(البناء الاقتصادي)

أوضحت وزارة العمل، في بيان، «ما تناقله بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لإزالة للالتباس الحاصل حول صدور المرسوم رقم 3791 بتاريخ 30 حزيران 2016 المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها».

وأشار البيان إلى «أنّ مرسوم التعديل رقم 3791/2016 لم يصدر خلسة أو تحت الطاولة، إنما صدر في جلسة علنية لمجلس الوزراء بتاريخ 22/6/2016، وأعلنه وزير الإعلام من ضمن مقررات مجلس الوزراء الرسمية في الجلسة المذكورة وصدر في الجريدة الرسمية أسود على أبيض».

وأكد أنّ هذا التعديل «لا يمس لا من قريب ولا من بعيد بالحد الادنى للأجور المحدد شهريا بـ 675 ألف ليرة لبنانية. وفي هذا السياق فإن وزارة العمل لا ولن تسمح بالمس او اعادة النظر بالحد الادنى، لا بل هي تنتظر الفرصة المناسبة عند تحسن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد للمطالبة برفع الحد الادنى للأجور بغية زيادة القدرة الشرائية للعمال والمستخدمين في القطاعين العام والخاص».

وتوضيحاً للغط الحاصل حول الحدّ الأدنى اليومي للأجور 26 او 30 الف ليرة ، أوضحت الوزارة «أنه حين صدر مرسوم تحديد الحد الأدنى في 25/1/2012 بادر الوزير السابق شربل نحاس إلى احتساب الأجر اليومي 30 ألف ليرة الأمر الذي عارضته هيئة التشريع والاستشارات لاحقاً».

وتابع البيان: «خلال شهر آب 2012 طلبت وزارة الطاقة والمياه من وزارتي المالية والعمل التدقيق في هذا الرقم لمعرفة ما إذا كان مطابقاً للقوانين ، فتم الطلب إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل إبداء الرأي وتبيان كيفية إجراء احتساب الأجر اليومي من دون المسّ بالحد الأدنى الشهري الذي هو 675 ألف ليرة لبنانية».