بيروت، في 19/2/2016
التوصيات الصادرة عن الندوة النقابية حول:
«نظام التقاعد والحماية الاجتماعية»
«الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسبل مواجهتها»
التوصيات الصادرة عن الندوة النقابية التي تمّت بالتعاون بين الاتحاد العمالي العام في لبنان ومنظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية – بيروت في مقر الاتحاد – كورنيش النهر يومي 16 – 17 شباط الجاري 2016.
إنّ المشاركون – أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان – في أعمال هذه الندوة النقابية البالغة الأهمية يتوجهون بالتحية لقيادة الاتحاد ومكتب منظمة العمل الدولية ومن كافة السيدات والسادة المحاضرين، على الجهود التي بذلت والأوراق والأفكار التي قدّمت وبعد تقييم أعمال اليومين وما تخلّلهما من نقاش يتقدّمون من قيادة الاتحاد بالتوصيات التالية:
أولاً: على صعيد مشروع «نظام التقاعد والعجز والوفاة» يوصي المشاركون بما يلي:
1- رفض هذا المشروع رفضاً قاطعاً والعودة لمناقشة مشروع «قانون التقاعد والحماية الاجتماعية» الموجود في لجنة الصحة النيابية بحيث يكون متوافقاً مع مبادئ ومعايير منظمة العمل الدولية خصوصاً وأنّ المشروع الحالي يتضمّن تراجعاً كلّياً عن مضمون وأهداف «نظام التقاعد والحماية الاجتماعية» لا سيما التكافل والتضامن الاجتماعيين.
2- إشراك الاتحاد العمالي العام في أي مشروع اقتصادي واجتماعي وذلك احتراماً لمبدأ شراكة ممثلي الأطراف الثلاثة لقطاعات الإنتاج الأكثر تمثيلاً والمعني الأساسي بمصير أموال المضمونين ومستقبلهم وكرامتهم وشيخوختهم والحفاظ على مدخرات المضمونين وتوظيفها بمشاريع تعود بالمنفعة الاقتصادية والاجتماعية على العمال كما يؤكّد المشاركون على التالي:
أ- أن يكون أي مشروع متوافقاً مع نصوص اتفاقية العمل الدولية رقم (102) المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم (157) لإقامة نظام دولي للحفاظ على حقوق العمال في مجال الضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم (118) بشأن المساواة بين العمال الوطنيين وغير الوطنيين والاتفاقية رقم (130) بشأن الرعاية الطبية والإعانات المرضية بالإضافة إلى العديد من التوصيات وأهمها التوصية رقم (202) بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية في مجال التغطية الصحية للمضمونين بعد سن التقاعد.
ب- أن يقوم أي قانون على مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعيين وهي الفلسفة التي قام عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وليس على قاعدة الرسملة التي تحصر إفادة المضمون بما تجمع له من اشتراكات فقط.
ج- المطالبة بنظام للتقاعد والحماية الاجتماعية يكون موحداً لجميع الأجراء والموظفين في القطاعين الخاص والعام.
د- التزام الدولة بمشاركتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع المستحقات المتوجبة عليها والتي تفوق المليار دولار أميركي.
هـ- أن يتضمّن هذا القانون نصاً صريحاً بكفالة الدولة وضمانتها لأموال المضمونين.
و - أن يخضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية لدراسات تقييمية اكتوارية دورية.
ز - يوصي المشاركون بالمزيد من تنظيم هذه الورش بالتعاون مع منظمة العمل الدولية نظراً للفوائد المهمة والاقتراحات الجدية التي تشكل إضافة نوعية في النضال النقابي الوطني على مختلف الصعد.
ح -يثني المشاركون على مبادرة معالي وزير العمل بإحالة اتفاقية العمل الدولية رقم (144) المتعلقة بثلاثية أطراف الإنتاج إلى المجلس النيابي والمصادقة عليها ووضعها موضع التنفيذ.
ثانياً: أمّا التوصيات بشأن «الأزمة الاقتصادية والاجتماعية» فهي التالية:
1- تأييد ودعم مطالب الاتحاد العمالي العام ورفضه لأية رسوم إضافية أو ضريبية غير مباشرة لا سيما زيادة الضريبة على مادة البنزين وكذلك الضريبة على القيمة المضافة والتأكيد على الاستعداد الدائم للإضراب والتظاهر في مواجهة ذلك.
2- يوصي المشاركون الاتحاد العمالي العام بالدعوة لإقامة طاولة حوار اقتصادي واجتماعي تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة استفحال الأزمات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية.
3- يوصي المشاركون بالدعوة إلى تحركات ضاغطة من أجل تصحيح الأجور بعد مرور أكثر من أربع سنوات على آخر تصحيح لها.
4- العمل على إصلاح جذري للسياسات الضريبية كأحد أهمّ أشكال معالجة الأزمة البنيوية للنظام الاقتصادي والمالي في لبنان وإعادة توزيع الثروة بعدما أصبح أكثر من ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر.
5- إلغاء امتياز وكالات الاستيراد الحصرية والكارتلات التجارية الاحتكارية إلغاءً تاماً وإطلاق المنافسة مع تفعيل أجهزة الرقابة ووضع حدّ للفساد والرشوة وسوء الإدارة وتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 10 والقرار 1/277 المتعلق بوضع سقف لأرباح الجملة ونصف الجملة والمفرق.
**************