بيروت، في 17/2/2016
بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان
تابعت ورشة العمل المتخصصة التي نظّمها الاتحاد العمالي العام في لبنان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أعمالها لليوم الثاني والأخير في جلسة حوار نوقشت فيها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسبل مواجهتها بعدما كان اليوم الأول قد خصّص لمناقشة مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية في ضوء ملاحظات منظمة العمل الدولية.
وقدّمت اليوم ثلاث مداخلات من قبل المحاضرين السادة: الدكتور عبد الحليم فضل الله – الدكتور كامل وزني وأمين سر جمعية الصناعيين الدكتور خليل شري وأدار الجلسة الأستاذ الصحافي عدنان الحاج – رئيس القسم الاقتصادي في جريدة السفير.
وربط الأستاذ الحاج بدايةً بين الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتأخير في إقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وعدم الاستقرار مركزاً على وجوب تفعيل الضمان الاجتماعي الذي خيضت معارك عمالية وشعبية كبرى من أجل إنشائه.
ورداً على التساؤل قال الدكتور عبد الحليم فضل الله أنّ طابع الأزمة بنيوي من ناحية وظرفي من ناحية ثانية وأزمة سياسات من ناحية ثالثة وأشار في هذا السياق إلى الميل العام للركود الاقتصادي بعد الحرب الأهلية والى السياسات المحابية للاحتكارات وغياب السياسات التوسعية المرتكزة على تحسين الأجور والإنفاق الاجتماعي ودعم القطاعات الإنتاجية ولفت إلى الأزمة الظرفية المتعلقة بضمور التحويلات المالية من الخارج وانعكاس انخفاض أسعار النفط والى استهسال الحكومة اللجوء إلى زيادة الضرائب غير المباشرة مثل التوجه إلى رفع سعر صفيحة البنزين مثالاً وتطرق إلى فشل تحويل الأموال المتراكمة في القطاع المصرفي إلى أساس للنمو الاقتصادي المستدام والمتين... وطالب فضل الله بوجوب وجود سياسة وقائية في مواجهة الأزمات الظرفية وتهدئة التوترات الاجتماعية من خلال إقرار تشريعات وفي مقدّمها ضمان الشيخوخة وتغطية صحية شاملة فضلاً عن قانون المنافسة ومنع الشركات الحصرية واعتماد سياسات مالية ونقدية وخطة للتعامل مع أزمة النزوح السوري واعتماد سياسة اقتصادية لإعادة بناء المزايا التفاضلية في الاقتصاد اللبناني بالترافق مع استنهاض البنى التحتية. كما طالب بالإفادة من الفرص الاستثمارية بعد فك الحصار عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وطالب د. خليل شري بالإعلان عن حالة طوارئ اقتصادية وعدم إدارة الظهر للمشكلات بحجة الظروف الإقليمية والدولية مؤكداً أنّ الانهيار الاقتصادي في ظل دولة معلقة بكافة مؤسساتها ينذر بالموت الحتمي في ظل إحداث تغييرات تخدم مشاريع وأطماع العدو الإسرائيلي. كما تحدث عن العجز في الميزان التجاري وارتفاع الدين العام بشكل مضطرد والإنفاق من دون موازنة والهدر والفساد من دون رقابة... الخ مستغرباً أن يكون القطاع المصرفي وحده يحظى بجني الأرباح وبحثه عن التوظيف الآمن. وأشار د. شري إلى انخفاض المبيعات في السلع الاستهلاكية إلى حوالي 30% كمؤشر سلبي مع ركود في ظل تضخم وانحدار في القدرة الشرائية للأجور آملاً الالتفات إلى إنقاذ الوطن قبل فوات الأوان.
تحدث بعدها د. كامل وزني عن معايير قيام الدولة أساساً بدءاً من تأمين الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي مشيراً إلى تزايد نسب البطالة وانفلات الفساد وتراجع التعليم الرسمي وخدمات الطبابة والاستشفاء وتفشي الطائفية السياسية كأسباب أساسية في الأزمة البنيوية للنظام مترافقاً مع عدم تحوّل القوى العمالية إلى قوى اقتصادية والى التفاوت الخطير بين الطبقات الاجتماعية مطالباً بطاولة حوار اقتصادي واجتماعي بالترافق مع طاولات الحوار السياسي. كما طرح ضرورة إصلاح ضرائبي يعيد توزيع الثروة والاستثمار في البنى التحتية من طرقات وجور وسكك حديد وأنفاق ودعم الصناعة والزراعة. مشدداً على أهمية تفعيل العمل النقابي والعمل على تأسيس مؤسسة مالية ترعى شؤون العمال من خلال تقديم قروض سكنية ومالية للأمور الحياتية الضرورية.
واختتمت الجلسة بمداخلات لرئيس الاتحاد العمالي العام السيد غسان غصن ومناقشة واسعة من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد.
وانتقل الاجتماع إلى مناقشة مشروع التوصيات التي ستصدر عن ورشة العمل في وقت لاحق.
********************