غازي يحيى: مقياس عملها التزام القوانين وعدم زعزعة مالية الضمان

الفونس ديب - (المستقبل الاقتصادي)

تنفيذا للاتفاق الحاصل بين وزير العمل وأركان الضمان ونقابة المستخدمين في وزارة العمل الجمعة الماضي لمعالجة مطالب النقابة، عقد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اجتماعا استثنائيا أمس برئاسة رئيسه طوبيا زحيا، قرر خلاله تأليف لجنة لمتابعة الملفات العشرة التي رفعتها نقابة الضمان.

وتألفت اللجنة كالآتي: غازي يحيى رئيسا للجنة، وعضوية اعضاء مجلس الادارة هاني ابو جودة وبطرس سعادة ومحمد حرقوص وعادل عليق، على ان تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور ممثل عن مدير عام الضمان وممثل عن رئيس اللجنة الفنية في الضمان إضافة الى اكتواري الضمان.

واشار نائب رئيس مجلس الادارة رئيس اللجنة غازي يحيى لـ»المستقبل» الى ان اللجنة ستعقد اول اجتماعاتها بعد غد الخميس. وقال «لكن سأبدأ بالتحضير لهذا الاجتماع اعتبارا من اليوم، حيث سألتقي عدداً من المسؤولين في الضمان لاستكمال المستندات المطلوبة للمطالب التي رفعتها النقابة».

واوضح يحيى ان اللجنة معنية بوضع اقتراحات لكل المطالب التي رفعتها النقابة، وعددها عشرة، على ان يكون مطلب اعتبار التعويض المسحوب من المستخدم خلال فترة عمله، اي قبل ان يحال على التقاعد، سلفة على التعويض النهائي، أحد ابرز هذه المطالب«. وقال «ان هذا المطلب، اي اعتبار التعويض سلفة، هو شائك للغاية، وله تبعات مالية كبيرة، خصوصا ان كل موظفي الضمان يصبح لهم الحق سحب تعويضاتهم اثناء خدمتهم وكذلك مستخدمي القطاع الخاص، ومن ثم اعتبارها سلفة على التعويض النهائي، وهذا الامر لا يمكن اقراره بحسب اعتقادي الا بقانون«.

اضاف «لذلك سنكون حريصون في هذا الاطار، على عدم تقديم اي اقتراح الا بعد وضع دراسات معمقة حول توافق هذا المطلب مع القوانين المرعية الاجراء، وحول تكلفته المالية وكيفية تأمين الاموال اللازمة لغطية هذه التكلفة».

وبالنسبة للمهلة الزمنية المعطاة للجنة لانجاز هذا الملف، أوضح يحيى ان «اللجنة غير مرتبطة بمهلة محددة، وهي ستعمل باندفاعة قوية لانجاز كل المطالب العشرة، فكلما انجزنا اقتراح حول مطلب سنرفعه الى مجلس الادارة لدراسته وهكذا دواليك».

وإذ لفت الى ان مجلس ادارة الضمان هو في حال تصريف الاعمال، اي انه ليس في وضعية مناسبة تخوله اتخاذ قرارات «مصيرية»، أكد يحيى ان «النظرة لدى الجميع تجاه هذا الموضوع ايجابية ومقياسها الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء وعدم زعزعة الوضع المالي للضمان».