صندوق الضمان الإجتماعي يستنكر الإساءة للمؤسسة والتشهير بها

(اللواء الاقتصادي)

4/3/2016

أصدرت هيئة مكتب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمس بياناً ردّت فيه على تقرير نشرته إحدى المحطات التلفزيونية تُسيء فيه إلى مؤسسة الضمان وإلى المستخدمين.
وجاء في البيان الآتي: «ورد في نشرة الأخبار المسائية لمحطة تلفزيونية، وفي نشرات لاحقة، تقرير خاص تناول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومستخدميه، واستعملت في التقرير عبارات تُسيء الى المؤسسة وإلى المستخدمين وتنسب الوقائع إلى فضائح كبيرة تطال مصالح المواطنين والأموال العمومية.
ناقشت الهيئة موضوع التقرير واستغربت بشدة مضمونه والعبارات المسيئة التي وردت فيه ورأت إيضاح ما يلي:
أولاً: إن مطلب اعتبار التعويض المدفوع بداعي 20 سنة خدمة سلفة على التعويض النهائي هو مطلب مزمن وقيد الدرس والمعالجة في أجهزة الصندوق منذ سنوات ولم يتخذ بشأنه أي قرار حتى تاريخه.
ثانياً: إن التعويض البالغ 25 شهراً هو التعويض الموازي والبديل للتعويض المنصوص عنه في القوانين اللبنانية والذي يعطي الأجراء تعويض شهرين وثلاثة أشهر عن كل سنة بعد العشر سنوات الأولى من عمله ويستفيد منه جميع العاملين في المؤسسات العامة وهو نظام قائم منذ العام 1991 ومصادق عليه من قبل سلطة الوصاية الممثلة بوزير العمل.
ثالثاً: إن زيادة رواتب المدراء و«المحظيين» في الصندوق هو محض افتراء وتشهير لأنه غير مطروح على جدول أعمال المجلس.
بناء عليه،
ومع التأكيد بأن أنظمة الصندوق وقراراته النظامية لا تصبح نافذة إلا بعد مصادقة وزير العمل الذي يمارس سلطة الوصاية على الصندوق وبعد عرضها على مجلس شورى الدولة.
فإن الكلام على «ضمان بدون ضمان» و«الفضيحة المدوية» و«الهدر والفساد» والهدر بملايين الدولارات، هو تشهير بالمؤسسة والعاملين فيها ويتسبب بالضرر عليها وعلى المستخدمين ويعطي صورة سيئة للبنانيين عن مؤسسة أدت وتؤدي دورها بصورة مستمرة منذ 50 عاماً بالرغم من كافة الصعوبات التي يمر بها البلد.
إن مجلس الإدارة يستنكر أشد الاستنكار الإساءة الكبيرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويطلب من المحطة العمل على نشر هذا البيان في نشراتها الإخبارية إسوة بالتقرير ويحتفظ بحقه بالإدعاء أمام القضاء المختص بالعطل والضرر الناتج عنه».