خيارنا الانفتاح وبناء أفضل العلاقات مع الدول العربية

(البناء الاقتصادي)

عقد الوفد الاقتصادي اللبناني برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير خلال اليوم الأول من زيارته إلى سلطنة عمان سلسلة اجتماعات ولقاءات عمل قطاعية مع القطاع الخاص في السلطنة، وأثمرت عن نتائج عملية وتفاهمات في أكثر من قطاع اقتصادي.

وضمّ الوفد إلى شقير، رئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي، رئيس غرفة صيدا والجنوب محمد صالح، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، رئيس اتجاد رجال أعمال المتوسط جاك الصراف، رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات إيلي رزق، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية عبد الغني كبارة، جهاد التنير، رئيس مجلس العمل اللبناني ـ العماني شادي مسعد، ورجال الأعمال: طارق عيتاني، محمود صيداني، سايد فنيانونس، منيب حطب. كما شارك في الزيارة وفد من الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز.

وكان البارز في هذا الإطار، اللقاء الذي عقده شقير مع وزير الثقافة والتراث هيثم بن طارق سعيد، في حضور ممثل الهيئة العمانية لترويج الاستثمار في لبنان جهاد التنير.

ولفت شقير إلى أنّ «وزير الثقافة العماني أبدى كلّ ترحيب بالتعان الاقتصادي العماني – اللبناني المشترك»، مؤكداً «دعمه لأي خطوة تتخذ في هذا الإطار والتي من شأنها تنمية العلاقات الثنائية وتعزيز تعاون القطاع الخاص في البلدين، كما أبدى ترحيبه برجال الأعمال اللبنانيين وبالاستثمارات اللبنانية في سلطنة عمان».

وأشار إلى أنه «طلب من وزير الثقافة العماني وقوف السلطنة إلى جانب لبنان ومساندته لتخطي الأزمة التي يمر فيها، خصوصاً أنّ السلطنة لديها علاقات جدية مع كلّ الدول المحيطة والمؤثرة بالملف اللبناني».

واستهل نشاط اليوم الأول من الزيارة بعقد لقاء اقتصادي لبناني ـ عماني موسع في فندق البستان، حضره إلى الوفد اللبناني سفير لبنان في السلطنة حسام دياب، رئيس غرفة وتجارة وصناعة عمان سعيد بن صالح الكيومي وحشد كبير من القيادات الاقتصادية وكبار رجال الأعمال العمانيين.

شقير

وفي افتتاح اللقاء، القى شقير كلمة قال فيها: «إنّ وجودنا اليوم بينكم، يؤكد مدى عزيمتنا وحرصنا على القيام بكلّ الخطوات التي من شأنها تنمية علاقاتنا الاقتصادية الى مستويات متقدمة تعود بالفائدة على بلدينا وشعبيهما».

أضاف: «الشهر الماضي كان لنا شرف استقبال وفد اقتصادي عماني في لبنان، الذي أجرى لقاءات مكثفة ومفيدة مع مختلف القطاعات الاقتصادية اللبنانية واطلع منها بشكل مباشر على قدراتها وميزاتها التفاضلية والفرص المتاحة التي توفرها، واليوم نحن هنا لمتابعة هذا الجهد وللاطلاع على أرض الواقع من القطاع الخاص العماني على الفرص المتاحة للتعاون في ما بيننا».

تابع: «إننا أمام تجربة فريدة من نوعها، لجهة سرعة تبادل الزيارات والجدية في المتابعة وتنفيذ التفاهمات والاتفاقات التي حصلت، والأهم التطور اللافت في العلاقة الشخصية بين قيادات القطاع الخاص في البلدين، وهذا يؤكد أننا أمام فرصة جدية للانتقال بعلاقاتنا الاقتصادية الى مستويات جديدة نأمل أن تشكل نموذجاً يحتذى به بين الدول العربية».

وأردف: «إننا نعيش اليوم في اقتصاد معولم، يعني ذلك أنه لا فائدة من إقفال الابواب والحدود، فالمطلوب أولاً وأخيراً زيادة تنافسية اقتصادات دولنا، من خلال تطوير البنية التحتية والخدماتية وتحفيز الاستثمارات وجذب المستثمرين وتنمية القطاعات الاقتصادية، بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل لشبابنا».

وقال: «انطلاقاً من ذلك نأمل، أن نخرج من لقاءاتنا بنتائج عملية، وهذا يتطلب أن تطرح الأمور في جلسات العمل التي ستعقد لاحقاً بواقعية وشفافية، وأن تنصب جهود رجال الأعمال من البلدين على إجراء تقييم واقعي لإمكانية التعاون في قطاعات ومشاريع مجدية، بهدف جمع طاقتنا والاستفادة من الميزات التفاضلية لكل منا للدخول في شراكات عمل، وهذا كفيل بخلق مشاريع وأعمال قوية وخلاقة وقادرة على المنافسة وتحقيق الأهداف المرجوة منها. ويهمنا التأكيد، أن طموحنا يتعدى العمل معاً في بلدينا، فهناك مناطق كثيرة حول العالم يمكن العمل عليها لتحقيق الفائدة المشتركة».

أضاف: «إنّ التبادل التجاري بين بلدينا لا يزال متواضعاً، رغم أنّ هناك فرص أكيدة، لا سيما أنّ لدينا صناعات ومنتجات تتمتع بمواصفات عالمية وجودة عالية، لذلك لا بد أيضاً من بذل جهد مضاعف في هذا الموضوع، ومن الممكن العمل على تنظيم معارض للمنتجات اللبنانية في عمان، وبالعكس».

وتابع: «لبنان يتمتع باستقرار أمني هو الأفضل في المنطقة كلها، وهو يتمتع باقتصاد حر يوفر كلّ شروط متطلبات الأعمال الاقتصادية بكلّ انواعها، كما أننا مقبلون على مشاريع كبرى أبرزها تطوير البنى التحتية في لبنان بعد إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستخراج النفط والغاز، وإعادة إعمار سورية التي ستمر حتماً بلبنان، وهذا يظهر أن لدينا فرصاً استثمارية كبيرة وواعدة وهي بالتأكيد مفتوحة أمامكم لتعاون مثمر ومنتج لنا جميعاً».

وختم: «إننا في لبنان، أبوابنا مفتوحة لكلّ الأشقاء العرب، إن كان للسكن أو التعليم الاستشفاء أو السياحة أو الاستثمار وغير ذلك، خيارنا الانفتاح وقدرنا بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية لا سيما الخليجية».

كيومي

وألقى كيومي كلمة، أكد فيها «حرصه على أن تثمر هذه الزيارة عن شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم اللبنانيين». وقال: «لقد كان لزيارتنا للجمهورية اللبنانية على رأس وفد من رجال الأعمال إلى بلدكم العزيز أطيب الأثر في نفوس أعضاء الوفد، وقد استشفينا من تلك الزيارة الرغبة الأكيدة لدى مجتمع الأعمال بلبنان للتعرف والإطلاع على بيئة الاستثمار بالسلطنة والفرص الاستثمارية المتاحة، ورغبتهم في الخوض في شراكات تجارية مع الجانب العماني الذي أبدى الشيء ذاته، ونحن هنا اليوم لترجمة هذه الرغبة إلى واقع ملموس يعود بالنفع على اقتصاد بلدينا، ويرتقي بمستويات التعاون إلى حد الطموح المرجو».

أضاف: «لا شك أنّ تبادل الوفود التجارية يقود إلى تعريف مجتمع الأعمال من الجانبين بالفرص الاستثمارية المتاحة، بل ويساهم بصورة كبيرة في التعريف بالتسهيلات المتاحة للمستثمرين بكلا البلدين، كما يتيح لهم الإطلاع عن قرب على البنية الأساسية الداعمة لقطاع الأعمال بالسلطنة، وحجم الدعم الذي يتلقاه هذا القطاع مما يحفزهم لإقامة مشاريع استثمارية وتأسيس وتطوير شراكات تجارية ناجحة، لذلك نرى أنه من المهم بل ومن الضروري تنشيط وتسهيل حركة أصحاب وصاحبات الاعمال وتكثيف زياراتهم المتبادلة وهو الأمر الذي تنبهنا لأهميته باكرا ولله الحمد، فكان لغرفة تجارة وصناعة عمان توجها لتسيير وفود من أصحاب وصاحبات الأعمال إلى مختلف أنحاء العالم ونحن على ثقة بأنّ هذا التوجه سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد».

وأبدى كيومي استعداد غرفة عمان «لتقديم كلّ ما من شأنه انجاح زيارة الوفد للسلطنة».

اجتماعات

وبعد عرض لبعض الفرص الاستثمارية الهامة في سلطنة عمان لا سيما الهيئة الاقتصادية بالدقم، والمنطقة الحرة في صحار وميناء صلالة، عقدت إجتماعات عمل قطاعية في قطاعات السياحة والبناء وتراخيص الامتياز وبيع التجزئة، تم التوصل خلالها الى مجموعة من التفاهمات والاتفاقات التي ستبصر النور قريباً.

وأشار عربيد الذي ترأس جلسة العمل المتخصصة بقطاع الفرانشياز الى «التوصل لتفاهمات حول إدخال عددا من العلامات التجارية اللبنانية الى سلطنة عمان»، مؤكداً أنّ «هذا الموضوع سيشهد تقدما ملحوظا في الأسابيع المقبلة».

أما فهد فلفت إلى «وجود رغبة أكيدة من الجانب العماني على إدخال مراكز بيع التجزئة اللبنانية إلى السوق العمانية».