(اللواء الاقتصادي)

نظّم المكتب العمالي المركزي في حركة «أمل»، برعاية وزير العمل سجعان قزي، احتفالاً بعيد العمال، حضره أعضاء من الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي في الحركة، ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، ونقابيون، وهيئات نقابية.

وقال قزي في المناسبة: «عملنا خلال هذه الفترة على ثلاثة محاور اساسية، الاول حماية اليد العاملة اللبنانية، الثاني توسيع تغطية الضمان الاجتماعي، والثالث تفعيل العمل النقابي... وإذا كانت الطبقة السياسية فشلت في الدولة، والمجتمع المدني فشل في الشارع، فالكلمة هي للعمال الذين يفترض بهم أن يتحركوا لتحسين أوضاعهم».
وأضاف: «سأباشر بالدعوة الى لجنة الحوار المستدام بين اطراف الانتاج الثلاثة، الحكومة واصحاب العمل والعمال».

وتحدث غصن فشدد على ضرورة عدم تغييب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، معتبراً ان «تغييب المجلس فصل غير شريف، والهجوم عليه سياسي، لذلك مطلبنا اليوم أن ننهض بالمجلس ليصب بحلول اقتصادية واجتماعية تؤمّن الاستقرار للمجتمع»، مضيفا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو أمل لجميع العمال، وهذا الصندوق اغتصب حقه عندما اعتدي على قانونه، داعياً الى «مكننة الصندوق وتبسيط المعاملات فيه، وربطه بالجهات الضامنة، وزيادة المنتسبين إليه ليشمل جميع الفئات العاملة».

من جهته، شدّد مسؤول العمال المركزي في «أمل» علي حمدان، في كلمته على ضرورة رفع الظلم اللاحق بالعمال، وحماية اليد العاملة اللبنانية، مثنياً على جهود وزير العمل في هذا المجال، لافتاً الى ان «حركة «أمل» تدعو الى التعاطي مع ملف الضمان الاجتماعي من موقع المسؤولية»، رافضاً «تغييب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعدم اعطائه الدور الكافي لحماية الاستقرار الاجتماعي، في وقت الحكومة غائبة عن مسؤولياتها بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية كافة».
وطالب بـ «إيلاء الشأن الاجتماعي اهمية قصوى، وضع سياسة تدعم التنمية وتعززها، تصحيح الاجور، فتح باب التوظيف، وتعيين الفائزين في الضمان الاجتماعي مع مراعاة مبدأ التوازن».
ودعا القوى السياسية إلى تلبية طلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنزول الى المجلس النيابي للتشريع، ولا سيما القضايا التي تهم مصالح الناس، وشدد على «ضرورة ان يقوم الاتحاد العمالي العام بواجبه بإقرار خطة استراتيجية عمالية، لمعالجة الهموم المعيشية».