(البناء الاقتصادي)

 
علق نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه على عمليات الصرف الجماعي والفردي في العديد من المؤسسات ومنها «مؤسسات إعلامية عريقة».

وقال في بيان :»في ظلّ تشابك الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية وضخامة النزوح السوري وانفلات الاحتكار وتردي الوضع المعيشي، تقوم العديد من المؤسسات ومنها مؤسسات إعلامية عريقة بالصرف الجماعي للعشرات من العاملين فيها ويشمل ذلك مؤسسات صناعية وتجارية ومصرفية وسواها».

واعتبر «أنّ من غير المقبول إطلاقاً اللجوء إلى الصرف كأسهل طريقة لمنع انخفاض أرباح بعض المؤسسات التي كانت تستفيد من الأرباح الخيالية أثناء فترات السلم والرخاء واستقرار الوضع الاقتصادي بدلاً من تحمل الغرم كما كسبت الغنم».

وتابع: «إنّ أي صرف سواء أكان فردياً أو جماعياً في هذه الظروف مرفوض رفضاً قاطعاً من قبل الاتحاد العمالي العام، خصوصاً أنّ وزارة العمل وعلى لسان وزير العمل نفسه تستنكر هذا الصرف الذي تثبت المعطيات أنه يتم لأسباب قاهرة حيث تستمر المؤسسة من دون إعلان إفلاسها».

وأوضح «أنّ أبرز موجات الصرف اليوم تتم في مجال الصحافة والإعلام المرئي وهذه المؤسسات تدفع إلى الشارع المئات من أصحاب الأقلام أو العاملين في هذه المهنة والذين خدموا مجتمعهم بالكلمة الحرة والفكر والعقول النيرة من دون حساب».

وختم فقيه: «إنّ موقف وزير العمل المشرف باستنكاره غير كاف إذا لم يقترن باتخاذ تدابير مشددة بوضع حدّ لعمليات الصرف ومضاعفة التعويضات في حال ثبوت وجوبها والتأكد من كلّ حالة من الحالات منعاً للاستغلال العشوائي للظروف القائمة».