول طرحه زيادة الحد الادنى الى مليون و200 الف ليرة ، قال قزي «لقد طرحت هذه الفكرة كوصف للواقع حيث ان راتب الموظف يكاد يكفيه لنصف شهر ولم اطرح مشروع قانون لأحمله الى مجلس الوزراء لأني لست من يقرر هذه الامور لوحدي بل يحتاج ذلك الى حوار بين اصحاب العمل والحركات النقابية والوزارات المعنية وعلى ضوء الاوضاع الاقتصادية يمكن البحث في هذا الموضوع للوصول اليه كهدف«.

وأكد ان المطلوب اولا وجود الدولة، انتخاب رئيس، تأليف حكومة، اطلاق حوار وطني حقيقي حول كل القضايا الاقتصادية بما فيها وضع الاجور.

وكانت اوضحت المدير العام للإحصاء المركزي مرال توتليان ان «معدل التضخم ما بين شهر كانون الثاني عام 2012 الى حزيران 2016 بلغ 7.086 في المئة وما بين كانون الاول من العام 2007 الى حزيران 2016 بلغ 26.041 في المئة».

----------------------------------

قزي ترأس اجتماعاً للجنة المؤشّر: الجميع يعترف بمحدودية القدرة الشرائية للأجور

(اللواء الاقتصادي)

ترأس وزير العمل سجعان قزي، في مكتبه باللعازارية امس، اجتماعا للجنة المؤشر، في حضور المدير العام لوزارة العمل جورج ايدا، المديرة العامة لادارة الاحصاء المركزي مرال توتليان، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ومعه نائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد، محمد لمع عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل، رجاء شريف عن وزارة المال، مستشاري الوزير عبدالله رزوق وموسى فغالي، وجرى البحث في وضع غلاء المعيشة وتصحيح الاجور في ضوء مؤشر الاحصاء المركزي.
وبعد الاجتماع صدر بيان، تلاه قزي بإسم المجتمعين، مما جاء فيه: «هذا الاجتماع من وجهة نظري كان من اهم الاجتماعات التي حصلت نظرا للحس بالمسؤولية التي تحلى بها كل المشاركين وكان هناك تكامل في وجهات النظر حيال الوضعين الاقتصادي والمعيشي. وبنتيجة هذه المناقشات التي أظهرت ان المشكل الحقيقي في لبنان هو ان تغيب الدولة يؤدي الى عدم قدرة كل القوى الموجودة في القطاعين العام والخاص على انتاج حالة اجتماعية واقتصادية جديدة، فعدم قدرة الدولة على توفير الخدمات والحوافز والضمانات والحمايات والتسهيلات للشعب اللبناني هو الذي يؤدي الى مشاكل كان يمكن تفاديها، وكما تعلمون نحن في لجنة المؤشر لسنا هيئة تقريرية بل هيئة نقاش وحوار واصدار توصيات والقرار يعود الى مجلس الوزراء».
وأضاف: «لقد اتفقنا في نهاية الاجتماع على الآتي: اولا: احترام نتائج المؤشر وأرقامه التي تصدر دوريا عن هيئة الاحصاء المركزي التي نطالب بتعزيز قدراتها وامكاناتها بما فيها المالية».
ثانيا: ضرورة اطلاق الحوار المستدام بين كل قطاعات الانتاج من هيئات اقتصادية وعمال ودولة للبحث ليس تحديدا في الاجور فقط انما في الوضع الاقتصادي العام الذي تشكل زيادة الاجور جزءا منه.
ثالثا: الطلب من وزارة الداخلية والقوى الامنية التابعة لها ان تكون الادارة التنفيذية لحماية اليد العاملة اللبنانية والقطاعات الاقتصادية من المنافسة الشرسة والعشوائية وغير الشرعية وخصوصا من النازحين السوريين».
رابعا: التسليم بمحدودية القدرة الشرائية للبنانيين وخصوصا للعمال في ظل ارتفاع الاسعار والازمة الاقتصادية وانه لا بد من حوار جاد ومسؤول لتحسين هذه القدرة الشرائية للعاملين لمكافحة البطالة ولبقاء اللبنانيين على ارضهم».
خامسا: الحاجة الى اعادة نظر بقانون العمل وادخال تعديلات عليه تجعله اكثر مرونة حتى يجد العامل وظيفة، وان يكون لدى اصحاب العمل القدرة على التوظيف دون ارتباط بقوالب جامدة».
وعن طرحه زيادة الحد الادنى الى مليون و200 الف ليرة، قال الوزير قزي: «لقد طرحت هذه الفكرة كوصف للواقع بحيث ان راتب الموظف يكاد يكفيه لنصف شهر ولم اطرح مشروع قانون لأحمله الى مجلس الوزراء لأني لست من يقرر هذه الامور وحدي بل يحتاج ذلك الى حوار بين اصحاب العمل والحركات النقابية والوزارات المعنية، وفي ضوء الاوضاع الاقتصادية يمكن البحث في هذا الموضوع للوصول اليه كهدف».
وعن عدم دعوة هيئة التنسيق النقابية الى هذا الاجتماع، قال: «ان لجنة المؤشر هي لجنة صادرة بمرسوم عن مجلس الوزراء وهو الذي حدد الهيئات التي تتكون منها هذه اللجنة. طبعا يحق لوزير العمل ان يدعو من يشاء من اصحاب الاختصاص والمعنيين بالمواضيع التي تطرح».
ودعا الى «التزام أرقام لجنة المؤشر وخصوصا انها تصدر عن مؤسسة الاحصاء المركزي التي تستحق الاحترام، وبالتالي فإن هذا الاجتماع يجب ان يكون دوريا ولا تتخذ فيه أي قرارات فوقية، فكل قرار سيصدر عن اللجنة سيكون من خلال التوافق».
أضاف: «ان وجودنا هنا للبحث في الزيادات وليس للمزايدات، وبحكم موقعي فإنني اعرف انه يوجد ضائقة متراكمة لدى ارباب العمل والعمال، ولاحظت انه منذ العام 2012 تاريخ رفع الاجور الى اليوم لم تحصل زيادة على الاجور. ولكني اعرف ان اصحاب عمل أخذوا مبادرات انطلاقا من فكرة التضامن الاجتماعي تجاه العاملين لديه».
واوضح ان «احد اسباب عدم قدرة الحكومة على اقرار الموازنة العامة هو الاختلاف حول شمول الموازنة سلسلة الرتب والرواتب او عدم شمولها».
ولفت الى «التراجع في الكثير من القطاعات»، وقال: «في حال طالبنا لإقرار فوري للأجور في ظل هذا الواقع فان ذلك يعني اننا ندخل البلد في حال تضخم اضافي وزيادة منسوب البطالة».
وأكد انه «بقدر ما ان الحد الادنى للأجور ضروري من الناحية الاجتماعية فإنه مضر من الناحية الاقتصادية، بحسب بعض الخبراء الدوليين، ولذلك فان عددا من الدول المتقدمة تبحث الآن في الغاء الحد الادنى للأجور وتفكر في حلول اخرى لمواجهة البطالة».
ودعا المشاركين في الاجتماع الى «الحوار بروح من الانفتاح والاخذ في الاعتبار اوضاع البلد الغارق في الديون»، مشددا على ان «الحل ليس محصورا فقط بأصحاب العمل والعمال بل على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها من خلال رفع التقديمات الاجتماعية على الصعد كافة».
الجميل
وكان رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل قد رأى في مداخلته خلال اجتماع اللجنة، أنه لا بد من تحسين أداء الإقتصاد وتوسيع سوق العمل معرباً عن تأييده رفع الرواتب والأجور «ولكن ليس على غرار الزيادات السابقة» التي رفعت التضخم بدل الأجور.
وقال: لا يوجد عراك حول موضوع الرواتب والاجور وإنما يوجد تحدي جراء منافسة العمالة السورية والمؤسسات السورية التي تعمل من دون تراخيص، لافتاً الى ضرورة حماية الإقتصاد اللبناني وإطلاق فرص عمل لرفع مستوى مدخول الفرد.
ودعا الجميّل الى إطلاق هيئة طوارئ اقتصادية اجتماعية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام لمقاربة الموضوع من كافة جوانبه بهدف خلق نمو اقتصادي يسمح بالبحث في زيادة الرواتب والأجور ويفتح المجال لإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

------------------------

اجتماع لجنة المؤشر اليوم: حوار... ولا زيادة للأجور

(قبل بيوم)


سلوى بعلبكي - (النهار الاقتصادي)
9 آب 2016

هل يمكن أن يعبّد اجتماع لجنة المؤشر اليوم الطريق أمام رفع الحدّ الأدنى للأجور الى مليون و200 الف، وهو الرقم الذي اقترحه وزير العمل سجعان قزي أخيراً وقامت عليه القيامة من أركان الهيئات الاقتصادية ولم تقعد بعد...

رغم أن ما سيتم طرحه في الاجتماع كان موضع تجاذب وخلاف خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن الإجماع على حضور اجتماع لجنة المؤشر هو دليل على تبنّي الحوار لعرض كل طرف من الأطراف وجهة نظره في موضوع يشغل بال المعنيين. فالهدف من الاجتماع، وفق ما قال قزي لـ "النهار"، هو "الاستماع الى آراء أطراف الإنتاج والمعطيات التي لديهم عن مؤشر الاسعار والأوضاع الاقتصادية عموماً".
ولن يكتفي قزي بالاستماع، بل سيعرض وجهة نظره من الحد للأجور، علماً أنه لا يزال عند رأيه بضرورة تصحيح الأجور عندما تسمح الظروف بذلك "يجب ان يكون هناك معالجة لأوضاع العاملين حتى يكون بمقدورهم العيش في ظروف مقبولة اجتماعياً". ولكن في موازاة هذا الطرح، سيكون لقزي صرخة في وجه الحكومة "التي من المفترض أن لا يقتصر دورها على الدور الرعائي فقط، بل يجب أن تكون مشاركة في تحسين وضع مواطنيها من خلال التركيز على الطبابة والتعليم والحماية الجمركية وغيرها من الأمور".
ويركز على دور الحكومة في تحسين الظروف الاقتصادية التي تهيئ الظروف الملائمة لأصحاب العمل لكي يكون بمقدورهم زيادة الاجور لموظفيهم، إذ يؤكد دور وزارة الصناعة في حماية الصناعة المحلية ووزارة المال في مسألة الرسوم الجمركية على المواد الأوليّة ووزارة النقل حيال تحسين النقل العام المشترك لكي يكون الوسيلة اللائقة لتنقل الموظفين والعمال كالدول الاوروبية.
ومع ادراكه بأن الظروف غير ملائمة حالياً لزيادة الاجور، إلاّ أن ذلك لم يمنع قزي من انتقاد الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي على حد سواء، فالطرف الاول برأيه لا ينفكّ عن "النقّ"، فيما الطرف الثاني غائب عن التحرك منذ أعوام طويلة. وسأل: "اين الاتحاد العمالي من عام 2007 حتى 2014 إذ زاد مؤشر الغلاء بنسبة 34%؟".
الاجتماع المفترض أن يعقد اليوم بدعوة من قزي سيحضره عن الهيئات الاقتصادية رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل ورئيس جمعية التجار نقولا شماس ورئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد. هؤلاء سيحملون وفق ما يؤكد عربيد ارقامهم وأفكارهم والأسباب الموجبة التي تمنعهم من التفكير بزيادة الحد الادنى للاجور". ولكن الأهم أن اللقاء سيكون مناسبة للجميع لعرض وجهات نظرهم، "سنستمع الى وجهات نظرهم، وسندلي في المقابل بما لدينا من ارقام ومؤشرات، خصوصاً حيال مؤشر الاسعار الذي يظهر تراجعا في الفترة الاخيرة". إلا أن المؤشر الذي يقلق عربيد هو مؤشر البطالة الذي ارتفع الى مستوى مقلق بسبب العمالة السورية والاجنبية وهذا ما يجب التركيز عليه في الاجتماع "علينا أن نفتش عن السبل الآيلة الى حماية اليد العاملة اللبنانية وديمومة انتاج مؤسساتنا التي تعمل في ظروف حرجة تدفعها الى اجراء الحسومات على مدار السنة لكي تتمكن من البقاء".
اضافة الى المؤشرات التي تحدث عنها عربيد، ثمة مؤشرات لا تقل خطراً عنها تهدّد قطاع الاعمال وتالياً المجتمع اللبناني برمته، إذ وفق شماس فإن ما يشغل بال الهيئات هو ارتفاع نسبة العمالة الاجنبية في مقابل الزيادة في نسبة البطالة في صفوف اللبنانيين ونسبة الهجرة التي استفحلت في الفترة الاخيرة. ويكشف أن الهيئات ستفتح ملف زيادة الاجور على مصراعيه، متسلّحين بأرقام ادارة الاحصاء المركزي الذي يعتبر المرجع الاساسي والحصري للأرقام في هذا الصدد. وارقام الاحصاء المركزي التي سيحملها الوفد الى اجتماع لجنة المؤشر ستدحض وفق ما يقول شماس "كل الارقام التي يتداولها البعض في السر والعلن وهي بعيدة كليا عن الواقع". هذه الأرقام تضاف اليها "الحقائق العلمية الدامغة التي سنعمل على اظهارها في الاجتماع ستكون الرد على طرح موضوع زيادة الاجور في هذه الفترة تحديداً والتي هي الاصعب منذ 25 عاماً وحتى اليوم".
اذا كانت الهيئات الاقتصادية تحمل همّ الوضع الاقتصادي وسوء اوضاع مؤسسات القطاع الخاص كحجة لعدم طرح موضوع زيادة الأجور، فإن الاتحاد العمالي العام سينطلق من هذه الحجج ليقول ان زيادة الاجور باتت أكثر من ضرورة لتحريك الدورة الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتقوية قدرتنا الشرائية على أن يتزامن ذلك مع خفض الضرائب والرسوم لتحقيق النتائج المرجوة.
وفيما كانت مطالبة الاتحاد بزيادة الحد الادنى الى مليون ونصف مليون ليرة، اشار غصن الى أن الاتحاد سيسير بإقتراح وزير العمل الرامي الى زيادة الأجور الى مليون و200 الف ليرة، "على أن نكمل النضال لتحقيق مطلب الـ 1,5 مليون ليرة في أقرب وقت ممكن". ولا يعتبر غصن أن الارقام التي سيحملها وفد الهيئات عن مؤشر التضخم بعيدة عن ارقام الاتحاد العمالي، فمؤشر الاحصاء المركزي يشير الى 34,5% فيما يشير مؤشرنا الى 37,70%، وهذا الفارق يعود الى بعض الأمور التفصيلية الناتجة من اعادة تكوين السلة الاستهلاكية.

[email protected]