دراسة حول سوق العمل في المؤسّسات التجاريّة والخدماتيّة

(الديار الاقتصادي)

أطلق وزير العمل سجعان قزي في مؤتمر صحافي عقده ظهر امس في مكتبه في اللعازارية دراسة سوق العمل في المؤسسات التجارية والخدماتية التي وضعتها المؤسسة الوطنية للاستخدام بالتعاون مع جمعية تجار بيروت، وبنك سوسييته جنرال في لبنان.
وقال: «نلتقي اليوم لنتحدث عن إنجاز وضع في أحلك الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والتجارية في لبنان، وهذه الدراسة لليد العاملة في المؤسسات التجارية والخدماتية.
هذه الدراسة تعطي صورة واضحة للشباب والشابات في لبنان عن إمكان وجود فرص عمل لهم عندما يتخرجون في المعاهد والمدارس المهنية والجامعات في قطاع التجارة بكل تفرعاته، وقد تبين من خلال الدراسة أنه رغم الازمة الاقتصادية التي يعانيها قطاع التجارة، فإن هذا القطاع ما زال قادرا على الوقوف وان يكون في خدمة الاجيال اللبنانية».
ولفت الى وجود أسباب كثيرة للبطالة في لبنان، أحدها وجود قطاعات لديها تخمة موظفين وعمال وليست في حاجة اليهم، وقطاعات أخرى تعاني النقص في التوظيف لأنه ما من كفاءات ومهارات لبنانية تعمل لديها.
أما ثاني هذه الاسباب فهو عدم وجود أسس ومعايير لدى الشباب لكي يختاروا على اساسها التوجه العلمي بعد انتهاء الدراسة، خصوصا أننا اليوم بحكم العادات اللبنانية والثقافة اللبنانية نجد أن كل الناس يريدون ان يكونوا محامين واطباء ومهندسين الخ... في حين انه يوجد مهن اخرى غير هذه المهن التقليدية لها قيمتها الثقافية والحضارية والاجتماعية والمهنية، يمكن ان تغير المجتمع اللبناني».
وأكد ضرورة «تعزيز التعليم المهني، لأن لا خروج للبنان من أزمة البطالة دون تعزيز التعليم المهني، وكل المهن الوسطية مفقودة في صفوف الشعب اللبناني».

ولفت وزير العمل الى وجود «25 في المئة بطالة في لبنان، في حين أنها في صفوف الفلسطينيين 23 في المئة، وهذه الأرقام أضعها بين يدي الرأي العام. نحن لم يعد في مقدورنا الاستمرار في الحياء، استحينا في الـ1948 و1975 و1978 و1990، فلن نخجل سنة 2016، ولم نعد نستطيع ان يبقى لبنان مفتوحا وشبابه يهاجرون».
وقال: «كان هناك مشروع رفعنا رأسنا به واعلنا عنه، هو فرصة العمل الاولى للشباب، وقيمته عشرة مليارات ليرة لبنانية، أي ستة ملايين ونصف مليون دولار، وقد تقرر في مجلس الوزراء منذ عام وخصصت له الاموال، ووزير المال علي حسن خليل وافق على تحويل أول مليارين باعتبار أن المشروع على خمس سنوات، لكن خطأ إداريا حصل بين البنك الدولي وأمانة سر رئاسة مجلس الوزراء أطاح المشروع الذي الغاه البنك الدولي».
ثم تحدث رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، فشدد على «أهمية مواضيع سوق العمل والبطالة والعمالة في كل دول العالم والتي تهز عروشاً وتسقط حكومات».
وقال: «إن وزير العمل لدى تسلمه مهمات الوزارة قال إن لديه ثلاث أولويات كوزارة عمل: الضمان الاجتماعي، حماية القوى العاملة اللبنانية، وتفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام، ونحن أبدينا الاستعداد للتعاون في هذه المواضيع، وقدمنا مشروع التغطية الصحية الاختيارية للتجار اللبنانيين الذي هو قيد الدرس في الضمان، اما على صعيد القوى العاملة اللبنانية فنحن داعمون لما يقوله معالي الوزير من وجود حملات تبشيرية لتوظيف غير اللبنانيين انما نحن على رأس حربة لحماية القوى العاملة اللبنانية».
أضاف: «إن توظيف العمال غير اللبنانيين على المدى القريب يمكن ان يوفر نوعا من جرعة الاوكسيجين خلال الايام الصعبة، انما على المدى المتوسط والبعيد هو بمثابة جرعة سم للاقتصاد اللبناني».
ولفت الى أن «القطاع التجاري هو أكثر من وظف في لبنان خلال ال25 سنة الماضية، حيث يتم تشغيل نحو 27 في المئة من القوى العاملة اللبنانية، لكن يا للأسف في الايام الصعبة فإن هذا القطاع اول ما يحصل فيه استنزاف للموارد البشرية».
وتحدث مدير قسم الاستراتيجية والتسويق في بنك سوسييته جنرال حبيب خوري فقال: «لطالما أظهر بنك سوسييته جنرال في لبنان دعمه للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي للبلاد، إذ نؤمن بالسوق اللبنانية وبقدرتها على التطور والازدهار وتخطي العقبات.
لذلك، يقف SGBL الى جانب الأفراد والمهنيين والمؤسسات في لبنان ويدعمهم في تطوير أعمالهم ونموها. كما يشجع دائما الخريجين الشباب ويرافقهم في مختلف مراحل حياتهم. فلا بد من تشجيع عنصر الشباب على استثمار ما يملكون من معرفة ومواهب وإمكانات وابتكارات في لبنان، عوض هجرتهم الى الخارج، ليساهموا في نمو البلاد وتطورها».