الوزير الحاج حسن لـ«الديار»: لمراجعة الاتفاقيّات مع الاتحّاد الأوروبي
ورفع حجم الصادراتن من 300 مليون الى مليار دولار لأنّ «الصديق عند الضيق»

(الديار الاقتصادي)

طالب وزير الصناعة حسين الحاج حسن بمراجعة الاتفاقيات الموقعة ان كانت مع الاتحاد الاوروبي او التسيير العربية. لاننا اصدقاء والصديق عند الضيق، وبالتالي مفروض ان نرفع حجم صادراتنا من 300 الى مليار دولار الى الاتحاد الاوروبي، وهناك نقاش جدي في هذا الموضوع.
واعتبر ان حجم صادراتنا يجب ان يرتفع من 3 مليارات دولار الى 5 مليارات دولار الى الاسواق الرئيسية لدينا وهي: الاتحاد الاوروبي، الصين، تركيا، اميركا، لكنه لم يقتنع الوزير الحاج حسن بايجابيات الدخول الى منظمة التجارة الدولية قبل رفع نسبة الجمارك على البضائع المستوردة، مؤكداً انه طالب بدراسات حول هذا الموضوع لكن لم يصله سوى «حكي وامنيات فقط».
ورفض الحاج حسن اعتبار ان المصانع اللبنانية هي التي تلوث نهر الليطاني بل الصرف الصحي، معلنا عن ورشة عمل في 19 آب  في زحلة لتأمين المعالجة.
جاء ذلك في حديث الحاج حسن الى الديار على النحو الاتي:
حاوره جوزف فرح

* تحدثت عن خلل في الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الاوروبي او التسيير العربية، وحتى رفضت دخول لبنان الى منظمة التجارة العالمية، اين اصبحت هذه الحركة الاعتراضية؟
- نحن نرفض لمجرد الرفض او الانتقاد لمجرد الانتقاد، والا نكون دخلنا في العبثية، لنتحدث في الارقام. هناك عجز تجاري بقيمة 15 مليار دولار للعام 2015 وكان 17 مليار دولار في العام 2014 وقد انخفض العجز ليس بسبب زيادة صادراتنا بل بسبب تراجع النفط واسعار اليوم امام الدولار، وبالتالي فان عجزنا هو 15 مليار دولار على الناتج القومي 52 مليار دولار، اي 29 في المئة من الناتج القومي، هل هناك اي شخص في العالم يقبل ذلك؟
ارتفعت صادراتنا الى الاتحاد الاوروبي الى 300 مليون دولار خلال الـ14 سنة الماضية، بينما صادرات الاتحاد الاوروبي الى لبنان ارتفعت من مليارين دولار الى 5،8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، اذن هناك خلل في العلاقات التجارية.
* كيف تتم معالجته؟
- المعالجة تكون بمراجعة هذه الاتفاقيات، اين الخلل وما هي الحلول لذلك... وقد تسلمت اليوم تقريراً عن الموضوع ناقشناه وتم تحديد مكامن الخلل برمتها شهادات المنشأ العقبات، الاسواق المقفلة، الفحوصات والمختبرات وغيرها من الامور.
اضافة الى ذلك، هناك دول تقدم التسهيلات لبعضها البعض، اضف الى ذلك عبء النزوح السوري الذي يطالبنا الاتحاد الاوروبي بتحمله. الاتحاد الاوروبي كله على مليون لاجئ. اي 500 مليون نسمة على 10 مليون كلم2، بينما مساحتنا 10 آلاف كلم2 اي لا تتعدى مساحة منطقة في فرنسا و4 ملايين نسمة، اصغر من 50 مدينة اوروبية، يستقبل لبنان مليون ونصف المليون لاجئ او حوالى المليوني لاجئ سوري وفلسطيني. وفي الوقت نفسه يطالبوننا بتشغيل السوريين... كيف نحل هذه المشكلة.
يجب على الاتحاد الاوروبي ان يتحمل مسؤولياته. عن طريق رفع انتاج صادراتنا من 3 مليار دولار الى 5 مليارات دولار وان نخفض وارداتنا من الاتحاد الاوروبي.
* الا تعتبر ان تخفيض الصادرات اللبنانية سببه اقفال الحدود البرية وارتفاع كلفة الانتاج في لبنان؟
- السبب الرئيسي هو عدم وجود استهلاك محلي واقليمي. لبنان يستورد بـ800 مليون دولار البان واجبان، هل يمكن تصور ذلك؟
* يعني الخلل موجود عنا في لبنان؟
- لا، الخلل هو في الاتفاقيات التي وقعناها. خفضنا الجمارك والغينا اي شكل من اشكال الحماية للصناعة، وفتحنا السوق دون ان نؤمن الحماية كما تفعل كل الدول ولا يوجد لدينا اي دعم: الاتحاد الاوروبي - الدول العربية. واميركا كلها لديها دعم او حماية.
* يعني تطالب بدعم وحماية للانتاج اللبناني
- ليس لدينا الاموال للدعم. انما يمكننا ان نؤمن الحماية، «شو هيي اختراع» وتطبق حالياً على التربة والكابلات والمحولات، لماذا لا نحمي غيرها اتخذت قرارات حمائية على الالمنيوم والحديد والزيوت ويمكننا ان نتخذ قرارات اخرى.
* ولماذا لا تتخذون هذه القرارات؟
- ليست بيدي بل بيد مجلس الوزراء. للأسف ليست بيدي واصلا هذه المشاريع تطرح من وزارة الاقتصاد وليست من وزارة الصناعة.
* هل هذا يعني تناقض في اتخاذ القرارات بينكم وبين وزارة الاقتصاد؟
- لا يوجد تناقض بل اختلاف في الرأي
* حتى بالنسبة لدخول لبنان الى منظمة التجارة الدولية حيث يؤيد وزير الاقتصاد الدخول بينما انتم ترفضون ذلك؟
- لقد طلبت منهم اشياء لم استلم منها اي شيء. طلبت دراسة رسمية موقعة لكي اقول للرأي العام ان هذه الدراسة تتحدث عن ايجابية الدخول الى منظمة التجارة الدولية. ولغاية الان لم يردني اي جواب على ذلك. كله حكي وامنيات.
عندما دخل لبنان الى الاتحاد الاوروبي او عندما وقع على اتفاقية التسيير العربية كان الحديث اننا سندخل على 500 مليون مستهلك اوروبي و300 مليون مستهلك عربي.
اين هم هؤلاء من صادرات لا تتعدى الـ3 مليارات دولار.
اضافة الى ذلك فان الدول التي تدخل الى منظمة التجارة الدولية ترفع الجمارك لديها ولا تخفضها. اين جمارك لبنان؟ يجب ان نرفع الجمارك للدخول الى المنظمة، وكل الخبراء يؤكدون على ذلك. 500 مليون مستهلك اوروبي لا مستوردون سوى 300 مليون دولار يعني 60 سنتس فقط. كل مستهلك اوروبي، يأخذ مني 60 سنتس فقط من صادراتنا، ولبنان يعاني من ازمة اقتصادية واجتماعية وامنية وسياسية.
ليس هناك اي مشكلة سياسية مع الاتحاد الاوروبي على الاطلاق، بل بالعكس نحن على علاقة صداقة واحترام متبادل واتحدث كوزير وكنائب ومن الحزب الذي انتمي اليه وكعضو من الحكومة وعلى المستوى الشخصي اعتبر ان الاوروبيين اصدقاء، ولكن الصديق هو وقت الضيق. فليتفضلوا.
* والصديق مغمض اعينه؟
- لا، هم يقولون لنا ماذا تريدون، ما اريده ان ترتفع صادراتنا الى اوروبا من 300 مليون الى مليار دولار... ولدينا الامكانيات في ذلك.
* وفي الوقت نفسه صادراتنا الصناعية الى تراجع؟
- ينافسوننا في اسواقنا وينافسوننا في الاسواق الاخرى، مع وجود نسبة بطالة تتعدى الـ25 في المئة بصورة عامة و35 في المئة في صفوف الشباب. كل يوم يأتي الينا 20 او 30 شابا او شابة يطلبون وظيفة، كذلك الامر بالنسبة لغيري خصوصاً اذا كان يتخرج سنوياً حوالى 54 الف متخرج.
* ورغم وجود مصانع سورية تنافس المصانع اللبنانية في لبنان؟
- لا نضيع القصة كلها عند السوريين الذي يعاني اقتصادهم.
كل البضائع التي تأتينا من سوريا لا تتعدى 200 او 300 مليون دولار دولار. مستورداتنا تأتي اولا من الاتحاد الاوروبي الصين، تركيا، اميركا، لذلك لا نريد ان نرمي تراجع اقتصادنا على السوريين.
الاتحاد الاوروبي نستورد منه 5،8 مليار دولار، الصين 5،3 ملياران دولار، تركيا مليار، اميركا مليار اي 14 مليار من اصل 18 مليار هي مستورداتنا من كل العالم.
* هل من زيادات تقومون او ستقومون بها الى هذه الدول لمعالجة هذا الخلل؟
- نحن نحضر لاجراء نقاش جدي مع الاتحاد الاوروبي حول هذا الموضوع. لكن اؤكد ان التعقيدات الموجودة في ظل الشغور الرئاسي والتعثر في الاداء الحكومي، وازمة النزوح السوري اضافة الى التعقيدات السياسية المحيطة بنا كلها تعقد المشهد الصناعي او الاقتصادي.
* برأيك القضايا الصناعية ليست اولوية لدى الحكومة اليوم؟
- صحيح نحن نعاني من ظروف صعبة.
*ركزتم في اليومين الاخيرين على تلوث نهر الليطاني، ومن المعروف ان التلوث سببه المصانع الموجودة كيف يمكن معالجة ذلك؟
- اقل نسبة في التلوث هي المصانع حسب التقارير الرسمية واعلى نسبة من التلوث تأتي من الصرف الصحي وبالتالي لا اقبل ان يتم تحميل القطاع الصناعي تلوث نهر الليطاني او يكون المسبب الرئيسي. نحن نعمل على المعالجة وهناك ورشة عمل في 19 آب في زحلة لتأمين المعالجة.
* بالنسبة للتصدير الصناعي هناك التركيز على التصدير البحري وهذا يكلف زيادة في الاكلاف؟
- من المؤكد لان الطرق البرية مقفلة، اضافة الى ان كل الصناعيين يصدرون انتاجهم عبر البحر، والاسعار تعتبر مقبولة والدعم موجود. عبر الرورو، وانا طالبت اليوم بان يكون الدعم ايضاعبر الكونتينر الى البصرة وعمان.
على اية حال، انتاجنا الصناعي يجب ان يدخل الى كل الاسواق. هناك معرض في الصين وعمان وروسيا سنشارك بها، الدول العربية سنحاول الحفاظ على اسواقها. وزيادة صادراتنا الى اوروبا واميركا وآسيا.
لكن هناك شركاء لنا يعتبرون الاكبر: الاتحاد الاوروبي، الصين، تركيا واميركا هم معنيون بفتح اسواقها لنا...
* ستقومون بزيادة الى ايران هل يمكن ان يشكل هذا البلد نافذة امل للصناعة اللبنانية؟
- ممكن، ولكننا لم نوقع اتفاق تجارة مع ايران، وهناك عقبات يجب ازالتها، وهذا جزء من هدف للزيارة التي سأقوم بها.