سلامة استبعد خفض التصنيف الإئتماني للبنان

(اللواء الاقتصادي)

رغم الأوضاع الداخلية والخارجية والأزمات السياسية التي تترك آثاراً سلبية على الاقتصاد اللبناني، استبعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن تلجأ مؤسسات التقويم الدولية إلى خفض التصنيف الإئتماني للبنان «إذ لم تتدهور الأوضاع المالية برغم عدم إقرار الإصلاحات». وأثنى على أهمية تحرّك جمعية المصارف، مشدداً على «ضرورة استمراره وتكثيفه خصوصاً في اتجاه المصارف المراسلة وتحديداً مع مسؤولي الالتزام لديها، نظراً إلى أهمية موقعهم في ما خص استمرار العلاقة وتجنب الـDe Risking، وشجع رؤساء مجالس الإدارة المدراء العامين، على حضور مؤتمر الاحتياطي الفيدرالي في 18 نيسان المقبل، لأنه «من الأهمية بمكان التواصل المباشر مع مسؤولي المصارف المراسلة».

مواقف سلامة جاءت خلال ترؤسه الاجتماع الشهري بين حاكمية مصرف لبنان ومجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة رئيسه الدكتور جوزيف طربيه، ومشاركة أعضاء لجنة الرقابة على المصارف برئاسة سمير حمود.

تميز الاجتماع هذا الشهر بدسامته لناحية التداول بجملة من المواضيع كان ابرزها التطورات النقدية والمصرفية، ومؤتمر جمعية المصارف واتحاد المصارف العربية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي - نيويورك، وبعض جوانب تطبيق قرار مصرف لبنان الأساسي 136 بتاريخ 22/12/2015، بالاضافة الى مواضيع أخرى اثارتها جمعية المصارف.

وتوقف الحاكم سلامة بداية عند التقلبات الحادة التي تشهدها الاسواق العالمية والتي تعود الى تباطؤ النمو خصوصاً في الصين، وانخفاض اسعار المواد الأولية ولا سيما البترول، والى استمرار معدلات الفوائد السلبية فتراجعت بفعلها نتائج المصارف. ولاحظ الحاكم ان المصارف في لبنان محيّدة عن بعض هذه الآثار لكونها تلتزم تعاميم مصرف لبنان القاضية بعدم التوظيف في الخارج لأكثر من 50% من رساميلها وفي دول ذات درجة تصنيف تعادل أو تفوق درجة الاستثمار، وعليها احترام سقف تسليف قدره 50% من قيمة محفظة الاسهم والسندات المفترض الاحتفاظ بها وإدارتها في مسارات مستقلة.

ورأى الحاكم كذلك أن تراجع اسعار النفط ينعكس حكماً على حجم تحويلات اللبنانيين، ولكنه في المقابل يوفر على خزينة الدولة مبالغ كبيرة ساعدت على ضبط العجز عند حدود مقبولة.

وأشاد بإقرار لبنان للتشريعات المالية المطلوبة دولياً، وأن تبني المصارف، على إقرار القوانين وإسقاط مآخذ «غافي»، علاقات أفضل مع المصارف المراسلة.

وختم: إن الاستقرار الذي تشهده أسواق القطع والفوائد في لبنان خلافاً للخارج، تجعل السندات اللبنانية في وضع أفضل من تلك المصدّرة من دول وشركات ذات تقويم أعلى من لبنان، ما يجعلنا مرتاحين لإمكان تمويل الدولة والاقتصاد.

من جهته، أعلم رئيس جمعية المصارف المشاركين في اللقاء، أنه تلقى كتاباً من السيد توماس باكستر القنصل العام ونائب الرئيس التنفيذي للبنك الاحتياطي الفدرالي الاميركي، متمنياً عليه أن ترعى جمعية المصارف في لبنان جنباً الى جنب مع اتحاد المصارف العربية، المؤتمر الذي سيُعقد في 18 نيسان 2016 ما يشير الى دور القطاع المصرفي اللبناني مع الدول العربية وليس داخلياً فقط.

وأشار طربيه في هذا السياق، الى الموقف الواضح والصارم الذي عبّر عنه وزير المال في افتتاح مؤتمر المصرفيين العرب، ضمن التزام الدولة بمكافحة تمويل الارهاب وتبييض الأموال بكل جوانبه وأشكاله، في حضور وفود مصرفية عربية وجهات أجنبية وممثلي سفارات عربية وأجنبية، ويعبّر هذا الموقف عن التزام الدولة والقطاع الخاص القوي مكافحة تمويل الارهاب وتبييض الأموال.

وأعلم اخيراً المشاركين ان الجمعية ستكمل، بعد مؤتمر نيويورك، زيارتها الى واشنطن والتي كانت تأجلت بسبب الطقس.
وأثنى الحاكم على أهمية تحرك الجمعية وضرورة استمراره وتكثيفه خصوصاً في اتجاه المصارف المراسلة وتحديداً مع مسؤولي الالتزام لديها، نظراً إلى أهمية موقعهم في ما خص استمرار العلاقة وتجنب الـDe Risking.

وقد أوضح طربيه، أن ممثلين من المصارف الاميركية المراسلة سيشاركون في مؤتمر الاحتياطي الفيدرالي في 18 نيسان المقبل، وشجع الحاكم رؤساء مجالس الادارة المدراء العامين، على حضور هذا المؤتمر، إذ من الاهمية بمكان التواصل المباشر مع مسؤولي المصارف المراسلة.

وأثارت جمعية المصارف، تساؤلين: يتعلق الاول بالإنعكاسات الممكنة علينا لتدهور قيمة أسهم وسندات بعض المصارف العالمية الكبرى كالـ«دوتشة بنك» وغيره (أسعار السوق 30% من قيمتها الدفترية). فرأى الحاكم أنها واقعة بين ارتفاع أعباء التحقق والالتزام لديها من جهة، وبين ضرورة تحقيق أرباح من جهة ثانية. ويراقب المستثمرون كيف ومن أين ستحقق هذه المصارف أرباحها وتوقع أن تغيّر هذه المصارف من أنماط ونماذج عملها business models.

ويتعلق التساؤل الثاني بموضوع درجة التصنيف السيادية، علماً أن مؤسسات التصنيف ستزور قريباً لبنان، ولاحظ جانب الجمعية، برغم تراجع اسعار المحروقات وتحويلات الخزينة الى مؤسسة الكهرباء يستمر عجز المالية العامة وعدم إنجاز الإصلاحات المطلوبة في ظل الوضع السياسي القائم.

وتوقع الحاكم أن تنخفض أسعار البترول الى دون مستواها الحالي، أو أن ترتفع الى حدود 40/50 دولاراً بحسب الاوساط المختصة، أي لا عودة قريبة الى المستويات التي كانت سائدة فوق الـ100 دولار للبرميل، ويمكن تجنّب ارتفاع فاتورة المحروقات من خلال إنجاز عقود تسليم طويلة الأجل حالياً.
واستبعد أن تلجأ مؤسسات التقويم الى خفض التصنيف، إذ لم تتدهور الأوضاع المالية برغم عدم إقرار الإصلاحات.