(الديار الاقتصادي)

صدر عن وزارة العمل بيانا لفتت فيه الى انها «تلقت وزارة العمل عشرات الشكاوى من مستخدمين لبنانيين صرفوا من اعمالهم من دون سابق انذار او أسباب مبررة وهي قيد المعالجة في الوزارة وهي اتت بمعظمها مخالفة لقانون العمل لا سيما المادة 50 منه التي اوجبت التشاور مع وزارة العمل قبل الاقدام على صرف اي عامل مهما كانت الاسباب.
ان وزارة العمل وعطفا على بياناتها السابقة بهذا الخصوص، تعيد تذكير اصحاب العمل بموقفها من عمليات الصرف التعسفي والعشوائي، وهي لن تألو جهدا بمكافحة هذه الظاهرة بشتى الوسائل، نظرا لنتائجها السلبية على المجتمع والافراد العاملين وهم بمعظمهم من الطبقات الفقيرة.
من جهة ثانية، تستمر وزارة العمل في فرض رقابة مشددة على اداء مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية. وفي هذا الاطار تم توقيف مكتبين وكلفت وحدات الوزارة المختصة بعدم استقبال معاملات مكاتب اخرى مخالفة».