ترشيشي : مُرتاحون الى نتائجه في ظلّ التحدّيات

(الديار الاقتصادي)

في 9 حزيران الفائت، أصدر وزير الزراعة أكرم شهيّب قراراً منع بموجبه إدخال شاحنات الخضار والفاكهة من سوريا إلى لبنان، حتى بداية شباط من العام 2017، وذلك بهدف «حماية المزارع اللبنانية والأسواق الوطنية، خصوصاً في شهر رمضان، بعدما أغرقت كميات الفاكهة والخضار السورية الأسواق المحلية، ما انعكس ضرراً كبيراً على المزارع اللبناني» بحسب حيثيات القرار.
وبرغم الضجة التي استتبعت القرار وتحديداً من الجهة السورية، فهو «لا يزال ساري المفعول حتى اليوم من دون أي تعديل» بحسب ما أعلن رئيس تجمّع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي حيث وصفه بـ «الممتاز»، لافتاً إلى ارتياح الأسواق المحلية لهذا القرار.
وأكد أن «فور تحسّس الحاجة إلى أي منتج زراعي لتلبية الطلب المحلي، فستكون المنتجات السورية هدفنا الأول لاستيرادها إلى لبنان، إذ لها الأفضلية على المنتجات الأخرى».
وشدد على «صوابية قرار وزير الزراعة كون المنتجات السورية التي كانت تستورد إلى أسواقنا، يوجد مثلها الكثير من الإنتاج اللبناني، وبأسعار زهيدة أقل من 50 في المئة من كلفتها، وبالتالي هل من المعقول استيراد مثيلاتها من سوريا؟».
وأكد رداً على سؤال، أن المزارعين اللبنانيين «مهتمون بالحفاظ على أفضل العلاقات مع المزارعين السوريين، وحريصون على استمرار التعاون بين البلدين في المجال الزراعي، إذ يستوردون ما يحتاجون إليه من الإنتاج اللبناني والعكس صحيح، إنما أن نستورد منهم ما يفيض لدينا، فنحن كتجمّع مزارعين في هذه الحال، نرفض ذلك نهائياً».
وعما إذا كان هناك «تعامل بالمثل» من الجانب السوري، قال: الأسواق السورية لا تحتاج إلى منتجاتنا الزراعية، كون طبيعة الأرض هي ذاتها والمياه والمساحات الزراعية أيضاً، كما أن مناخ البلدين متشابه. وللأسباب ذاتها، نحن أيضاً لا نحتاج إلى المنتجات السورية لتلبية أسواقنا. وما كان يحصل سابقاً لم يكن عادلاً، أما بعد القرار الأخير فالأمور تسير في مسارها الطبيعي.
وليس بعيداً، أكد ترشيشي أن أسعار المنتجات الزراعية اللبنانية لا تزال زهيدة، حتى في غياب المنافسة السورية، «فكم بالحري الوضع إذا ما كانت قائمة!؟»، وقال: أسواقنا لا تحتمل المنافسة السورية، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها المزارع اللبناني والمتمثلة في ارتفاع حرارة الطقس، وشحّ المياه مع جفاف الآبار بنسبة 50 في المئة، وغياب دعم الدولة للمزارع في هذا المجال، إضافة إلى ارتفاع كلفة التصدير البحري.