خليل : الوضع المالي لا يُمكن أن يستقيم بغياب المؤسّسات الدستوريّة
وإقرار سلسلة الرواتب مع الإجراءات المواكبة... سيُعطي نتائج إيجابيّة

(الديار الاقتصادي)

عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية امس في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام.
في نهاية الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية: «بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسة استثنائية عند الساعة العاشرة والنصف من يوم امس الثلاثاء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس.
في مستهل الجلسة، أشار الرئيس الى ان هذه الجلسة مخصصة للإستماع الى عرض وزير المال عن الوضع المالي في البلاد ولمناقشة هذا العرض ولاعتماد بعض المقترحات.
وعلى الأثر، قدم وزير المالية عرضا مستفيضا للأوضاع المالية تناول فيه أرقام ونسب النمو والتراجع الملحوظ في حركة السياحة والصناعة والاستثمارات الأجنبية في لبنان وما رافق ذلك من ارتفاع حجم البطالة، وأكد الوزير في مستهل عرضه أن أبرز مظهر للوضع المالي الذي نحن فيه هو غياب الموازنة العامة على مدى 11 سنة، الأمر الذي إضطرنا الى اللجوء المستمر الى نقل الاعتمادات من الاحتياطي العام من أجل تأمين حاجات مختلف الوزارات والمؤسسات ومواجهة بعض النفقات الطارئة.
كذلك تناول عرض وزير المالية بالتفصيل حجم النفقات وكيفية توزيعها وقيمة الإيرادات ومصادرها، وتحليلا للدين العام ولتوزعه بين الديون بالعملة الأجنبية والديون بالعملة اللبنانية، مع تواريخ استحقاقاتها، وأنهى وزير المالية عرضه ببعض الخلاصات والمقترحات أهمها:
أولا: إن الإستقرار السياسي من إنتخاب رئيس جمهورية وتفعيل المؤسسات الدستورية هما شرط مسبق لتحسين الأوضاع المالية للدولة.
ثانيا: إن إقرار الموازنة أمر ضروري خاصة انه بالإمكان تقديمها في المواعيد الدستورية بما يسمح بإقرارها.
ثالثا: وجوب إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع الإجراءات اللازمة لتأمين إيرادات إضافية.
بعد العرض الذي قدمه وزير المالية جرت مناقشة لبعض ما ورد فيه، فتبين أن الأمر يحتاج الى استكمال البحث في الوضع المالي وما يتوجب اعتماده من مقترحات، فتقرر تخصيص جلسة إضافية لذلك يوم الإثنــين في الثامن عشر من شهر تموز 2016».
} خليل }
ثم تحدث وزير المال علي حسن خليل فقال: «الازمة بنيوية لها علاقة بوجود الدولة ومؤسساتها او عدم وجودها. لا يستقيم بحث أي وضع مالي ومعالجته في غياب المؤسسات السياسية. ولذلك كان أول بند من الاقتراحات العملية التي تقدمنا بها هو إطلاق عجلة المؤسسات الدستورية، بدءا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الى عمل جدي لمجلس النواب، ووجود حكومة فاعلة لا تقوم فقط بتصريف الأعمال. هذه النقطة لا يمكن بشكل من الاشكال تجاوزها عند مقاربة الموضوع المالي».
أضاف: «اليوم تحدثنا عن مؤشرات عامة تخص الوضع المالي، عرضنا فيها كل ما يتعلق بالناتج المحلي ووضع النمو ووضع الودائع، الى الايرادات والنفقات وطبيعة الوضع المالي بتفاصيله، والازمة الكبيرة المتعلقة بغياب الموازنة العامة.
إن اقرار موزانة عامة للدولة هو بداية المعالجة بعد إطلاق ورشة المؤسسات الدستورية. إن عدم إقرار هذه الموازنة خلال المرحلة الماضية أدى الى تراكم اخطاء كبيرة تركت أثرا كبيرا على موقع ورؤية الحكومة والدولة لمستقبل هذا البلد مما أدخلنا في كثير من التفاصيل التي أرهقت كل أجهزة العمل المهني واوقعتنا في اخطاء عديدة».
وتابع: «الأهم من هذا كله أن لدينا نموا اقتصاديا ضعيفا وبطالة عالية وعجزا ماليا كبيرا ومتناميا بالمقارنة مع الناتج المحلي. هناك وصفات لمعالجة هذا الامر. إما أن تكون بالتقشف وإما بزيادة الدين العام أو بزيادة الضرائب، وبالتالي علينا ان ندرس بموضوعية كيف نستطيع ان نعالج هذه القضية الجوهرية التي يعانيها اقتصادنا وماليتنا».
وقال: «إذا قررنا اليوم اعادة بناء الاقتصاد وتطوير بنيتنا التحتية، فعلينا ان نتحمل تكلفة هذا الأمر، وأن لا تكون هذه التكلفة ملقاة على عاتق الطبقات المتوسطة والفقيرة فقط. من هنا سوف نقدم بعض الاقتراحات العملية التي تؤدي الى زيادة الواردات وتقليص النفقات والعجز، وادارة أفضل للدين العام وإعادة تحريك بعض القطاعات الإنتاجية والتفكير جديا في واردات لا تحمل الطبقات الفقيرة أعباء، وتصيب مطارح ضريبية ما زالت حتى هذه اللحظة محمية، ويترك تجاهلها أثرا سلبيا كبيرا على واقعنا».
} سلسلة الرواتب }
أضاف وزير المال: «من هنا كان من جملة النقاش الذي حصل، إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي ينظر اليها البعض بطريقة سلبية. نحن، وكما ورد في بيان الحكومة، اذا اقرت سلسلة الرتب والرواتب مع الاجراءات التي رافقتها لتعزيز الواردات، سيكون أثرها إيجابيا على الاقتصاد».
وتابع: «أود أن ألفت الى وجود ملحق للتقرير المعد عن وضع المالية العامة، هو حول وضع الحسابات العامة وقطع الحسابات المهمة العالقة منذ العام 1997 حتى 2010 وبما يسهل اقرار الموازنة العامة. لقد ناقشنا قطوعات الحسابات والحسابات المهمة من الاعوام 1993 حتى 2010 وبينت بالارقام اننا انجزنا ستة حسابات من اصل عشرة، والاربعة الباقية نحاول انجازها باسرع وقت ممكن حتى نواكب اي احتياج لاقرار اجراءات بالمرحلة المقبلة تتعلق بالمحاسبة والمساءلة».
وختم وزير المال: «الارقام التي قدمناها اليوم هي أرقام حقيقية وواقعية. طرحنا مؤشرات موضوعية بالاستناد الى تقارير المصرف المركزي ودائرة الاحصاء المركزي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية».