سلام يأمل في إنجاز الموازنة العامة في غضون شهرين

(الديار الاقتصادي)

أمل رئيس الحكومة تمام سلام أن تتمكن الحكومة في الشهرين المقبلين من إنجاز الموازنة بعد غياب عشر سنوات، وأن تتخذ القرارات الصائبة في ملف النفط والغاز.
كلام الرئيس سلام جاء خلال رعايته الإحتفال الذي أقامته وزارة الصحة العامة في السراي امس في مناسبة إطلاق «التغطية الإستشفائية الشاملة للمسنّين في لبنان»، في حضور وزير الصحة وائل أبو فاعور، وزير المال علي حسن خليل، وزير العمل سجعان قزي، وزير البيئة محمد المشنوق، ورئيس «لجنة الصحة النيابية» عاطف مجدلاني، والنواب مروان حمادة وجيلبرت زوين وعاصم عراجي ومروان فارس وأحمد فتفت ورياض رحال وخضر حبيب وعبد اللطيف الزين، وشخصيات سياسية ونقابية واجتماعية وإعلامية.
وأشاد الرئيس سلام في كلمته بالجهود التي يبذلها وزير الصحة ووصف مشروع التغطية الصحية الشاملة بأنه «مشروع طموح». وقال «نأمل أن ينجح هذا المشروع ويتأكد ويُستكمل في كل المجالات الصحية الاخرى. ومن ابرز هذه المجالات هو الصحة العامة للبلاد. الصحة السياسية والوطنية للبلاد هي ايضا تحتاج الى جهود كبيرة وجبارة ونوعية للنهوض بالتحديات التي تواجه لبنان واللبنانيين في ظل الوضع المأسوي الذي تعيشه المنطقة والعالم». أضاف «حتى الآن نحن في لبنان متماسكون ومتضامنون ومحصّنون وبلدنا بأمن وأمان، وإن شاء الله يستمر في ذلك. لكن من اجل هذا، المطلوب معالجة ملفات اساسية في البلد. أمس تابعتم جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت التقرير المالي الذي عُرض علينا من قبل وزير المال، وما يمكنني قوله انه في جلسة أمس لمست ربما للمرة الأولى، ان هناك وعياً وادراكاً ومسؤولية عند جميع إخواني الوزراء في موضوع يتعلق بالموازنة العامة في البلاد وضرورة ان نتجاوز في معالجتنا لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، الكثير من خصوصياتنا وحساسيتنا ومن حاجاتنا السياسية الفئوية التي تطغى للأسف على الكثير من الملفات».
وتابع «لمسنا انه ربما نحن مقبلون في الشهرين المقبلين على معالجة هذا الموضوع بجدية، فبعد عشر سنوات من غياب الموازنة سيكون للبنان إن شاء الله موازنة تساهم في الكثير من حاجاته. لا أنفي ان ما زالت هناك عقبات ولكن آمل أن تُذلل لنتمكن من انجاز المزيد من تحصين الوطن».
وقال سلام «هناك أيضاً ملفات أخرى بحاجة الى معالجة والارتقاء الى مستوى المسؤولية وابرزها ملف النفط والغاز الذي يتعلق بمستقبل اجيالنا وبلدنا. هذا الملف سيأخذ مجراه لنتمكن من اعتماد القرارات الصائبة التي تُحصنه. كما سنبذل جهوداً في ملفات أخرى مثل الكهرباء والنفايات والإتصالات، لأن العديد منها مع الاسف أصابته الحال الصحية التي تعاني منها الأوضاع السياسية في البلاد التي ما زالت الى حدّ بعيد في وضع حرِج وفي العناية الفائقة».
وختم «المدخل الأساس لمعالجة الخلل في جميع هذه الملفات، هو في انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
ـ أبو فاعور ـ
بدوره، بدأ أبو فاعور كلمته بالحاجة إلى الكثير من الدلائل عن قصور الدولة في الكثير من وظائفها الإجتماعية، في حين أن الكثير من الدول سبقتنا إلى مرحلة باتت فيها المكتسبات الإجتماعية من الماضي وخارج النقاش، بينما في لبنان تطرح الأسئلة الكثيرة حول هذه المكتسبات وكيفية تحصيلها. وأوضح أن مشروع التغطية الإستشفائية الشاملة للمسنين لا يستنبط العجائب، إنما هو بموازنة 17 مليار ليرة لبنانية تؤمن التغطية والإستشفاء للمواطن اللبناني الذي يفوق الـ 64 عامًا، وذلك برفع التغطية من 85% إلى 100%. فالإنسان المسنّ بحاجة إلى من يقف إلى جانبه، والدولة أوْلى بذلك.
وأبدى أبو فاعور تفهمه «للهواجس التي طرحها وزير المال حول إمكان حصول استغلال للمشروع، إنما هناك ضوابط لمنع هذا الإستغلال. وهذه الضوابط ستتم من خلال آلية قبول admission criteria  سيبدأ البدء بتطبيقها في المستشفيات ومن واجب العاملين في هذه الآلية، التمييز بين الحالات التي يجب أن تدخل إلى المستشفيات والحالات التي لا تحتاج إلى ذلك». وقال: لن يُحرم مواطن من الدخول إلى المستشفى في حال كان يحتاج إلى ذلك، كما لن يُسمح بذلك لمن لا يحتاج الى ذلك. إن تطبيق آلية القبول سيبدأ فورًا في كل المستشفيات. كما أن هناك آلية لضبط النزوح، من الضمان الإجتماعي إلى وزارة الصحة، ويتم العمل ثالثًا على آلية لضبط النزوح من شركات التأمين الخاصة وصولاً إلى وزارة الصحة. ومع هذه الضوابط الثلاثة، نأمل عدم الوقوع في محظور استغلال التغطية الإستشفائية الشاملة.
وبالنسبة إلى كيفية تأمين موازنة الـ17 مليار ليرة، لفت أبو فاعور إلى «إمكان ذلك من الموازنة السنوية التي تعطى لوزارة الصحة، والتي تضاف إليها زيادات سنوية بحكم ازدياد الحاجات والسكان». وأوضح أن «وزارة الصحة تريد أن تستخدم هذه الزيادات لإفادة المواطنين المحتاجين والذين ليست لديهم تغطية كاملة، علمًا أن الوزارة تؤيد ما طالبت به نقابة المستشفيات الخاصة لناحية زيادة التعرفة الحالية غير العادلة»، مضيفا أن «جزءًا كبيرًا من أزمات وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة يعود إلى كون التعرفة لا تتلاءم مع الحجم الذي يجب أن تكون عليه».
وتابع: الشعار التاريخي في لبنان هو خفض الإنفاق، بينما يجب أن يكون الشعار الحقيقي تصويب الإنفاق، بحيث يتم تقليص الإنفاق غير المجدي لمصلحة الإنفاق المجدي. وأقر بأن في مشروع التغطية الإستشفائية الشاملة، نوعًا من مغامرة، وثمة معركة لا بل معارك لضمان تطبيقه! وعوّل في مشروع التغطية الإستشفائية الشاملة للمسنين على تفهم المستشفيات، وننبه إلى أن هذا القرار هو ملزم ونأمل الإلتزام به كي لا يتم الوصول إلى ما لا تودّ الوزارة الوصول إليه في علاقتها مع المستشفيات الخاصة.
ـ خليل ـ
كذلك تحدث الوزير خليل فقال: إننا أمام خطوة جريئة تحمل الكثير من المخاطر والمصاعب وتحتاج إلى سلسلة من الإجراءات البنيوية في مقاربة مثل هذا الملف الخطير الذي عجزت عنه دول متقدمة كثيرة. إذ ليس ما نقدم عليه بالأمر السهل، وهو يبدأ بشكل أساسي من الحاجة إلى قاعدة من الرعاية الصحية الأولية التي تحدد الحالات التي يجب تحويلها إلى المستشفيات، وإلا فسيترتب علينا الكثير من الحاجات التي لن تستطيع دولة كدولتنا في واقعها الراهن تأمينها.
وعلق على ما جاء في عرض المدير العام لوزارة الصحة حول أن 2.7 في المئة من الفاتورة الصحية تكفي لتغطية مشروع التغطية الإستشفائية الشاملة للمسنين، متمنيا أن يكون هذا الرقم صحيحًا «لأنه عندما تصبح الفاتورة مجانية يكثر الإقدام على استخدام الخدمات الصحية حتى لو لم تكن ثمة حاجة ماسة إليها، ما سيؤدي إلى رفع الفاتورة الصحية».
وختم خليل: قد لا نستطيع تحقيق كل ما نطمح إليه ونحلم به على المستوى المالي، أما إذا أنجزنا أقل المطلوب والمهم في الوقت نفسه، وهو إقرار الموازنة العامة، فنكون خطونا خطوة مهمة إلى الأمام ووسعنا المساحة المفتوحة في هذا الجدار بيننا وبين الناس. وآمل أن تكون كل الأعمال من أجل خدمة الناس.
وكان الإحتفال بدأ بتقديم المدير العام لوزارة الصحة وليد عمار عرضًا تقنيًا لمشروع التغطية الإستشفائية الشاملة، موضحًا أن المشروع يأتي ضمن رؤية وتسلسل إنجازات وزارة الصحة العامة، مشيرًا إلى أن السعي الى ترشيد الإنفاق على الفاتورة الصحية يجب أن يترافق مع تعزيز فرص المواطن في الحصول على الخدمات الصحية والإستشفائية. كما تحدث نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون فلفت إلى أن زيادة التقديمات الطبية في وقت تعاني البلاد من أزمة مالية خانقة، خطوة جريئة تحتاج إلى تضافر الجهود في سبيل إنجاحها. والجهود المطلوبة يجب أن تأتي من ثلاثة أفرقاء: مقدّمو الخدمات لا سيما المستشفيات والأطباء، الدولة والمواطنين.
وقال هارون: إن الدولة تؤمّن نحو 55% من الإنفاق على الإستشفاء في لبنان أي نحو 1400 مليار ليرة لبنانية سنويًا من خلال مجمل الصناديق الضامنة الرسمية، أما 45% الباقية فيؤمّنها المواطنون إما مباشرة من جيبهم الخاص أو بشراء بوالص تأمين لدى شركات التأمين الخاصة.
ورأى أن نسبة مساهمة المواطنين هذه تعدّ مرتفعة ولذلك يشعر المواطنون بعبئها الثقيل إذ يجب ألا تتعدى هذه النسبة 20% وللوصول إلى ذلك يجب أن تؤمّن الدولة 425 مليون دولار إضافي وهو أمر يبدو مستحيلاً في الوقت الحاضر.
وتابع أن محاولة حل هذه المشكلة الكبيرة من خلال الضغط على المستشفيات بشتى الوسائل، لن يؤدي إلى النتائج المرجوة بل على العكس قد يزيد الأمور تعقيدًا. فالمستشفيات لديها مستحقات غير مسددة لدى الجهات الضامنة تفوق مليار دولار أميركي كما أن بعض التعرفات وضعت منذ 17 عامًا وواضح أن الزمن تخطاها ويجب تعديلها.
ونبّه هارون من المبالغة في استعمال مبادرة وزارة الصحة المتمثلة بالتغطية الإستشفائية الشاملة للمسنين، مشدداً على ان الأولوية في الإفادة من تقديمات وزارة الصحة يجب أن تكون للناس الأكثر حاجة ماديًا. وقال: إن المستشفيات ستكون إلى جانب وزير الصحة في إنجاح هذه الخطوة بعدما سمعنا أنه سيسعى إلى زيادة الموازنات المخصصة للإستشفاء وتعديل تعرفة العمليات الجراحية لتتلاءم مع التقنيات الحديثة بعدما مرّت 17 سنة على آخر دراسة أعدّتها وزارة الصحة مع البنك الدولي، وكذلك إلى تسديد المستحقات المتأخرة لصالح المستشفيات والتي يعود قسم منها إلى العام 2000.