مؤتمر صحافي لوزيريّ الصحة والزراعة
أبو فاعور: لعودة "الكتائب" إلى الحكومة ومحاربة الفسـاد من داخلها

(المركزية الاقتصادية) 

عرض وزير الزراعة أكرم شهيب ووزير الصحة العامة وائل أبو فاعور موضوع المواد الزراعية المسرطنة في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في وزارة الزراعة.

وقال شهيب: استكمالاً لحملة سلامة الغذاء التي بدأها وزير الصحة، نتحدث اليوم عن الادوية المسرطنة والتي تؤدي الى تشوّهات خلقية، انه مسار طويل وصعب نتيجة عوامل عدة منها التهريب، تسجيل شركات ودخول بعض البضائع بطرق ملتوية الى البلد، ومنها ما هو مسجل رسمياً. بدأنا بخطوة الألف ميل، إنه مشوار طويل وكن علينا أن نبدأ من مكان ما.

ولفت إلى أنهم "أصدروا قرارين وسيكملون بكل الخطوات لحماية الغذاء والمواطن اللبناني"، وقال: كما الحال في اوروبا، سنعيد تقييم الادوية الزراعية المسجلة في لبنان، بسبب انتشار الخطر على الانسان من الأمراض السرطانية. لذلك تم وضع لائحة أوّلية ستعمّم بعد درس البدائل لهذه الأدوية وستستكمل بمزيد من اللوائح وفق المعطيات العلمية وستصدر تباعاً.

وأضاف: تم تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة الانتاج الزراعي المحلي للتأكد من ان رواسب المبيدات فيها ضمن المعايير المسموح بها دولياً، وهذا العمل لن يركز على الحدود والمرافق والمعابر الرسمية فقط، إنما الانتاج اللبناني والعائلات لها حق ودور في عملية الرقابة، من هنا سيتم درس رواسب المبيدات.

ولفت الى ان "المسألة نفسها ستنطبق على الانتاج الحيواني ايضاً، أي اللحوم والدواجن التي ستخضع لرقابة مماثلة".

وختم: إذا لم تساعدنا الجمارك في عملية المراقبة، إن للأدوية أو للمواد الغذائية، فلا نتيجة لهذا العمل، فمطلوب من الجميع الوقوف الى جانب هذا القرار الذي يهدف الى حمابة الانتاج المحلي.

أبو فاعور: من جهته، تحدث أبو فاعور عن شكوى لبنانية من ازدياد معدلات السرطان، فأشار الى ان "بعض الدراسات تثبت أن في لبنان مستويات عالية من مرضى السرطان، وتم تحديث السجل الوطني لمرضى السرطان في المرة الاخيرة عام 2005، والعمل جارٍ منذ خمسة أشهر على تحديثه للوصول الى الارقام الحقيقية، لكن الواضح من الدراسات والاستنتاجات هذه النسبة العالية، ففي لبنان 205 مصاب كل 10 آلاف بينما في الدول العربية تبدأ من 185 كل 10 آلاف وينخفض الرقم. وعلى سبيل المثال في سرطان المثامي (سرطان المبولة) يُعدّ لبنان ثاني بلد في العالم يعاني من هذه المشكلة".

وأضاف: استكمالاً للحملة التي قمنا بها، تدقق وزارتا الزراعة والصحة بالأصناف المشتركة كالقمح والسكر والبهارات والدجاج واللحمة وغيرها. في السابق، تحدثنا عن نسبة الـ"اوكراتوكسين" المرتفعة، وتبيّن ان العيّنة التي تطرقنا اليها، تحتوي على معدل يفوق النسبة المسموح بها، وبالتالي ما تحدثنا عنه كان صحيحاً ويؤكد جدوى ما نقوم به.

وأضاف: دققنا في المبيدات الزراعية وتبيّن أن 45 مبيداً زراعياً منهم 9 سوائل، تسمى شوائب، مسّببة للسرطان وللتشوّهات الخلقية وتؤثر على الحوامل، متوقفاً عند المرجعية التي تنظر لهذا الملف، وموضحاً أنها "محل للنقاش". وتُدعى هذه اللجنة "لجنة المبيدات الزراعية" وتضم 6 ممثلين لأصحاب الشركات أي مَن يفترض ان يُراقَب يقوم بالمراقبة، وفي المقابل هناك مندوبون زراعيون من قبل وزارة البيئة، الزراعة والصحة، لكن عددهم اقل وصوتهم خفت، فصوت المال أقوى وتتلعثم أمامه الألسن والعقول والضمائر. لذلك يجب إعادة النظر في اللجنة. وأوضح شهيب ان هناك محاولة سابقة لتعديل هذه الاخيرة.

وقال أبو فاعور: يجب ألا يكون التجار ضمن هذه اللجنة، ويجب ان تضم خبراء يراقبون، من هنا لفت الى أن شهيّب سيقدّم طرحاً لمجلس الوزراء لتغيير هذه اللجنة". وتحدث عن حكم سابق لمجلس شورى الدولة في هذا الملف لكن وزراتيّ الزراعة والصحة سيأخذان القرار المناسب وقرار الوزير يبقى اقوى من قرار اللجنة، وعلى مجلس الشورى أن يعرف انه اذا سمح للتجار بالتواجد في اللجنة إذاً هو يعرّض حياة المواطن وسلامته للخطر، مشيراً الى ان التاجر صاحب غاية برغم نزاهته وعلى الدولة حماية المواطن وليس التاجر.

وعن القرار الذي تم الاتفاق عليه، قال: سيتم منع دخول المبيدات غير المسجلة الى لبنان، لأنها تحتوي على مواد مسرطنة تدخل المنتوجات التي يتناولها اللبناني، اما المبيدات المسجلة في دول المرجعية فسيُمنع إدخال ما كان مسجلاً في السابق وشطبه، كذلك سيصار الى إخراج القسم المسجل الآخر بشكل تدريجي من الاسواق. وبالنسبة إلى المبيدات المسجلة التي باتت في الاسواق وثبت أنها تضم مواد مسرطنة ستخرج خلال سنة من الاسواق، اما في ما خص البضائع التي وصلت الى المرفأ وستصل قريباً، فستخضع للفحوصات لأن صحة المواطن أهم من مصلحة التاجر.

وأمل ان تخفف هذه الاجراءات من تلك المخاطر، برغم الانتقادات التي سيتعرّض لها الوزيران.

ورداً على سؤال عن الثواب والعقاب، أجاب أبو فاعور: ماذا عن الذي دخل الى اجسامنا ودمائنا في كل السنوات الماضية؟ يجب ان يتحوّل الامر الى القضاء وعلى من أدخلها في السابق تحمّل المسؤولية.

أما شهيّب فأوضح ان "بعض الادوية تدخل بمواصفات معينة توافق عليها الوزارات المعنية، إلا انه لا يوجد مَن يراقبها بعد إدخالها ما يسهّل على البعض التغيير بها بهدف الربح السريع.

المنتجات السورية: وعن تأثير منع دخول المنتجات السورية على الاقتصاد اللبناني والجهة التي ستوقف هذه البضائع، رأى شهيّب أن ما يجري يؤثر على الزراعة في لبنان أكثر من هذا القرار، وأكد أن لا بُعد سياسياً للمسألة بل الهدف حماية الانتاج الزراعي والمنتجين. لذلك شدد على ان للإعلام والاحزاب والقوى السياسية والتعاونيات، دور في الموضوع وعلى الدولة بكل أجزائها حماية هذا القرار. ولا يهمني المؤتمرات التي ستعقد ضدي بل ما يهمني هو صحة المواطن فقط.

وعن الجهة المطبقة للقرار، قال: تواصلت مع قائد الجيش، وطُلب كتاب مفصل من الجمارك بدعم الجيش للجمارك وهو على استعداد لتشكيل ضابط تابع للجمارك في غرفة العمليات، كما تواصلت مع المدير العام للجمارك وخلال 24 ساعة سيكون الكتاب لدى قائد الجيش.

وتابع: إذا أرادت الدولة منع التهريب، يمكنها تحديد ذلك، لكن يبقى الأمر أيضاً لدى الجهة السورية، وأعني ما أقول، فهناك تهريب منظم وهي تساعد على دخوله الى لبنان. مستعدون للتفاهم على اي حل، لكن يجب المساعدة في وقف التهريب الى لبنان، وهناك جهة مختصة تتعاطى مع المعنيين في سوريا.

استقالة "الكتائب": وعن استقالة وزيري الكتائب، سأل شهيّب "هل من بدائل للحكومة في هذا الوضع، مع احترامي لما قدمه الوزيران حكيم وقزي؟"، وقال: الواقع يفرض ثبات مجلس الوزراء فهو المكان الوحيد الباقي لمؤسسات الدولة وعلينا الحفاظ على ما تبقى منه. والرئيس سلام لا يبحث عن الشعبية بل عن ثبات الحكومة والدولة.

أما أبو فاعور فدعا وزيري الكتائب، "بغض النظر عن نواياهما الطيبة، العدول عن الاستقالة والعودة الى الحكومة لمحاربة الفاسد"، معتبراً أن الإستقالة ليست الحل، بل هو يكمن في خوض المعركة من داخل الحكومة".