(السفير الاقتصادي)

شدد وزير العمل سجعان قزي خلال الاجتماع الذي عقده مع فريق الوزارة المنتدب الى مجالس العمل التحكيمية، على ضرورة التعجيل في بت الشكاوى، والحرص الشديد على احترام القوانين والمهل المحددة. وأوجز الصعوبات التي تعيق صدور الاحكام وفق التقارير المقدمة اليه ومنها: تراكم الدعاوى وقلة عدد غرف المجالس في جميع المحافظات، والروتين الاداري الذي يحكم عمل هذه المجالس، وكذلك التخلف عن حضور أفرقاء النزاع لجلسات المجلس لأسباب غير مبررة في معظم الاحيان.
في اطار متابعته لعمل مجالس العمل التحكيمية، اطلع قزي من الفريق على سير البت في الشكاوى المسجلة لدى هذه المجالس وحصيلة تقاريرهم بهذا الشأن لسنة 2015، بعدما كان قد طلب في الاشهر الماضية تسريع العمل وبذل الجهود الممكنة بغية اختصار مدة اتخاذ القرارات بشأن الدعاوى المقدمة من المستخدمين والعمال، خصوصا أن تقرير مفوض الحكومة يكون النواة القانونية، التي يستند اليها القرار القضائي، مع الاشارة الى ان بعض الشكاوى تخرج عن إطارها القانوني، لجهة مدة صدور القرار التحكيمي بعد تقديم الشكوى، فبدلا من ان يصدر هذا القرار خلال مهلة ثلاثة اشهر وفقا لقانون إنشاء مجالس العمل التحكيمية، تبقى الدعاوى عالقة امام هذه المجالس اشهرا طويلة.
وشهدت معظم المجالس في المرحلة الاخيرة تقدماً نوعياً حيث كان عدد الشكاوى المسجلة على جداول المجالس 3459 والاحكام الصادرة عنها للعام الفائت 662، (أي ما نسبته حوالي 81 في المئة)على الشكل الآتي:
ـ مجالس محافظة بيروت: عدد الدعاوى 1041، عدد الاحكام 239 حكما.
ـ مجالس محافظة جبل لبنان: عدد الدعاوى 2018، عدد الاحكام 180.
ـ مجالس محافظة البقاع: عدد الدعاوى287، وعدد الأحكام 94.
مجالس محافظة الشمال: عدد الدعاوى 310، وعدد الاحكام 86.
ـ محافظة لبنان الجنوبي: عدد الدعاوى 278، وعدد الاحكام 62.
ـ محافظة النبطية:عدد الدعاوى 113، وعدد الاحكام 1.
يذكر ان الشكاوى التي لم يبت بها حتى تاريخه يعود سببها للنقص الحاصل في غرف المجالس والارتفاع المستمر في عدد الشكاوى.
وأكد قزي ضرورة الإسراع في استحداث غرف جديدة في المحافظات كافة، لاستيعاب الدعاوى وتمكين أصحاب الحقوق من الحصول على حقوقهم بأقل وقت ممكن.
وفي هذا السياق بحث قزي هذا الامر مع وزير العدل، ومن المقرر ان يُعقد اجتماع مشترك للنظر في التباطؤ الحاصل للبت بالدعاوى، خصوصا ان العمال يعتبرون مجالس العمل ملاذهم الاخير في الحصول على حقوقهم، إن لناحية التعويضات المستحقة أو الصرف التعسفي.