البترون ـ «المستقبل»

المستقبل الإقتصادي

ناشدت اللجنة الطبية في مستشفى البترون مجدّداً، الفاعليّات الشعبيّة والسياسيّة والدينيّة، وكافة هيئات المجتمع المدنيّ، والمعنيين بالشأن العام على صعيد منطقة البترون والشمال، «الوقوف صفاً واحداً، لمطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتجديد العقد مع المستشفى، وعدم ترك مصيره في مهب الريح«.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول، ودرست أوضاع المستشفى من مختلف الجوانب، لـ»تكوين صورة واضحة عنما يمكن أن تؤول إليه الأمور بما يتعلق بمستقبل هذا الصرح الاستشفائي على ضوء المستجدات التي طرأت، والتدابير التي اتخذت بعد تخلي الضمان الاجتماعي عن إدارة المستشفى مباشرة، وتكليف لجنة برئاسة وزير العمل سجعان قزي وأعضاء من مجلس إدارة الضمان لتسيير الأمور«.

بعد النقاش، ثمنت اللجنة في بيان «المواقف الرسمية والشعبية التي وإن لم تستطع القيام بالضغط اللازم لتمديد العقد مع الضمان الاجتماعي نهاية العام 2015، إلا أن تشكيل اللجنة برئاسة وزير العمل لتأمين استمرارية العمل في المستشفى وعدم إقفاله يشكل إنجازاً مهماً«، مشيرةً إلى أن «التدابير المتّخذة من قبل الإدارة الجديدة على صعيد تجديد البُنى التحتيّة وشراء المعدّات الطبيّة اللازمة وتجديد بعضها وإدخال أطباء جدد من كافة الاختصاصات وممرضين وممرضات وإداريين، يبعث إلى التفاؤل بالنيّة لبقاء واستمراريّة هذا الصرح الاستشفائي«.

وقالت «إن التدابير الإدارية المتّخذة خصوصاً المساهمات الماديّة من قبل الأطباء وتخلّي نقابة العمال والمستخدمين عن بعض المكتسبات كالتخلي عن شهري الـ13 والـ14، وعن بعض التقديمات بما يتعلق ببدلات النقل والدراسة والزيادة السنوية 5 في المئة، والتضحيات الكبيرة التي قدمها بعض الممرضين والممرضات بإنهاء خدماتهم على اعتبار بلوغ الستين من العمر سنّاً للتقاعد، وإعادة من يرغب منهم بالتوظيف، كل ذلك أعاد حسب الاحصاءات التوازن المالي إلى المؤسسة حسب المعايير العلمية المعتمدة في سائر المؤسسات الاستشفائية«، مضيفةً «كذلك أسهم في إحقاق التوازن المالي أيضاً دراسة وتعديل على الأعمال الطبيّة في قسم الطوارئ والعمليات الجراحية والصور الشعاعيّة والأعمال المخبريّة«.

وأكدت اللجنة وقوفها «إلى جانب الادارة الجديدة منذ توليها مهامها، وأمام التضحيات الكبرى التي قدمها الأطباء والموظفون والمرضى من أجل بقاء مستشفى البترون واستمرارها بالقيام بدورها الطبي والانساني والوطني، ترى اليوم أنه لم يعد هناك أي مبرّر لعدم اتخاذ مجلس إدارة الضمان الاجتماعي القرار الجريء بعودة المستشفى إلى كنفه. وحيث إنه ومع هذه التدابير الجديدة لم يعد هناك أية خسائر يمكن أن يتكبّدها الضمان بل إن المؤشرات تدلّ على أن هناك أرباحاً يمكن أن تتحقّق».