باسكال صوما - (السفير الاقتصادي)

للكاتب نفسه
  في بيتنا الريفي
  الأسواق التجارية قبيل الشعانين: المشهد مأساوي
  الوردة اللبنانية في خطر: الأعياد لا تكفي لإنقاذها!
  الأشجار تزهر وتثمر خسائر.. المزارعون قلقون
  قطاع الدواجن ضحيّة من ضحايا اللا دولة

مقالات ذات صلة
«الألياف الضوئية» والشبكة غير الشرعية.. ودور «أوجيرو»
"نقابة عمال كهرباء لبنان": حذار التمديد لشركات مقدمي الخدمات
«كهرباء لبنان» أمام استحقاقين: المياومون وعقود مقدمي الخدمات
"كهرباء لبنان": نتعامل مع شركات مقدمي الخدمات بحسب القوانين المرعية
عقود مقدّمي الخدمات تنتهي قريباً: شدّ حبال بين «الطاقة» و«المال»

ربحت شركات مقدّمي الخدمات 4 أشهر جديدة، بعدما كان مفترضا أن ينتهي عقدها أمس. فمجلس ادارة «مؤسسة كهرباء لبنان» رأى وفق مصادر مقرّبة أنّ «هذه الشركات تستحقّ هذه المدّة كتعويض عن أشهر الاعتصام التي خسرتها في العام 2012، حين كان إضراب المياومين يمنع متابعة العمل بشكلٍ طبيعيّ».
وقد صدرت مذكرة تنفيذية بهذا الخصوص في 2/3/2016، بعد جلسة لمجلس ادارة المؤسسة، وذلك بعد أخذ رأي الاستشاري شركة نيدز والمحامي فايز الحاج شاهين، وفق نص المذكرة الذي حصلت عليه «السفير». وبذلك جرى تحديد موعد انتهاء العقود رسمياً في 28/8/2016، بدلاً من 31/3/2016.
وتفيد مصادر أخرى أنّ «جهات عدة حاولت الضغط على مجلس الادارة بخصوص التمديد للشركات، ولا سيما أنّ وزارة المال غير مقتنعة بالتجديد لحظة واحدة للشركات»، مشيرةً إلى أنّ «هذه الاربعة اشهر التي ستعطى للشركات الآن هي نوع من الحقوق، لكنّها أيضاً طريقة لكسب الوقت، حتى يتم التوصّل إلى حل يرضي الأطراف، إذ إنه من الصعب أن يصدر قرار التمديد في الوقت الحاليّ، فيما هناك ملاحظات كثيرة على أداء الشركات».
وعلمت «السفير» أن «هناك ضغوطا كبيرة تمارسها وزارة الطاقة والمياه منذ اشهر داعمةً موضوع التجديد للشركات لسنوات جديدة، مقابل توصيات غير مطمئنة من وزارة المال، إضافةً الى تقارير التفتيش المركزي». وإذ تفتح فترة الأربعة الأشهر المقبلة باب الاحتمالات على مصراعيه، يأتي تقرير التفتيش المركزي الأخير الذي تناول مشروع تأهيل شبكة التوتر المتوسط في جزين، ليظهر أشياء كثيرة. وذكر التقرير مخالفات عديدة، وطلب أخيراً من المؤسسة القيام بواجباتها لناحية:
ـ اقتراح العقوبات المسلكية لجميع الفنيين في قسم جزين
ـ إجراء الحسم المالي على كل من المتعهد والاستشاري
ـ العمل على استكمال الاشغال على الخط رقم 1ـ جزين. وذكر التقرير ما يلي:
«إن المخالفات الحاصلة في مشروع شبكة جزين ـ موضوع الشكوى ـ ما هو الا عينة عن المشاكل والتجاوزات الموجودة على الشبكات المنفذة والتي تنفذ في مختلف المناطق اللبنانية، أي مع شركات مقدمي الخدمات».
إلاّ أنّ هذه التقارير بقيت حتّى كتابة هذه الأسطر كلاماً، ويمكن القول إنّ مصير التمديد للشركات أو عدمه، ما زال معلّقاً، بانتظار تسوية ما أو كلمة حسم. هذا مع العلم أنّ مصير الشركات يتعلّق به أيضاً مصير المياومين، الذين يأملون ألا يحصل التجديد، حتى تكون لهم فرص أكبر للحصول على حقهم في التثبيت، عبر توسيع دائرة الشواغر، مع انتهاء دور مقدمي الخدمات.
في الواقع، لا جديد في قضيّة المياومين. ويبدو المشهد واضحاً جداً منذ أشهر، لا بل منذ سنوات، المياومون يقاتلون وحدهم من أجل حقوقهم، وكل الوعود التي قطعت، كانت أوهاماً جميلة، لا أكثر.
توضح مصادر متابعة لـ «السفير» أنَّ «المياومين تلقوا مراراً وتكراًراً وعوداً بمنحهم حقوقهم، كان آخرها الاتفاق السياسي العتيد الذي فتح أبواب المؤسسة وأنهى الاضراب، لكنّ كل تلك الوعود ذهبت ادراج الرياح، ومعها الحديث عن زيادة الشواغر والمشاريع والمحطات التي تتطلّب كادراً بشرياً بسبب النقص فيها، كالمنشآت الجديدة في الجيّة، الزوق، دير عمار والمحطات التي أُنشئت في طرابلس، الضاحية وغيرها».
وتذكّر المصادر بالعدّادات الذكية «التي لم نعد نسمع شيئاً عنها، برغم انها من اساس مشروع مقدمي الخدمات». وتؤكد المصادر ان «المياومين مستعدّون لكل أنواع التصعيد، بهدف الحصول على حقوقهم، حتى إن لزم الامر العودة الى الاضرابات اليومية واقفال المؤسسة، حتى يشعر المعنيون بمعاناتهم».