لوقف أي تداول اعلامي غير مسند الى سند قانوني او قضائي يتناول الهيئة وعمالها

(وطنية اقتصادية)

8/4/2016

 تقدم المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الاتصالات وهيئة أوجيرو عبر محاميه الخاص، قبل ظهر اليوم، ب"أمر على عريضة" لدى قاضي الامور المستعجلة في قصر العدل في بيروت، ل"طلب وقف مسلسل التهجم على هيئة اوجيرو والتعرض لها، حرصا من المجلس على سمعة الهيئة وكرامة العاملين فيها، نظرا للاذى المعنوي الكبير الذي يطالهم من جراء الافتراءات".

واعتصم اكثر من مئتي مستخدم، تقدمهم مدير المعلوماتية في هيئة "أوجيرو" الدكتور توفيق شبارو ورئيس نقابة المستخدمين المهندس جورج اسطفان وعضو المجلس التنفيذي محمد الحنش وحشد من المستخدمين.

وتضمن أمر العريضة ما يلي: "يتم التداول من قبل عدد من وسائل الاعلام على اختلافها بأمور وشؤون تتعلق بهيئة اوجيرو وعملها وعمالها ومستخدميها وصلت الى حد التجاوزات والتعديات غير المسبوقة، وصولا لتوسل عبارات والفاظ غير لائقة وغير متزنة وغير معهودة وصلت الى حد التهويل والتهديد المضني، وذلك في معرض المناقشات والمناكفات لغايات ومصالح شخصية وضيقة، لا علاقة للعمال والمستخدمين بها لا من قريب ولا من بعيد، علما أن غالبيتها هي موضوع نظر ومعالجة، اما من قبل المراجع القضائية المختصة إما من قبل المراجع الرسمية ذات الاختصاص. ولقد نتج من هذه الافعال خطر جدي على سلامة العاملين والمستخدمين في الهيئة وانتهاك لكراماتهم وسمعتهم، ناهيك عما تشكله هذه الانتهاكات غير المسبوقة من تهديد لحسن سير الادارة وديمومة العمل لآلاف اللبنانيين والمساس بمصدر رزقهم وعائلاتهم، وعرقلة سير هذا القطاع الذي يشكل مرفقا عاما اصبح يعتبر من اهم المرافق الحيوية في الدولة اللبنانية، وذلك لغايات مبيتة واهداف خاصة وضيقة ولصراعات غير بريئة ستستتبع اذا ما استمرت على شكلها الحالي المساس بكرامة وسلامة وديمومة عمل مستخدمي وعمال اوجيرو".

أضاف: "وحيث ان المهاترات مبنية على تحليلات ومنافسات خاصة وضيقة وشخصية تتناول اوجيرو وعمالها من دون الاستناذ الى اي ادلة ثبوتية ملموسة او احكام قضائية او قرارات ادارية، تطلب الجهة المستدعية اتخاذ القرار المعجل التنفيذ النافذ على اصله بوقف اي تداول اعلامي غير مسند الى سند قانوني او قضائي يتناول هيئة اوجيرو وعمالها ومستخدميها في ظل ما يطرح من تداولات ومناكفات في غير محلها، تتناول لا سيما شبكة الانترنت غير الشرعية وما يتفرع عن هذا الامر، وذلك خارج اطار ما يصدره القضاء المختص والمراجع الادارية المختصة صاحبة الاختصاص، حفاظا على حقوق العمال والمستخدمين في استمرارية عملهم وديمومته وحساسية هذا المرفق الحيوي واستمرارية سيره بشكل منتظم وبناء".